بزرگنمايي:

پیام خراسان - لایحه خصوصی‌سازی فعالیت‌های سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد پس از رفت و برگشت‌های فراوان در شورای شهر به تصویب رسید.
به گزارش ایسنا- منطقه خراسان، یکی از دستور کارهای بحث‌برانگیز چهل‌ویکمین جلسه علنی پنجمین دوره شورای اسلامی شهر مشهد که امروز در تالارشهر برگزار شد بررسی مجدد لایحه و آیین‌نامه خصوصی‌سازی بخشی از فعالیت‌های آتش‌نشانی مشهد بود. لایحه‌ای پس ماه‌ها رفت و برگشت به کمیسیون‌ها و بعد از بررسی در کمیسیون مشترک برنامه و بودجه، حقوقی و خدمات شهری بار دیگر به صحن علنی آمده بود.
بتول گندمی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر مشهد در خصوص این لایحه، اظهار کرد: با توجه به دغدغه‌هایی که برخی از اعضا داشتند، لذا بررسی مجددی انجام شد و آیین‌نامه استفاده از بخش خصوصی در آتش‌نشانی با رویکرد برون‌سپاری اصلاح شد.
محمد حاجیان شهری، رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهر مشهد در مخالفت با این لایحه گفت: در سال 90 شهرداری مشهد به منظور خصوصی‌سازی 5 ایستگاه را به بخش خصوصی واگذار کرد. پس از روی کار آمدن شورای پنجم قرار شد تعیین‌تکلیف این ایستگاه‌ها از طریق وزارت کشور انجام شود که این مسیر توسط شهرداری طی نشد.
وی ادامه داد: معمولاً برای تصمیم‌گیری در مورد موفقیت اموری که تجربه‌ای در مورد آن وجود ندارد تحقیق و پژوهش انجام می‌شود. در این خصوص هم به درخواست آتش‌نشانی پژوهش‌هایی توسط اساتید دانشگاه فردوسی مشهد انجام شده، اما چون نتایج وفق مراد مدیران نبوده کنار گذاشته شده‌اند.
حاجیان‌شهری تصریح کرد: حال این سئوال وجود دارد با خصوصی‌سازی آتش‌نشانی آیا هزینه‌های شهرداری کم شده است؟ شرکتی با 3 میلیارد تومان سرمایه‌گذاری، هم سود وامش را یعنی در حدود 5 میلیارد تومان و هم 11 درصد بالاسریش را از شهرداری گرفته است.
وی خاطرنشان کرد: شهرستان‌های دیگر هم هیچ برنامه‌ای برای خصوصی‌سازی آتش‌نشانی ندارند و مشهد به تنهایی گام در این راه گذاشته است. در سال‌های گذشته شهرداری و شورای شهر حمایت ویژه‌ای از آتش‌نشانی داشته و در مجموع 21 ایستگاه طی شورای سوم و چهارم ساخته شده است. حال این پرسش پیش می‌آید که آیا در دوره پنجم با خصوصی‌سازی آتش‌نشانی باید منتظر سرمایه‌گذار بنشینیم یا یک ایستگاه آتش‌نشانی در شهر ساخته شود؟ 
این عضو شورای اسلامی شهر مشهد ضمن برشمدن دلایلی از حاکمیتی بودن وظایف آتش‌نشانی، اضافه کرد: در حوزه نیروی انسانی هم در حالی که طبق چارت وزارت کشور باید 2100 نفر از پست‌ها یعنی 35 درصد از پست‌های شهرداری به سازمان آتش‌نشانی اختصاص یافته است که نشان از حاکمیتی بودن آتش‌نشانی دارد. 
در ادامه احمد نوروزی، رئیس کمیسیون اقتصادی شورای اسلامی شهر مشهد در موافقت با این لایحه، گفت: همه پرسنل بخش خصوصی شهرداری علاقه به استخدام دارند. استدلال درستی از وجود مشکلات در ایستگاه‌های خصوصی سازی شده آتش‌نشانی ارائه نشده است که بگوییم بر اساس آن مشکلات، این کار ادامه پیدا نکند.
وی با بیان اینکه «آتش‌نشانی حاکمیتی نیست»، ادامه داد: همچنین کل شهرداری غیر حاکمیتی است، چون اگر حاکمیتی بود که باید دولت پولش را می‌داد.
شهناز رمارم، عضو هیأت رئیسه شورای اسلامی شهر مشهد با طرح پرسشی بیان کرد: دریافتی نیروهای شاغل در ایستگاه‌های خصوصی و سازمانی یکسان است یا متفاوت؟ در ایران چند شهر خصوصی‌سازی آتش‌نشانی را کلید زده‌اند و چند کشور در جهان این کار را کرده‌اند؟
پس از آن خلیل‌الله کاظمی، معاون خدمات و محیط زیست شهری شهرداری مشهد اظهار کرد: شهردار مشهد تلفنی با افشاری، معاون وزیر کشور در این خصوص هماهنگ کردند که این کار حاکمیتی است یا نه و ایشان گفتند استفساریه مجلس را بگیرید. سپس در نامه‌ای که شهردار به دایره قوانین مجلس نوشته‌اند آن‌ها گفته‌اند آتش‌نشانی حاکمیتی نیست.
وی ادامه داد: نظر مرکز پژوهش‌های شورای سوم هم این بوده با این کار، در دراز مدت، همه اهداف یک خصوصی‌سازی موفق محقق می‌شود و می‌تواند الگوی موفقی در کارنامه سازمان باشد.
کاظمی تصریح کرد: ما بابت 3 میلیارد تومانی که بخش خصوصی برای ما ماشین‌آلات خریده است، سود وامش را داده‌ایم، اما در حال حاضر هم 7 میلیارد تومان از خرید این ماشین‌آلات سود کرده‌ایم. تمام دغدغه ما این است که در حال حاضر 18 ایستگاهی که از استاندارد موجود کم داریم، با اعتبارات شهرداری و استفاده از بخش خصوصی تأمین کنیم، زیرا در حال حاضر 50 ایستگاه آتش‌نشانی در مشهد داریم.
وی خاطرنشان کرد: بجز کارانه، در سایر بخش‌ها پرداختی پرسنل سازمان با بخش خصوصی یکسان است. اگر اختلافی هم در حقوق می‌باشد ناشی از سنوات است. رفاهیات هم یکسان دیده شده است. همچنین در هیچ شهر کشور این طرح اجرا نشده است، اما در عسلویه بخش خصوصی کار را انجام می‌دهد. در برخی کشورها هم مثل ایتالیا آتش‌نشانی به بخش خصوصی واگذار شده است.
معاون خدمات و محیط زیست شهری شهرداری مشهد عنوان کرد: با واگذاری آتش‌نشانی به بخش خصوصی، مسئولیت از دوش ما برداشته نمی‌شود و مسئولیت با ماست. ما ابزار کارمان را برای رسیدن به هدف بخش خصوصی می‌دانیم.
وی با اشاره به این‌که «هنگامی که در یک زمینه یک کار ایجاد می‌شود زمینه ایجاد شرکت‌های جدید هم به دنبال آن به وجود می‌آید»، گفت: در این مورد نیز با خصوصی‌سازی آتش‌نشانی زمینه ایجاد شرکت‌های جدیدی ایجاد شده است.
کاظمی افزود: در حال حاضر 48 ایستگاه آتش‌نشانی در مشهد داریم که در مقایسه با حالت استاندارد حدود 18 ایستگاه کم داریم و قول می‌دهیم از ظرفیت شهرداری و بخش خصوصی برای رسیدن به این سرانه استاندارد استفاده کنیم، زیرا در آیین‌نامه جدید ساخت ایستگاه‌ها نیز به بخش خصوصی واگذار شده است.
وی با بیان این‌که «در آیین‌نامه جدید «واگذاری» تبدیل به «برون‌سپاری» شده است»، تصریح کرد: مطالعات مستقلی در حوزه کل شهرداری برای موضوع برون‌سپاری خدمات انجام نشده است، اما در حوزه خدمات شهری این کار انجام شده است و ما از حمل‌ونقل اموات گرفته تا فضای سبز را به بخش خصوص واگذار کرده‌ایم.
معاون شهردار مشهد اضافه کرد: هزینه هر ایستگاه سازمانی آتش‌نشانی حدود 500 تا 600 میلیون تومان نسبت به بخش خصوصی بیش‌تر است.
در ادامه محمدهادی مهدی‌نیا، رئیس کمیسیون عمران و شهرسازی شورای اسلامی شهر مشهد نیز با طرح سئوالاتی، گفت: آیا تاکنون مشاوری گرفته شده بود تا صرفه و صلاح مالی این خصوصی‌سازی را محاسبه کند. آیا این موضوع توسط کمیسیون برنامه و بودجه محاسبه شده است. آیا در شهرداری مطالعه جامعی روی خصوصی‌سازی 300 خدمت شهرداری صورت گرفته است و آتش‌نشانی اولویت چندم برون سپاری بوده است؟
حمیدرضا موحدی‌زاده، نایب رئیس شورای اسلامی شهر مشهد نیز در این‌باره، یادآور شد: استانداری گفته است اگر مصوبه ماهیت خصوصی‌سازی نداشته باشد و فقط از لفظ برون‌سپاری بخشی از فعالیت‌ها باشد، در فرمانداری تأیید می‌شود.
در پایان این لایحه با دو رای مخالف به تصویب اعضای شورای شهر مشهد رسید.
تصویب این لایحه با استقبال شهردار مشهد نیز مواجه شد. قاسم تقی‌زاده خامسی که به منظور دفاع از لایحه انتشار اوراق مشارکت برای طرح بهسازی و نوسازی بافت پیرامون حرم مطهر رضوی پس چند ماه به صحن علنی شورای شهر آمده بود، گفت: از شورای شهر به خاطر تصویب لایحه برون‌سپاری فعالیت‌های آتش‌نشانی تشکر می‌کنم و مطمئن هستم مخالفان نیز بیش‌تر به خاطر ظرافت در اجرا تأکیداتی داشتند که شهرداری نیز باید این ظرافت‌ها را رعایت کند.
انتهای پیام