بزرگنمايي:

پیام خراسان - رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان رضوی گفت: در بحث مشارکت بخش غیردولتی در پروژه‌های استانی 151پروژه قابلیت بالقوه برای واگذاری به بخش غیردولتی را دارد.
به گزارش ایسنا-‌منطقه خراسان، رضا جمشیدی امروز در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی استان در استانداری خراسان رضوی، اظهار کرد: این جلسه، جلسه بیست و نهم ستاد اقتصاد مقاومتی است که 90 جلسه از ابتدای سال تاکنون برگزار شده است.
وی افزود: ما در قالب فرم‌های نیپا موظف هستیم عملکرد پروژه‌های اقتصاد مقاومتی را در بازه‌های زمانی سه ماهه برای دبیرخانه ستاد در سازمان برنامه کشور ارسال کنیم. مکاتبه با دستگاه‌ها انجام شده و امیدواریم دستگاه‌ها گزارش خود را هر چه سریع‌تر برای ما ارسال کنند، به این دلیل که ما موظف هستیم تا دوم دی ماه این گزارش را برای دبیرخانه ستاد ارسال نماییم.
جمشیدی در خصوص راه‌اندازی آزمایشی پخش منشور پروژه‌های سامانه نیپا در استان‌ها، بیان کرد: تاکنون این بحث ملی بوده اما به صورت آزمایشی در استان‌ها راه‌اندازی شده که گذرواژه و شماره شناسه برای هر یک از دستگاه‌های اجرایی را تعیین خواهیم کرد تا دستگاه‌‌ها اطلاعات موردنیاز را در سامانه بارگذاری کنند و ما از این طریق به صورت آنلاین آخرین وضعیت پیشرفت پروژه‌ها را در اختیار داشته باشیم.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان رضوی با بیان اینکه بسته حمایت از توسعه صادرات غیر نفتی توسط ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی کشور ابلاغ شده است، عنوان کرد: در 7 آذر ماه این بسته به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ و جایگرین بسته سال قبل شده که شامل سه بخش کلی منابع، نحوه استفاده از مشوق‌های صادراتی و سایر حمایت‌ها است. صنعت، معدن و تجارت که نظارت بر اجرای این مصوبه را برعهده دارد باید گزارش‌های خود را به صورت ماهیانه ارسال کند.
وی در خصوص ابلاغ تصویب‌نامه هیئت دولت در رابطه با استفاده طرح توسعه و تصویب سرمایه‌گذاری توسعه‌ای در مناطق غرب و شرق کشور، گفت: استان‌های مشمول این طرح تعیین شده و شامل کلیه استان‌های غرب و شرق کشور هستند. قلمرو این طرح در استان خراسان شامل تربت‌جام، صالح‌آباد، تایباد، باخرز و خواف است. بر اساس مفاد آن تمام سرمایه‌گذاری‌های انجام شده توسط بخش خصوصی، تعاونی و همچنین کسب و کارهای خرد و خانگی توسط دولت از طریق نظام پولی کشور در برابر حوادث امنیتی به صورت صد در صد تضمین می‌شود.
جمشیدی ادامه داد: نکته مهم در این مصوبه نرخ سود تسهیلات ریالی و ارزی و همچنین سرمایه در گردش برای ایجاد و توسعه واحدهای تولید صنعتی، کشاورزی، فرهنگی و گردشگری است که با 50 درصد نرخ مصوب شورای پول و اعتبار خواهد بود. ما موظف شدیم که اعتبارات تملک غیر سرمایه ملی و استانی این منطاق را تا پایان برنامه ششم به صورت صد در صد برای پروژه‌های این مصوبه ابلاغ کنیم و تخصیص دهیم.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان رضوی اضافه کرد: یکی از نکات در این مصوبه این است که بر اساس ماده 5 این مصوبه باید دستورالعملی توسط شورای توسعه شرق و غرب کشور تصویب و ابلاغ شود اما تنها مربوط به ماده 2 است. در ارتباط با این موضوع بنا شد که سازمان برنامه‌ریزی کشور جلسات توجیهی برگزار کند و نمایندگان استانداری‌ها که مشمول آن هستند نیز شرکت کنند.
وی با اشاره به اینکه بحث بعدی مشارکت بخش غیردولتی در پروژه‌های استانی است، تصریح کرد: این بحث یکی از پروژه‌های مصوب ستاد فرماندهی کشور است. ما امسال موظف هستیم که 30 درصد از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خود را از طریق مشارکت با بخش غیردولتی به اتمام برسانیم که حدود 600 میلیارد تومان است و همچنین باید برای حداقل 30 پروژه گزارش تصمیم واگذاری تهیه کنیم. ما در سال 95 توانستیم320 درصد هدف گذاری خود را محقق کنیم که بیش از میزان هدف‌گذاری شده بود، در سال 96 به این دلیل که در سال 95 حداکثر پروژه‌های واگذاری در اختیار بخش غیردولتی بوده، میزان تحقق این هدف 58 درصد بود.
جمشیدی اضافه کرد: امسال ما بر اساس بررسی که در سازمان انجام دادیم، در مرحله اول 600 پروژه را شناسایی کردیم که قابلیت واگذاری به بخش غیر دولتی را دارد یا از طریق مشارکت با بخش غیردولتی قابلیت اجرا و اتمام را دارد، بعد از آن جلسات مشترکی را با تک تک دستگاه‌های اجرایی و به تفکیک تک تک پروژه‌ها برگزار کردیم، دستگاه‌ها دلایل و مستندات خود را برای پروژه‌هایی که قابلیت واگذاری نداشت را بیان کردند و ما مجموعا به 151پروژه رسیدیم که قابلیت بالقوه برای واگذاری به بخش غیردولتی را دارد. دستگاه‌های اجرایی باید هرچه سریع‌تر نسبت به برگزاری جلسات کارگروه واگذاری خود و تهیه گزارشات اقدام کنند و تا پایان سال نکلیف این پروژه‌ها مشخص شود. تمام مسائل بر عهده دستگاه‌های اجرایی است که باید جلساتی را برگزار کنند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان رضوی خاطرنشان کرد: آنچه باعث گله‌مندی دستگاه‌های اجرایی بوده، این است که نمایندگان سازمان بازرسی و دادگستری تاکنون در هیچ جلسه‌ای شرکت نکردند که این باعث نگرانی در خصوص تصمیمات اتخاذ شده است اما بر اساس مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی که یکی از بندهای مصوبه مربوط به بحث واگذاری پروژه‌ها بوده، اگر واگذاری پروژه‌ها بر اساس فرایند ماده 27 انجام شود، تصمیمات کارگروه تحت تعقیب قضایی قرار نمی‌گیرد و دستگاه‌ها نباید نگران این مسائل باشند.
وی افزود: در بحث قیمت‌گذاری نیز با هر قیمتی که کارگروه واگذاری مصوب کرده باشد، حتی با قیمت صفر و به صورت رایگان، پروژه را در اختیار بخش غیردولتی قرار می‌دهیم. قیمت‌گذاری باید به گونه‌ای انجام شود که پروژه سودآور باشد. ما اجازه داریم علاوه بر اینکه حتی پروژه را رایگان یا با قیمت مناسب در اختیار بخش غیردولتی قرار می‌دهیم، از محل اعتبارات سال جاری نیز برای تکمیل آن پروژه پول بگذاریم. این مشوق نیز پیش‌بینی شده که بخش غیردولتی با رعایت کاربری‌های اصلی می‌تواند کاربری‌های چندگانه برای پروژه ایجاد کند. ما اجازه داریم از محل اعتبارات دولتی و از طریق تسهیلات کمک بلاعوض، به بخش غیردولتی کنیم.
جمشیدی عنوان کرد: در قانون تمام ظرفیت‌های حداکثری برای مشارکت بخش غیردولتی پیش‌بینی شده، دستگاه‌های اجرایی باید شروع کنند. بر اساس تصمیمات در جلسه مشترک تا آخر آذرماه گزارش واگذاری برای این 151 پروژه باید مشخص شود و در اختیار بخش غیردولتی قرار گیرد. ظرفیت بسیار خوب دیگری که در این بخش دیده شده، حضور اتاق بازرگانی در جلسات کارگروه واگذاری است، صداوسیما و اتاق بازرگانی موظف شدند که اطلاع‌رسانی این موضوع را برای بخش غیردولتی به صورت رایگان انجام دهند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان رضوی گفت: در سال گذشته علیرغم اینکه 124 هزار نفر خالص اشتغال در استان ایجاد شده اما به دلیل اینکه نرخ مشارکت اقتصادی استان افزایش پیدا کرده بود، تعداد بیکاران ما کمتر از میزان هدف‌گذاری شده کاهش پیدا کردو ما انتظار داشتیم که این میزان به 230 هزار نفر برسد اما تعداد بیکاران در پایان سال گذشته 263 هزار نفر بودند.
وی ادامه داد: 17 درصد اشتغال ایجاد شده در کشور متعلق به استان بود، به همین دلیل امسال در شورای برنامه توسعه، هدف‌گذاری خالص اشتغال سال 96 را اصلاح کردیم و در برنامه ششم هدف‌گذاری خالص اشتغال سال 97، حدود 75 هزار نفر است اما به دلیل اینکه ما حدود 35 هزار نفر از هدف‌گذاری سال قبل عقب بودیم، این میزان را به هدف اشتغال امسال اضافه کردیم که جمعا 110 هزار نفر خالص اشتغال شد.
انتهای پیام