بررسی آییننامه خصوصیسازی آتشنشانی در شورای شهر؛
اختلاف شورا بر سر خصوصیسازی آتشنشانی/ لایحه به کمیسیون بازگشت
اجتماعي
بزرگنمايي:
پیام خراسان - اختلاف اعضای شورای اسلامی شهر مشهد با خصوصیسازی بخشی از فعالیتهای سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد باعث شد تا این لایحه به کمیسیون بازگردد.
به گزارش ایسنا- منطقه خراسان، لایحه «استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در فعالیتهای عملیاتی آتشنشانی» یکی از دستورکارهای سیوهفتیمن جلسه علنی پنجمین دوره شورای اسلامی شهر مشهد بود که امروز در تالار شهر برگزار شد. خصوصیسازی آتشنشانی مسئلهای است که سالهاست در جریان بوده و سه دوره شورای شهر با آن دست به گریبان هستند. امروز نیز با وجود موافقت کمیسیونها و بحثهای بسیار نهایتاً با پیشنهاد پنج تن از اعضای شورا به کمیسیون بازگشت.
بر اساس این لایحه «به سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد اجازه داده میشود مطابق آییننامه پیوست از ظرفیت بخش خصوصی در فعالیت ساخت و توسعه ایستگاهها، تأمین ماشینآلات و تجهیزات، تأمین نیروی انسانی مورد نیاز و راهبری عملیاتی با حفظ مسئولیت سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد استفاده کند».
در این خصوص محمد حاجیانشهری، رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهر مشهد در مخالفت با کلیات این لایحه، اظهار کرد: از مهمترین مشکلات برونسپاری که در مواد برونسپاری دیده میشود به خصوص در موارد فعالیت سازمان آتشنشانی اولین موضوع عدم وجود مرجع مناسب برای تأیید صلاحیت اولیه شرکتهاست. دومین موضوع عدم وجود قیمت تمام شده خدمت که یکی از وسایل برونسپاری است. یعنی هنگامی که ما میخواهیم برونسپاری کنیم باید بدانیم چقدر هزینه دارد که در این نوع فعالیت قیمت تمام شدهای نداریم.
وی ادامه داد: برای برونسپاری باید به چهار سئوال را پاسخ دهیم؛ چرا برون سپاری انجام میدهیم؟ اگر منظور از برونسپاری کاهش هزینههاست آیا در برونپساری آتشنشانی قیمتها کاهش پیدا میکند؟ خیر، چراکه بخش خصوصی را داریم و حتما برای بخش خصوصی منفعتی دارد و هزینهای درخواست میکند. کدام فعالیتها را باید برونسپاری کنیم؟به چه کسانی باید برون سپاری شود؟
حاجیانشهری تصریح کرد: ما هیج ارزیابی نکردیم که آنچه که در مطالعات قبلی که اتفاق افتاده و به سفارش خود سازمان آتشنشانی هم بود به صراحت با واگذاری آتشنشانی به بخش خصوصی مخالفت صریح داشته است.
وی خاطرنشان کرد: آیا اتخاذ چنین تصمیمی در مشهد و تصویب آن توسط شورای اسلامی شهر مشهد و عدم وجود موارد مشابه دردیگر شهرها حکایت از اداره این نهاد مهم و حیاتی بر اساس سلیقه مدیران حاکم بر شهرداری ندارد. به عبارت دیگر این گونه به نظر میرسد که روند امور آنچنان سلیقهای و دل به خواه است که چگونگی ارائه خدمات آتشنشانی در هر شرایط و به طبع آن کیفیت خدماتی که ارائه میدهد میتواند متفاوت باشد.
این عضو شورای اسلامی شهر مشهد افزود: متأسفانه فقط مردم مشهد در کشور هستند که باید این امور را تجربه کرده و هزینه آن را بپردازند. مدیران شهرداری میگویند بودجه کافی برای خرید تجهیزات و تأسیس ایستگاههای جدید را ندارند، این در حالی است که در بودجه شهرداری فقط 30 میلیارد تومان در سال 96 و 30 میلیارد تومان در سال 97 دیده شد، اما متأسفانه هیچ اقدامی برای دریافت این تسهیلات استفاده نشده است.
وی ادامه داد: چگونه است از ظرفیت سازمان همیاری شهرداری مشهد میتوان برای ساخت پارکینگ زیرگذر پایانه آزادی با بودجه 60 میلیاردی به صورت تهاتر استفاده کرد، اما نمیتوان از ظرفیتهای مالی این سازمان برای ساخت ایستگاههای آتشنشانی استفاده کرد؟
حاجیانشهری بیان کرد: مدیران شهرداری میگویند امکان به کارگیری نیروی انسانی جدید را ندارند، اما چگونه است در یک سال گذشته نفرات زیادی به بدنه نیروی انسانی شهرداری مشهد علیرغم تمام مصاحبههایی که مدیران شهرداری در خصوص وجود نیروی مازاد در شهرداری و هزینههای آن داشتهاند بهکارگیری شدهاند، اما برای بهکارگیری نیروی انسانی در سازمان آتشنشانی مشهد که اقتدار و توانمدی آن مستقیماً با جان مردم ارتباط دارد به بهانه خصوصیسازی که در واقع چیزی جز رهاسازی نیست، نباید این اتفاق بیفتد.
وی عنوان کرد: آیا این امر که در چارت اداری جدید شهرداری مشهد و در آن حدود 35 درصد پستهای اداری شهردار مشهد یعنی حدود 2100 نفر توسط وزارت کشور به آتشنشانی اختصاص یافته است حاکی از حاکمیتی بودن وظایف آتشنشانی نیست؟
عضو شورای اسلامی شهر مشهد اضافه کرد: اگر به موارد قبل انواع حوادث و تجربه سایرین را بیافزاییم اداره شهری و سلیقهای این نهاد چه معنایی میتواند داشته باشد؟ آیا غیر این است که لزوم تجربه کردن اتفاقات مشابه در سایر نقاط کشور است؟ اگر پای مشکلات بزرگ و بحرانها در میان باشد آیا باید جان داد تا تجربه کسب کرد؟ اینجاست که باید گقت آتشنشانی نهادی بیمارست که باید جان سایرین را نجات دهد اما خود به نوعی نیازمند امداد و نجات است.
در ادامه حمیدرضا موحدیزاده، نایب رئیس شورای اسلامی شهر مشهد در قالب سئوال، گفت: موضوع واگذاری آتشنشانی به بخش خصوصی پیشینه طولانی داشته و مورد مناقشه بوده در شورای سوم و جهارم و هماکنون به شورای پنجم رسیده است. بحثی در این خصوص در وازرت کشور در مورد حاکمیتی بودن آتشنشانی وجود داشته که همچنان به قوت خود باقی است. شما برای این لایحه برای ابلاغ وزارت کشور چه استدلالی دارید؟
مجتبی بهاروند، عضو شورای اسلامی شهر مشهد در مخالفت با کلیات این لایحه، بیان کرد: آیا برونسپاری در کلانشهرهای دیگر انجام شده یا نه؟ من همیشه مدافع خصوصیسازی بودهام، اما خصوصیسازی شرکتهایی که در مجموعه آتشنشانی هستند و زیانده هستند، اما موضوع آتششانی متفاوت است.
وی ادامه داد: در بیشتر کشورهایی که مظهر خصوصیسازیاند یارانههایی به مواردی که با سلامت افراد در ارتباط هستند پرداخت میکنند و در مواردی که با حوادث و سلامت مردم سروکار دارد خصوصیسازی انجام نمیشود، از جمله آتشنشانی. به این دلیل من با خصوصیسازی آتشنشانی مخالفم.
احمد نوروزی، عضو شورای اسلامی شهر مشهد در موافقت با کلیات این لایحه، گفت: ما اگه هر چیزی را ارجاع میدهیم به مسائلی که در جاهای بوده یا نبوده باید نوآوری و خلاقیت را بپوشانیم. این مسئله را نباید با سایر کلانشهرها مقایسه کنیم.
وی ادامه داد: بسیاری از کارهایی که از مشهد استارت خورد در همه شهرها استفاده شد. در خصوص حاکمیتی یا غیر حاکمیتی بود در حال حاضر خیلی مسائل دیگر هم در مسائل امنیتی و خصوصیسازی شده است و لذا اگر بخواهیم یک سازمانی چابک باشد باید خصوصیسازی انجام شود.
در ادامه بتول گندمی، عضو شورای اسلامی شهر مشهد در موافقت با کلیات ایت لایحه، عنوان کرد: من با بحث برونسپاری موافق هستم. اینکه ما بگوییم بحث ایمنی مرتبط با جان مردم است و خصوصیسازی نمیشود و تاکنون نشده است درست نیست. به طور مشخص در حساسترین نقاط این کشور در نفت وگاز پارس در منطقه عسلویه تمامی خدمات خصوصیسازی شده است.
وی ادامه داد: در این زمینه میخواهم جمعی از اعضا برای بازدید به عسلویه بروند و ببینند و شرایط قرارداد را ملاحظه کنند که تمام مسائل تا فرماندهی با بخش خصوصی است در حالی که در مشهد مدیریت را واگذار نمیکنیم و مدیریت با سازمان است، لذا دوستان اشاره نکنند که خصوصیسازی در جایی انجام نشده و تنها در مشهد است.
گندمی تصریح کرد: در غیر این صورت اعضای شورا باید بگویند برای توسعه ایستگاههای آتشنشانی چه کاری می خواهند انجام دهند اینکه نمیشود در همه جا ادعا داشته باشیم که ظرفیتمان 50 ایستگاه است وبر اساس نیاز شهر باید به 60 ایستگاه برسد، این 10 ایستگاه را چگونه میخواهیم ایجاد کنیم. بر اساس چه پشتوانه مالی میخواهیم ایجاد کنیم؟
در پایان با رأی اعضا به پیشنهاد 5 نفر از اعضا این لایحه به منظور بررسی بیشتر به مدت یک ماه به کمیسیونهای مربوطه بازگشت تا پرونده آتشنشانی خصوصی در مسهد همچنان باز بماند.
انتهای پیام
-
دوشنبه ۱۶ مهر ۱۳۹۷ - ۲۲:۴۱:۲۲
-
۵۲ بازديد
-
ایسنا - اجتماعی - خراسان رضوی
-
پیام خراسان
لینک کوتاه:
https://www.payamekhorasan.ir/Fa/News/105158/