بزرگنمايي:

پیام خراسان - دبیر انجمن اسلامی معلمان خراسان رضوی گفت: آقایان مهری، مدیرعامل بانک صنعت و معدن، صادقی، معاون سیاسی سابق و معاون رئیس جمهور، میرزایی، معاونت پشتیبانی استانداری و انصاری، استاندار سابق مازندران، گزینه‌هایی هستند که برای استانداری بیشتر مطرح‌اند.
محمدعلی گندمی در خصوص اقدامات شورای هماهنگی اصلاح‌طلبان برای معرفی استاندار جدید، اظهار کرد: قانون منع به کارگیری بازنشستگان که با عجله و کارشناسی نشده انجام شده، عوارض جدی برای جامعه ایجاد خواهد کرد.
وی افزود: در تمام نقاط دنیا مدیریت تجربه و تخصص می‌خواهد و افراد باید از کاریزمای لازم برخوردار باشند. این قانون بدون مقدمه و در مدت کوتاهی ظرف دو ماه نهایتا تا 24 آبان باید عملیاتی شود و به این دلیل که اکثر مدیران ارشد را شامل می‌شود، عوارض بسیار زیادی خواهد داشت. در حال حاضر حدود 16 استاندار و تعداد زیادی از معاونین وزرا و افراد مختلف شامل این طرح می‌شوند که جایگزین کردن یک باره آن کار مشکلی خواهد بود. مدیریت چیزی نیست که افراد آن را به راحتی داشته باشند.
گندمی با بیان اینکه یک مطلب حائز اهمیت دیگر، بحث شهرداران است، عنوان کرد: به این دلیل که شهرداری‌ها نهادهای عمومی هستند و امورات آن‌ها توسط شوراها که منتخبین مستقیم مردم بوده، صورت می‌گیرد، مشکلات زیادی را ایجاد می‌کند و برخی از شهرهای بزرگ چون مشهد و تهران نیز با مشکلات جدی مواجه خواهند شد. با وجود اینکه خروج شهردار و استاندار از پست مشکلات زیادی را ایجاد خواهد کرد اما این وضعیت در خصوص شهرداری‌ها حساس‌تر است و مشکلات مادی، انسانی و روانی به وجود می‌آورد.
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب گفت: این نوع قانون‌گذاری که یک باره کشور را با یک تبصره و ماده دچار خلا کنند، نشانه این است که مجلس دقیق بررسی نکرده یا اگر هم این کار را انجام داده، بیشتر مسائل جانبی را مدنظر داشته است، البته نفس این کار که نیروهای جوان‌تر به کار گرفته شوند، خوب است اما قانون باید به گونه‌ای باشد که جامعه را یک باره با مشکل و خلا مواجه نکند. می‌توانستند چهار سال مهلت دهند و طی این مدت قطعی کنند. حتی بخش‌هایی که استثنا نشده از بخش‌هایی که استثنا شده در جامعه مهم‌تر هستند. شاید برای جایگزین کردن یک فرمانده نظامی یا نیروی امنیتی مشکل زیادی نباشد تا جایگزین کردن یک شهردار که باید پاسخگوی مردم باشد.
دبیر انجمن اسلامی معلمان خراسان رضوی بیان کرد: در بحث انتخاب استاندار یا دیگر مدیران، متاسفانه شوراهای هماهنگی کارکرد چندانی ندارند. بعد از دوره اول اصلاحات هیچ استانداری با نظر شورای هماهنگی اصلاحات انتخاب نشد، البته شورای هماهنگی نظر خود را بیان کرده اما افرادی که در رده‌های بالا بودند به بهانه‌های مختلف قبول نمی‌کردند. انتصاب نماینده عالی دولت بیشتر بر عهده وزیر کشور و خود دولت است که تصمیم‌گیری می‌کنند. در استان‌ها نظر شورای هماهنگی و نیروهایی که در ستادها با دولت همکاری و همراهی داشتند، چندان برایشان اهمیتی ندارد.
وی ادامه داد: آن‌ها بیشتر به دنبال بهانه‌هایی می‌گردند تا نیروهای خود را روی کار بیاورند و چندان به افکار عمومی و اینکه شورای هماهنگی چه فردی را مدنظر دارد، اهمیتی نمی‌دهند، البته در اینجا دوستان تلاش‌های خود را انجام می‌دهند، اگرچه شورای هماهنگی چندان در شرایط فعلی که بحث شورای عالی اصلاح‎طلبان و شورای برنامه‌ریزی مطرح است، منشا اثر نیست. اختلاف نظرهایی در آن وجود دارد که متاسفانه آن‌ها را درگیر مسائل جزئی و کوچک کرده است، البته کمیته‌ای هم مشخص شده که این قضایا را پیگیری کند اما ما چندان امیدوار نیستیم که نظرات دوستان ما لحاظ شود.
گندمی در خصوص گزینه‌های موردنظر کمیته اصلاح‌طلبان، تصریح کرد: مهری، مدیرعامل بانک صنعت و معدن، صادقی، معاون سیاسی سابق و معاون رئیس جمهور، میرزایی، معاونت پشتیبانی استانداری و انصاری، استاندار سابق مازندران، افرادی بوده که بیشتر مطرح هستند اما هیچ کدام نهایی نشده‌اند، البته افرادی نیز مطرح بودند که چون در حال حاضر بازنشسته شدند یا مشمول این قانون هستند، عملا نمی‌توان آن‌ها را مطرح کرد.
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب اضافه کرد: بخشی از این افراد، میانه‌رو هستند که اگر استاندار شوند، افراد دیگر نیز می‌‎توانند با آن‌ها کار کنند. ما در بحث مدیریت استان اینکه فرد صد در صد اصلاح‌طلب دو آتشه باشد را چندان مدنظر نداریم به این دلیل که حتما باید استاندار فرد جامعی باشد، البته برخی صلاحیت‌‎های بالایی دارند اما بعید است که دولت رضایت دهد که آن‌ها را روی کار بیاورد.
عضو شورای مرکزی خانه احزاب خراسان رضوی در خصوص شاخص‌های مورد نظر برای استاندار، عنوان کرد: استاندار جایگاه ویژه‌ای دارد و به عنوان نماینده عالی دولت در استان محسوب می‌شود یعنی تمام مدیران رده‌های بعدی و مدیران کل و روسای ادارات بزرگ همه باید با هماهنگی استاندار انجام شود و به همین دلیل اهمیت ویژه‌ای دارد. فردی که برای این جایگاه انتخاب می‌شود باید از تجربه و تخصص لازم برخوردار و فردی باشد که بتواند بین نیروهای استان توازن و هماهنگی برقرار و به شایسته‌سالاری و انتصاب نیروهای شایسته کمک کند. این فرد باید بتواند در چرخه استان اثرگذاری داشته باشد.
وی افزود: استاندار باید نیروی مقبول و مورد وثوق عموم مردم نه صرفا نماینده دولت بوده و نگاه جامعی داشته باشد. استاندار باید بیشتر از همه توسعه‌گرا باشد یعنی بتواند مسیر توسعه و عقب‌ماندگی استان را در چرخه خود قرار دهد.