بزرگنمايي:

پیام خراسان - نایب رئیس شورای اسلامی شهر مشهد گفت: بیش‌تر باید بر روی این قانون تأمل شود که صلب اختیارات شوراها نباشد، شوراها نهاد انتخابی گسترده‌ای هستند و رأی مردم را دارند و به تعبیری شهرداران با یک واسطه منتخبان مردم نیز هستند، بنابراین باید اتفاقی بیفتد که نه با آن قانون منافاتی داشته باشد نه شهرها متضرر شوند.
به گزارش ایسنا- منطقه خراسان، حمیدرضا موحدی‌زاده در حاشیه سی‌وپنجمین جلسه علنی پنجمین دوره شورای اسلامی شهر مشهد که امروز در تالار شهر برگزار شد در جمع خبرنگاران در خصوص آخرین موضع‌گیری شورای شهر مشهد درباره اجرای قانون منع به کارگیری بازنشستگان در شهرداری مشهد، اظهار کرد: ما قرار نیست در برابر قانون مقاومت کنیم، اما منطقی داریم متکی‌بر مسائل حقوقی که در قانون شوراها انتخاب شهرداران به مدت چهارسال به عنوان اولین وظیفه شوراهای شهر در قانون تصریح شده است.
وی ادامه داد: همچنین ذیل این قانون مواردی وجود دارد که شرایط احراز صلاحیت شهردار را خود شورا تشخیص داده و برای وزارت کشور می‌فرستد و وزارت کشور آن را با آن شرایط تطبیق می‌دهد.
موحدی‌زاده تصریح کرد: در حال حاضر مسئله‌ای به وجود آمده است که آیا این قانون شامل حال شهرداران نیز می‌شود یا خیر. در این خصوص اختلاف نظری میان حقوق‌دانان برجسته کشور وجود دارد و حتی در خود وزارت کشور هم نظرات متفاوتی است و وزیر کشور در نهایت گفتند اگر لازم باشد استفساریه‌ای از مجلس خواهیم کرد؛ چراکه تفسیر قوانین کشور با مجلس است.
وی با بیان این‌که «بیش‌تر باید بر روی این قانون تأمل شود که صلب اختیارات شوراها نباشد»، گفت: شوراها نهاد انتخابی گسترده‌ای هستند و رأی مردم را دارند و به تعبیری شهرداران با یک واسطه منتخبان مردم نیز هستند، بنابراین باید اتفاقی بیفتد که نه با آن قانون منافاتی داشته باشد نه شهرها متضرر شوند.
نایب رئیس شورای اسلامی شهر مشهد در خصوص ایجاد اختلال در روند کار مدیریت شهری با این قانون، بیان کرد: این چنین نخواهد شد، چراکه این قانون تا دو ماه دیگر فرصت داده که افرادی که بازنشسته‌اند از سازمان‌ها کنار روند -که به تعبیر ما شامل حال شهرداری‌ها نمی‌شود، البته این موضوع باید قطعی شود- بنابراین ما فرصت زیادی داریم که تکلیف این موضوع روشن شود.
وی در خصوص اظهارات رئیس سازمان بازرسی کل کشور که این قانون شامل حال شهرداران نیز می‌شود، عنوان کرد: سازمان بازرسی کل کشور مفسر قانون نیست و تفسیر قانون عادی کشور به عهده مجلس است؛ بنابراین مجلس است که باید نظر دهد که شامل حال شهرداران می‌شود.
موحدی‌زاده اضافه کرد: در حال حاضر ما به برکناری شهردار مشهد فکر نمی‌کنیم و احتمال می‌دهیم شهرداران از این قانون مستثنی شوند.
انتهای پیام