بزرگنمايي:

پیام خراسان - عضو هئیت علمی گروه حقوق دانشگاه تربیت مدرس گفت: عدالت ترمیمی نگرشی متفاوت مبتنی بر باور انسان است که ما از آن فاصله گرفته‌ایم.
به گزارش ایسنا- منطقه خراسان، محمدرضا فرجیها در مجموعه نشست‌های منشورحقوق شهرنشینی و عدالت ترمیمی که در دانشگاه حقوق و علوم سیاسی برگزار شد، اظهار کرد: ابتکار شورای شهر مشهد را باید به فال نیک گرفت. عدالت ترمیمی از مباحث آکادمی، دانشگاهی و از سر فصل‌هایی است که ما در کلاس‌ها به آن می‌پردازیم.
وی افزود: منشور حقوق شهروندی باید مفهوم فراتر پیش‌رفتن و تلاش‌کردن را در سطح شهر و شهر نشینی مطرح کند. سال‌ها طول می‌کشد تا مفاهیمی را که در کتاب‌ها و مقالات وجود دارد را در سطح جامعه توسعه دهیم.
عضو هئیت علمی گروه حقوق دانشگاه تربیت مدرس بیان کرد: رویکرد عدالت ترمیمی در تحولات علوم جنایی، حاصل مطالعات و تجربیات عملی بوده و در طول چند دهه گذشته در حوزه عدالت کیفری تحولات بسیار گسترده‌ای درحوزه جرم‌انگاری، حقوق ضمانت اجرا و حقوق عدل اثبات داشته‌ایم.
فرجیها خاطرنشان کرد: زمانی که مطالعات جرم‌شناسی انتقادی را مورد بررسی قرار می‌دهیم، خواهیم دید که بخشی از این تحولات ریشه در ساختار ایدئولوژی سیاسی و نظام اقتصادی دارد.
وی اضافه کرد: در کشورهایی مانند انگلستان و آمریکا، زمانی که حزبی روی کار می‌آید، حزب محافظه‌کار کنار می‌رود و زمانی که حزب کارگر یا دموکرات روی کار می‌آید، حزب جمهوری و... . این تحول سیاسی در حوزه جرم، کنترل جرم و حوزه‌های جرم‌انگاری، کارعملی پلیس و دستگاه قضایی تاثیر می‌گذارد و علت این تحولات سیاسی و اقتصادی است.
عضو هئیت علمی گروه حقوق دانشگاه تربیت مدرس بیان کرد: رویکرد عدالت ترمیمی این‌گونه نیست. عدالت ترمیمی زائیده تجربه‌های عملی و رویکردهای جنایی است. از سه دهه گذشته تا کنون رویکردهای تجربه‌محور وارد حوزه عدالت کیفری شده که امکان مداخله‌های حوزه‌های عدالت کیفری همچون سیاست‌های حوزه اقتصادی و صنعت را فراهم کرده تا مورد ارزیابی قرار بگیرد و نتایج آن منتشر شود.
فرجیها عنوان کرد: انتشار نتیجه این تحقیقات نشان داد که نظام عدالت کیفری رسمی علی‌رغم وجود هزینه‌های گزاف اجتماعی و اقتصادی که برای جامعه دارد، نتوانسته به اهداف خود برسد. تصور اولیه این‌گونه بود که با جرم‌انگاری، تشدید ضمانت‌های اجرایی، خصوصی‌کردن پلیس‌ها و توسعه نظام کیفری می‌توانیم به امنیت دست یابیم، اما نتایج مطالعات تجربی نشان داد که اینگونه نیست.
وی ادامه داد: در حال حاضر امن‌ترین کشورها، آن‌هایی نیستند که شدیدترین نظام کیفری را داشته و دارای پلیس‌های قوی و زندان‌های مجهز هستند.
عضو هئیت علمی گروه حقوق دانشگاه تربیت مدرس تصریح کرد: نتایج این تحقیقات، فضایی را ایجاد کرد تا درصورتی که با وجود هزینه بسیار در این طرح نتوانستیم به هدف خود برسیم، دیگر روی نظام عدالت کیفری سرمایه‌گذاری نکنیم و برای تامین نظم و امنیت به حقوق کیفری روی آوریم.
فرجیها یادآوری کرد: در چنین فضایی بود که ایده طرح الگوهای مکمل یا جایگزین نظام عدالت کیفری مطرح شد و عدالت ترمیمی به نیاز جامعه بشری تبدیل شد.
وی افزود: در ایران عدالت ترمیمی در ارتباط با بزهکاران و بزه‌دیدگان مطرح شد. تعریف عدالت ترمیمی این است که بزهکار و بزه‌دیده و کسانی که در وقوع جرم تاثیر پذیرفته‌اند، با مشارکت یکدیگر درصدد پیداکردن راه‌حلی باشند که از پس مشکلات ناشی از جرم برآیند.
عضو هئیت علمی گروه حقوق دانشگاه تربیت مدرس گفت: اما این تعریف محدود به حوزه عدالت کیفری و بزه‌کار و بزه‌دیده نبود و ما به‌تدریج شاهد ورود این حوزه به اجتماع، خانواده و مدرسه هستیم.
فرجیها اظهار کرد: عدالت ترمیمی فقط مختص به بزه‌دیده و بزه‌کار نیست. ایده عدالت ترمیمی با مشارکت فعال کلیه کسانی است که از وقوع یک حادثه آسیب دیده‌اند و درصدد پیداکردن راهکارند.
وی اضافه کرد: امروز با جستجو در اینترنت می‌توانید ویژگی شهر ترمیمی را پیدا کنید. ویژگی عدالت ترمیمی ارتباط مستقیمی با منشور حقوق شهروندی دارد و شامل مشارکت جامه و کلیه افرادی است که از وقوع یک حادثه تاثیر پذیرفته‌اند.
عضو هئیت علمی گروه حقوق دانشگاه تربیت مدرس خاطرنشان کرد: این عدالت نوعی به رسمیت‌شناختن تنوع و تکثر موجود در جامعه است. ما می‌توانیم این عدالت را از شهرداری و شورا شروع کنیم و بعد به سراغ نهادهای دیگر برویم.
فرجیها مطرح کرد: جامعه ما به لحاظ فرهنگی، جامعه‌ای کثرت‌گراست و ساختار، فرهنگ و کلیه نهادهایی که با مردم سر و کار دارند باید کثرت‌گرا باشند و ما باید این تنوع و تکثر را به رسمیت بشناسیم.
وی ادامه داد: پرسش اصلی در رابطه با این شاخص این است که ساختار سازمانی و ترکیب فرهنگی کارکنان، سیاست‌ها، برنامه‌ها و اهداف نهادهایی که در شهر مشهد مشغول به کار هستند تا چه انداره به لحاظ فرهنگی کثرت‌گراست؟
عضو هئیت علمی گروه حقوق دانشگاه تربیت مدرس گفت: از نحوه استخدام تا جذب و فرهنگ سازمانی تکثر وجود دارد. در شهر ترمیمی همه انسان‌ها دارای کرامت و قابل احترام هستند.
فرجیها تصریح کرد: ما گاهی به بازتاب اظهارنظرها و مفاهیم ارزشی مورد استفاده توجهی نداریم. در یکی از شهرها روز سیزده‌به‌در، شورا اعلام می‌کند که مردمان افغان حق ورود به پارک‌ها را ندارند و این برای من خیلی متاثرکننده بود و در اینجا عدالت ترمیمی معنا و مفهومی ندارد.
وی اضافه کرد: ویژگی دوم این است عدالت ترمیمی به عوامل زیربنایی و مشکلات و اختلافات می‌پردارد. برخلاف عدالت کیفری که در اینجا تفکیک قائل می‌شویم. در عدالت ترمیمی باید عوامل زیر بنایی را پیداکرده و بعد درصدد حل آن باشیم و راهکار مناسب را ارائه دهیم. 
عضو هئیت علمی گروه حقوق دانشگاه تربیت مدرس تشریح کرد: این راهکارها برای کسانی است که حقوق آنان آسیب دیده است. در عدالت ترمیمی سیاست‌ها از پایین به بالاست و در این نوع عدالت به جای پاک‌کردن صورت‌مسأله، به آن راهکارهای فوری و مقطعی خواهیم داد و در وهله اول تلاش می‌کنیم که مشکل را به رسمیت بشناسیم.
فرجیها گفت: در بعضی از مناطق کشور به ویژه در شهرهایی که بافت مذهبی دارند، به‌شدت در معرض این آفت‌ها هستیم و این تقدس باعث می‌شود که پذیرش بعضی از مسائل اجتماعی سخت شود و حاضر نیستیم که آن را به رسمیت بشناسیم و علت آن شاید هزینه‌های بالای سیاسی باشد.
وی افزود: در شهر ترمیمی برای آنکه نشان بدهند که شهر نهادی خانوادگی و پایگاهی محکم است، دادخواست طلاق را ثبت و اجراگذاشتن مهریه را ثبت نمی‌کنند که آمارهای رسمی را پایین آورند.
عضو هئیت علمی گروه حقوق دانشگاه تربیت مدرس اظهار کرد: عدالت ترمیمی مانند یک لنز است. اگر لنز را عوض کنیم چیزهای متفاوتی را خواهیم دید که قبلاً توان دید آن را نداشته‌ایم. عدالت ترمیمی نگرشی متفاوت مبتنی‌بر باور انسان است که ما از آن فاصله گرفته‌ایم.
فرجیها تصریح کرد: ما انجمن‌های مردم‌نهاد زیادی داریم که می‌توانیم از آنان کمک بگیریم، اما متاسفانه این کار را انجام نمی‌دهیم.
انتهای پیام