بزرگنمايي:

پیام خراسان - رئیس کمیسیون حقوقی شورای اسلامی شهر مشهد فرصت‌ها و تهدیدهای قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان را تشریح کرد.
به گزارش ایسنا و به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی شورای اسلامی شهر مشهد، سید محسن حسینی پویا در ارتباط با این قانون اظهار کرد: به اعتقاد من این قانون هم فرصت است و هم تهدید. فرصت است به آن جهت که بدنه مدیریتی و تصمیم‌گیری کشور (در هر سه قوه) دچار پیری شده و لذا نوسازی و دمیدن روح تازه در هر سه قوه لازم است. بر این اساس باید افسوس خورد که این قانون چرا باید فقط شامل برخی از قوا (قوه مقننه و قضائیه) و برخی از بخش‌ها نشود؟ و لذا امیدواریم که در اصلاحات بعدی و خیلی سریع به سایر قوا و بخش‌هایی که از این قانون بیرون مانده‌اند نیز توجه شود.
وی افزود: اما این قانون می‌تواند تهدید به شمار آید ازاین‌جهت که درزمانی بد و با تعجیلی غیرمنطقی باید اجرا شود. همزمانی این تغییرات آن‌هم در فاصله کوتاه دوماهه و درزمانی که کشور با بحران‌های گوناگون اعم از داخلی و بین‌المللی مواجه است، می‌تواند تهدیدی جدی برای کشور تلقی شود و ای‌کاش در همین قانون مدت منطقی‌تری برای این تبدیل و تحولات در نظر گرفته می‌شد.
حسینی پویا بیان کرد: تغییر حدود 15 نفر از استانداران (روسای شورای تأمین 15 استان)، تغییر بسیاری از فرمانداران، تغییر بسیاری از مسئولین در وزارت نفت و سایر مسئولین اقتصادی و... در این مهلت کوتاه،‌ شوک دیگری است که در این شرایط اجتماعی اقتصادی به بدنه مدیریتی،‌ امنیتی، ‌اقتصادی و... در کشور وارد می‌شود و لذا باید همه مواظب باشیم که این دوران انتقالی را در این شرایط اجتماعی،‌با کمترین تنش به‌خوبی طی کنیم.
رئیس کمیسیون حقوقی شورای اسلامی شهر مشهد گفت: ازاین‌جهت معتقدم که اگر در این قانون دوره انتقالی دو یا سه‌ساله‌ای را به‌جای دوره دوماهه در نظر می‌گرفتند، شاید بهتر و مطمئن‌تر از این تنگنا عبور می‌کردیم. خلاصه آنکه کار درست را باید درست انجام داد. درهرصورت، اکنون با قانونی مواجهیم که تصویب و لازم‌الاجرا شده و امیدواریم در اجرا به‌گونه‌ای تدبیر شود که این شوک ناشی از تغییر همزمان بخشی از بدنه مدیریتی، با کمترین آسیب اتفاق بیفتد.
وی درباره اجرای این قانون در خصوص شهرداری‌ها و شهرداران نیز تصریح کرد: تردیدی نیست که شهرداری‌ها به‌عنوان دستگاه عمومی غیردولتی مشمول این قانون می‌شوند و لذا در شهرداری مشهد نیز کلیه بازنشستگان مشمول این مصوبه باید در مهلت مقرر دوماهه خاتمه خدمت شوند. لکن باید به این نکته توجه داشت که هر قانونی قلمرو خاص خود را دارد و باید دقیقاً در همان محدوده اعمال شود و همان‌گونه که عرض شد این قانون شامل برخی از مقامات و مسئولیت‌ها ازجمله شهرداران نمی‌شود.
حسینی پویا ادامه داد: اولاً در این قانون هیچ تصریحی به شمول آن نسبت به شهرداران نشده و ثانیاً انتخاب و عزل شهرداران به‌موجب قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و اصلاحات و الحاقات بعدی انتخاب می‌شوند و این انتخاب توسط شورای اسلامی شهرها و در اجرای بند یک ماده 80 همان قانون انجام می‌شود و این انتخاب در حقیقت به‌عنوان مصوبه شورای شهر محسوب می‌شود؛ مصوبه‌ای که پس از سیر مراحل قانونی و عدم اعتراض هیئت تطبیق مصوبات در فرمانداری، منجر به تفویض و صدور حکم از طرف وزیر کشور یا استاندار می‌شود.
عضو شورای اسلامی شهر مشهد اضافه کرد: از طرفی به‌موجب تبصره 4 بند یک ماده 80 قانون یادشده، موارد خاتمه خدمت شهردار به‌صورت منصوص (استعفای شهردار، برکناری توسط شورا، تعلیق وفق قانون و فقدان شرایط احراز سمت شهردار بنا به تشخیص شورای شهر) تصریح‌شده است؛ بنابراین چگونگی نصب شهرداران و چگونگی خاتمه کار وی در قانونی خاص آمده و همان‌گونه که از نام این قانون نیز برمی‌آید (قانون: شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران) موضوع شروع و خاتمه خدمت شهرداران از سایر سمت‌ها و چگونگی نصب و خاتمه کار آن‌ها متفاوت است.
حسینی پویا خاطرنشان کرد: بنابراین بند یک ماده 80 قانون فوق (که به قانون انتخاب شهرداران نیز موسوم است)، قانونی خاص و مقدم است که با قانون عامِ مؤخر (قانون اصلاح قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان) منسوخ نمی‌شود. این استدلال از سوی اکثر قریب به‌اتفاق حقوقدانان پذیرفته‌شده و لذا تردیدی نیست که قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان، بر قانون شوراها حاکمیت ندارد.
وی یادآور شد: این استدلال به‌منظور دفاع از شخص خاصی و ادامه مسئولیت فلان شهردار بازنشسته در فلان شهر نیست و بلکه صرفاً به‌عنوان یک بحث حقوقی و تخصصی به‌منظور اجرای دقیق قانون و همچنین به‌منظور دفاع از صلاحیت‌ها و وظایف شوراهای اسلامی شهرها به‌عنوان یک‌نهاد برآمده از رأی مردم است. افزون بر این‌ها با عنایت به لزوم تمایز موضوعات مرتبط با امر ملی از موضوعات مربوط به امر محلی و لزوم اهمیت دادن به تصمیمات شوراهای اسلامی شهرها که از ثمرات انقلاب اسلامی و قانون اساسی جمهوری اسلامی است،‌ باید همه ما به نهال شوراهای شهر و صلاحیت‌ها و مسئولیت‌های این نهاد مردمی پایبند باشیم و اجازه ندهیم صلاحیت‌ها اختیارات شوراها به‌عنوان نمایندگان مردم، روزبه‌روز محدودتر و مضیق‌تر شود. قطعاً نمایندگان منطقه‌ای و محلی به مصالح هر منطقه و محله اشراف بیشتری دارند و باید به رأی و نظر آن‌ها احترام گذاشت.
رئیس کمیسیون حقوقی شورای اسلامی شهر مشهد تأکید کرد: اگر در اصلاحات بعدی، قانون‌گذار صراحتاً قانون خاص قبلی را موضوع حکم قرار دهد و شهرداران را نیز مشمول این حکم کند، تردیدی در شمول این ممنوعیت به شهرداران نخواهد بود لیکن در حال حاضر، به نظر می‌رسد چنین فرضی منتفی است و اساساً ابهامی نیز در موضوع وجود ندارد تا نیازی به استفسار از مجلس یا سایر مراجع در مرکز باشد هرچند که اگر در آینده اصلاحیه یا استفساریه‌‎ای از قانون‌گذار بیاید و شهرداران را مشمول بداند، ‌قطعاً‌ آن تصمیم به‌عنوان آخرین اراده قانون‌گذار مورداحترام خواهد بود.
انتهای پیام