بزرگنمايي:

پیام خراسان - مشهد- معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری گفت: در قوانین مربوط به حوزه کودکان نیازمند نگاه جامع الاطراف هستیم.
محمود عباسی عصر شنبه در نشست تخصصی "بررسی ازدواج کودکان از منظر فقه، حقوقی و دانش پزشکی" در مشهد افزود: طرح کنونی مجلس که برای ازدواج، حداقل سن 13 سال برای دختران و 16 سال برای پسران را در نظر گرفته زمینه مناسبی برای دستیابی به جایگاه واقعی حقوق کودکان در کشور است ولی آن را کافی نمی دانیم زیرا مسائل دیگری در این خصوص وجود دارد که باید در قالب یک لایحه جامع در نظر گرفته شود.
وی اظهار داشت: خیلی از قوانین کیفری بر زمین مانده و خنثی است.
وی گفت: در جامعه ای که از بافت مذهبی برخوردار است، رهبران مذهبی و فرهنگی می توانند در این زمینه نقش آفرین باشند، سازمانهای مردم نهاد و تشکل ها نیز می توانند در این عرصه نقش خوبی ایفا کنند و تلاشهای ارزشمند برای مردم و کشور انجام دهند.
معاون وزیر دادگستری افزود: دولتها در مدیریت آسیبهای اجتماعی به خوبی ایفای نقش نکرده اند و برای مدیریت این حوزه باید مردم و نهادهای برآمده از مردم به صحنه بیایند.
وی ادامه داد: در موضوع ازدواج زودهنگام با چالش جدی مواجهیم، این مهم نیازمند بازبینی و نگاه اخلاقی است زیرا کارهای اخلاقی و فرهنگی با سلاح قانون قابل مدیریت نیست.
عباسی اظهار داشت: فقر از عوامل اساسی این حوزه است و قاچاق کودکان و انسان گرچه جرم محسوب شده ولی از مخاطرات جامعه می باشد.
وی گفت: بنیاد خانواده باید بر اساس اخلاقیات بنا شود و اینگونه نشستها باید برای خانواده ها برگزار گردد.
وی با بیان اینکه خراسان رضوی در موضوع ازدواج کودکان از اولین استانهای کشور است، افزود: داشتن مجتمع مستقل قضایی برای رسیدگی به جرایم کودکان و نوجوانان در این استان و به ویژه مشهد ضروری است.
مدیرعامل کانون زنان حقوقدان سورا خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: قانونگذاری در زمینه ازدواج کودکان با تصویب اولین قانون عرفی پس از انقلاب مشروطیت آغاز شد که در آن حداقل سن برای ازدواج 15 سال بود.
مرضیه محبی افزود: در سال 1353 قانون سن ازدواج برای دختران را 18 سال و برای پسران 20 سال تعیین کرد که این قانون پذیرش مثبت در جامعه نداشت.
وی ادامه داد: در قانون پس از انقلاب طبق مقررات شرع ازدواج قبل از بلوغ ممنوع شد مگر با تشخیص مصلحت و با اذن ولی که در سال 1380 این قانون تبدیل به ممنوعیت ازدواج قبل از 13 سالگی مگر با اجازه دادگاه و اذن ولی گردید و امروز نیز نمایندگان مجلس در صدد اصلاح این قانون و افزایش حداقل سن ازدواج هستند.
* کودک همسری، ماشین تولید رنج
استاد دانشکده حقوق دانشکده شهید بهشتی تهران نیز در این نشست گفت: ازدواج کودک به منزله تولید رنج برای کودک است.
سید محمد قاری سید فاطمی افزود: افسردگی، وسواس، نرسیدن به بلوغ فکری، از دست دادن حمایتهای خانواده و دوستان، از دست دادن مشارکت اجتماعی و بسیاری موارد دیگر از آثار روانی ازدواج کودکان است، چه کسی به والدین حق داده این همه رنج را به کودکان تحمیل کنند؟
وی اظهار داشت: تعداد ازدواج کودکان در کشور و مشهد زیاد است و تزویج کودکان، بازگشت به نوعی جاهلیت است و به معنای قتل کودکان در دوره معاصر می باشد.
مدیر حقوق دانشگاه فردوسی مشهد نیز در این نشست گفت: ازدواج کودکان مساله مهمی است و اهمیت این موضوع در مشهد بیشتر است.
محمد عابدی افزود: قانونگذار در سال 81 در ماده اصلاحی، ازدواج پسر کمتر از 15 سال و دختر کمتر از 13 سال را ممنوع کرد و این ازدواج فقط باید با تشخیص مصلحت توسط دادگاه و اذن ولی انجام شود.
وی ادامه داد: اما کماکان ازدواج اطفال در جامعه وجود دارد، جامعه ما جامعه مذهبی است و باید به فقه اسلامی توجه داشت، در اسلام، رشد، شرط صحت نکاح است.
*ضرورت آموزش
معاون دادستان مشهد نیز در این نشست گفت: ازدواج کودکان علاوه بر رویکرد قانونی ریشه های عمیق دارد.
نیره عابدین زاده افزود: باید روی کودکان سرمایه گذاری کرد، سرمایه گذاری روی کودک کم هزینه ترین و پرنفع ترین سرمایه خواهد بود.
وی اظهار داشت: قوانین حاکمیتی برای جامعه ملموس نیست و باید قانون را به افراد جامعه و خانواده ها آموزش داد، آموزش نقش مهم و اساسی در افزایش آگاهی های حقوقی خانواده ها دارد که در این حوزه خوب کار نشده است.
عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: لایحه جامع تامین زنان علیه خشونت در مجلس در دست تدوین است.
عباس شیخ الاسلامی با بیان اینکه برخی ازدواج ها به نوعی قاچاق انسان است، افزود: جرم انگاری در این زمینه بسیار پیچیده است، جرم انگاری شتاب زده نیز اثر معکوس می گذارد.
رئیس کمیسیون حقوقی شورای اسلامی شهر مشهد هم در این نشست گفت: پارسال بیش از 6 هزار فقره ازدواج کودکان در خراسان رضوی ثبت شد.
محسن حسینی پویا افزود: بلوغ شرط لازم برای ازدواج است ولی شرط کافی نیست زیرا شرایط اجتماعی و روانی دیگری هم لازم است که باید در نظر گرفته شود.
وی ادامه داد: اصلاح و بازنگری در قانون ازدواج کودکان ضروری است، ازدواج کودکان نوعی خشونت و کودک آزاری می باشد.
یک محقق و مردم شناس نیز در این نشست گفت: در قوانین بین المللی سن 18 سال برای ازدواج در نظر گرفته شده است.
کامیل احمدی افزود: طبق تحقیقات میدانی در هفت استان موارد متعددی از صیغه محرمیت مشاهده شده که تسهیل کننده ازدواج کودکان است.
وی اظهار داشت: قانونگذار در صیغه محرمیت هیچ نقشی ندارد و خانواده ها خود مختار این اقدام را انجام می دهند.
وی گفت: قانون مدنی، قدرت دین، هنجارهای اجتماعی و کم سوادی از عوامل دخیل در کودک همسری هستند، موارد متعددی از ازدواج کودکان در جوامع روستایی بر اثر هنجارها و فشارهای اجتماعی است.
7505/ 6053