بزرگنمايي:

پیام خراسان - بیرجند - معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان جنوبی گفت: زمزمه هایی ایجاد شده که دیگر بابت مهریه کسی زندان نمی رود در حالی که با افزایش نرخ ارز و سکه قانون همان، فقط نحوه اجرای آن تغییر کرده است.
حجت الاسلام یدالله وحدانی نیا روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: رئیس قوه قضاییه به منظور کاهش زندانیان مهریه و تسریع در روند رسیدگی پرونده های تعدیل اقساط، بخشنامه ای را اخیرا صادر کرد اما برخی از این نسخه شفابخش بدهکاران مهریه برداشتی اشتباه دارند.
وی گفت: طبق بخشنامه صادر شده از قوه قضاییه، قانون همان قانون سابق در خصوص نحوه اجرای محکومیت های مالی است و آنچه اتفاق افتاده در خصوص روند رسیدگی به پرونده های اعسار زوج های محکوم بوده است که خارج از نوبت عادی محاکم با تسریع اتخاذ تصمیم شود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان جنوبی بیان کرد: با توجه به افزایش غیرمتعارف نرخ سکه و طلا، خانم هایی که مهریه آنها سکه و طلاست و با مراجعه به دادگاه درخواست دریافت مهریه خود را طرح کردند به دلیل چندبرابر شدن نرخ سکه، به طوری طبیعی همسران آنها قادر به پرداخت یکجای مهریه نبودند.
وی با اشاره به پرونده های اجرایی که از گذشته درخواست طرح شد گفت: به تناسب آن درآمد زوج های بدهکار مهریه افزایش نداشت و زوج های محکوم به پرداخت سکه های طلا از بابت مهریه به زحمت افتادند.
وحدانی نیا با بیان اینکه این روند افزایش آمار زندانیان مهریه را به دنبال داشته است افزود: افزایش نرخ سکه زوج های محکوم را که سکه های مهریه را به لحاظ قیمت سابق پرداخت می کردند با مشکل مواجه کرد که ناچار باید طرح دعاوی تعدیل اقساط مهریه کنند.
وی تصریح کرد: با ابلاغ این بخشنامه از قوه قضاییه به محاکم قضایی نحوه اجرای قانون مهریه تغییر کرد اما قوانین مربوط به آن به قوت خود باقی است.
متن بخشنامه رئیس قوه قضاییه به روسای کل دادگستری استان های سراسر کشور بدین شرح است:
نظر به برخی گزارش‌های واصله تعدادی از محکومین تادیه مهریه براساس تعداد سکه طلای تعیین شده به علت افزایش غیرمتعارف قیمت آن توان پرداخت را نداشته و به همین جهت در اجرای قانون نحوه اجرای محکومیت‌ های مالی به زندان معرفی می‌شوند. بدین وسیله مقرر می‌دارد؛ ترتیبی اتخاذ گردد تا دادگاه‌ها به صورت خارج از نوبت و بدون تعیین وقت رسیدگی نسبت به درخواست تعدیل که از سوی زوج تقدیم می‌گردد رسیدگی و مهلت‌های تادیه سکه را متناسب با وضعیت مالی محکومٌ‌‌علیه افزایش داده تا بدین ترتیب از زندانی شدن آنان جلوگیری به عمل آید.
ضمنا آمار پرونده‌های موضوع این بخشنامه به صورت فصلی به حوزه معاون اول گزارش شود. مسئولیت اجرای این بخشنامه به عهده رئیس کل دادگستری استان می‌باشد. برای رفع شبهه ای که در بین عموم مردم و خانواده ها ایجاد شده تاکید می کنم ملاک در اجرای پرونده هایی که منتهی به صدور حکم قطعی گردیده و به درخواست محکوم له به مرحله اجرا درآمده از جمله پرونده های مهریه همان قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی است و چنینی نیست که اگر زوجی محکوم گردیده و از فرض توان مالی از پرداخت مهریه خودداری نماید یا اگر فرضا توان مالی هم به زعم خودش نداشته باشد با مراجعه به دادگاه تقاضای اعسار نکند دیگر محکوم له نتواند تقاضای جلب و بازداشتش را در پرونده مهریه بنماید، خیر زوجی که مستنکف از پرداخت مهریه به عنوان دین خود به زوجه باشد و مال هم در قبال بدهی در پرونده اجرایی معرفی نشود و از طرفی درخواست اعسار هم ننماید چنان چه محکوم له که زوجه باشد مهلت ندهد و متقاضی جلب باشد بر مبنای قانون جلب خواهد شد.
3215*3028