بزرگنمايي:

پیام خراسان - عضو هئیت علمی گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی مشهد گفت: وظیفه اصلی مدیریت شهری توجه و عمل به مفاد منشور حقوق شهروندی است.
به گزارش ایسنا- منطقه خراسان، مسعود خراشادی‌زاده در مجموعه نشست‌های منشورحقوق شهرنشینی و عدالت ترمیمی که در دانشگاه حقوق و علوم سیاسی برگزار شد، اظهار کرد: انتخاب موضوع حقوق بشر و حق برشهر به این دلیل است که دیروز 10 دسامبر مصادف با هفتادمین سالگرد تاسیس اعلامیه حقوق بشر در سال 1948 بود. سازمان ملل متحد این روز را، روز جهانی حقوق بشر نام نهاده است.
وی افزود: این همایش می‌تواند حرکتی برای گرامی‌داشت این روز باشد. حقوق شهرنشینی و حق برشهر یکی از مشتقات حقوق بشر محسوب می‌شود.
عضو هئیت علمی گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی مشهد بیان کرد: تاریخچه تصویب این سند به سال‌های بعد از جنگ جهانی اول و تشکیل کنفراس صلح ورسای 1919 برمی‌گردد. در آن زمان فکر بر این بود که صلح ایجادشده بعد از جنگ، از بین نرود. در آن زمان، ویلسون، رئیس‌جمهور سابق ایالت متحده آمریکا، اصول 14 گانه‌ای را مطرح کرد.
خراشادی‌زاده عنوان کرد: یکی از این اصول، جامعه‌ای مرکب از دولت‌ها را پیگیری می‌کند که با نام جامعه ملل به تصویب کنفرانس رسیده است. امروز جانشین سازمان ملل، سازمان ملل متحد است که هدف اصلی آن ایجاد صلح و امنیت بین‌الملی است.
وی ادامه داد: در زمینه ایجاد صلح تفکری وجود دارد که برای جلوگیری از فروپاشی صلح ایجاد شده، نیازمند صلح اجتماعی هستیم. هم‌چنین به این نتیجه می‌رسند که در اجتماعات داخلی بین گروهای انسانی به دلایل مختلفی تنش وجود دارد و این تنش‌ها باید کاهش یابد.
عضو هئیت علمی گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی گفت: بر این اساس، چند گروه انسانی هم‌چون گروه کارگران، پناهندگان، اقلیت‌ها و... تشکیل شد که از آن‌ها حمایت‌هایی صورت گرفت، اما با وجود تمام این اتفاقات جنگ جهانی دوم به وقوع پیوست.
خراشادی‌زاده یادآورشد: در سال 1945 سازمان ملل متحد به‌وجود آمد که یکی از اهدافش حمایت از حقوق بشر است. در ماده 55 منشور حمایت ازحقوق بشر، شرط ثبات ملل و رفاه بین‌الملی قلمداد می‌شود. 
وی اضافه کرد: با توجه به اعلامیه حقوق بشر و میثاق‌های حقوق سیاسی مدنی، حقوق اقتصادی و اجتماعی فرهنگی که در سال 1966 تصویب شد و بر اساس آن با حقوق بشری مواجهه می‌شویم که به دو دسته تقسیم می‌شود که شامل حقوق سیاسی مدنی که بدون نیاز به درجه توسعه اقتصادی با اعاده حاکمیت قابل اعطا هستند. از نمونه‌های آن می‌توان به حق برابری، حق حیات، حق دفاع، حق تابعیت، حق دفاع و بهره‌مندی از وکیل‌مدافع مستقل و حق دادرسی منصفانه نام برد.
عضو هئیت علمی گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی عنوان کرد: حقوق دوم شامل حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است که نیاز به درجه‌ای از پیشرفت اقتصادی دارد و برحسب اینکه در چه جامعه‌ای هستیم و چه پیشرفت اقتصادی وجود دارد، بهره‌مندی ما از این حقوق متغیر خواهد بود. هرچه جامعه پیشرفته‌تر باشد، بهره‌مندی ما از این حقوق بیشتر است.
خراشادی‌زاده گفت: ما در نسل‌های بعد حقوق بشری را هم دارا هستیم که شامل نسل سوم حقوق بشر تحت عنوان حقوق محیط زیست و همبستگی و نسل چهارم حق بر اینترنت و استفاده از شبکه‌های مجازی است. همه این‌ها تحولاتی در زمینه حقوق بشر است که به ما ارائه داده می‌شود.
وی ادامه داد: اصطلاح حقوق شهروندی نسخه ملی‌شده جامعه ماست. در حقوق ایران در بحث حقوق شهروندی با اسناد داخلی و بین‌المللی روبه‌رو هستیم. اسناد بین‌المللی مانند اسناد اعلامیه حقوق بشر 1948 و میثاق‌هایی که به تصویب ایران رسیده است.
عضو هئیت علمی گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی گفت: تعدادی اسناد داخلی وجود دارد که در رأس آن قانون اساسی جهوری اسلامی ایران است و به‌ویژه مقدمه و فصل مربوط به حقوق ملت را می‌توانیم در آن نام ببریم. هم‌چنین بحث قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی و... جزو این اسناد داخلی محسوب می‌شوند.
خراشادی‌زاده افزود: منشور حقوق شهروندی در 29 آذر 1395 رونمایی شد و به عنوان مبنای کار درسیستم دولت قرارگرفت. در سال جاری ما شاهد دومین همایش حقوق شهروندی درسالن اجلاس خواهیم بود.
وی تصریح کرد: حقوق شهروندی آمیخته‌ای از وظایف و مسئولیت‌های شهروندان در قبال یکدیگر، دولت، شهر و قوای حاکمیت است. این حقوق شهروندی حقوق و امتیازاتی دارد که تأمین آن به عهده مدیران شهری است. هم‌چنین دولت و قوه حاکمیت در این زمینه وظایفی را برعهده دارند. مجموع این حقوق، حقوق شهروندی است.
عضو هئیت علمی و گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی گفت: برای تحقق حقوق شهروندی دو شرط لازم است که شرط اول شامل رفع موانع ساختاری و عملی حاکمیت قانون است و شرط دوم توسعه، ترویج حقوق شهروندی، تقویت روحیه و مسئولیت‌پذیری است.
خراشادی‌زاده اضافه کرد: طبیعت بشر به گونه‌ای است که بشر بدون بهره‌گیری از این حقوق نمی‌تواند زندگی با کرامت انسانی داشته باشد. این حقوق به گونه‌ای است که فرد و جامعه به صورت برابر از آن بهره‌مند می‌شوند؛ بنابراین حقوق بشر یک حقوق اساسی و ضروری است و به سبب فراگیربودن آن به همه افراد مربوط می‌شود. یکی از مظاهر تبلور این حقوق، حق بر شهر است. 
وی خاطرنشان کرد: حق برشهر، حق استفاده عادلانه از شهر است. حق بر شهر به همه حقوق بشری که در حقوق بین‌الملل شناخته شده، وابسته است. این حق وابستگی کاملی به تمام نسل‌های حقوق بشری، به‌ویژه نسل اول که همان اعلامیه جهانی حقوق بشر است، دارد.
حقوق بشر در تمامی معاهدات بین‌المللی در نظر گرفته می‌شود
عضو هئیت علمی و گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی گفت: حقوق بشر شامل تمام حقوق مدنی، سیاسی، اقتصاد، اجتماعی، فرهنگی و نیز حقوق زیست‌محیطی، حقوق اینترنتی و فضای مجازی است. این حقوق در تمام معاهدات بین المللی حقوق بشردر نظر گرفته می‌شود.
وی ادامه داد: از ویژگی‌های ذاتی حقوق بشر، حق بر شهر است. باید از اصولی مانند اصل عمومیت، یک‌پارچگی و انتقال‌ناپذیری نام ببریم.
خراشادی‌زاده عنوان کرد: به تبعیت از حقوق بشر، حقوق شهرنشینی باید اصولی بنیادی را مورد لحاظ قرار بدهد که شامل حق تعیین سرنوشت، اصل عدم تبیین، اصل برابری که خود شامل اصل رعایت برابری جنسیتی و برابری اجتماعی است و اصل مشارکت گروه‌های ذی‌نفع شهروندان در تصمیم‌گیری‌های شهری است که باید در منشورهای حقوق شهری لحاظ شود.
عضو هئیت علمی و گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی اظهار کرد: شهرها تا ارائه شرایط و فرصت‌های عادلانه به شهروندان فاصله زیادی دارند. اکثریت جمعیت شهری از ویژگی‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ویژگی‌های قومی، جنسیتی و زبانی که از نیازهای اساسی است، برخوردار هستند که بعضاً یا از حقوقشان محروم‌اند یا در استفاده از حقوقشان با محدودیت روبه‌رو هستند. 
برخورداری مردم از حقوق شهری در گرو توجه دولت به این اصول
وی بیان کرد: بررسی توسعه، ترویج، شناخت و پذیرش حق بر شهر به‌عنوان یک دغدغه حق انسانی اجتماعی مورد توجه نهادهای اجتماعی و مراکز علمی و آموزشی قرار گرفته است و ضرورت دارد که دولت و حاکمیت یک‌سری اصول و چارچوب را مورد لحاظ قرار بدهد تا در زمینه‌های شهری مردم از این حقوق برخوردار شوند.
عضو هئیت علمی گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی ادامه داد: منشور حقوق شهرنشینی درواقع می‌تواند به دنبال ارائه یک مدل پایدار در جامعه شهری بر اساس اصول ازپیش‌گفته باشد مانند اصل برابری، اصل حق تعیین سرنوشت و... باشد. مشارکت عدالت اجتماعی با رعایت و تکیه بر تفاوت‌های فرهنگی که در هر شهری وجود دارد، باید مورد لحاظ قرار بگیرد.
وی اضافه کرد: منشور حقوق شهرنشینی درواقع باید شامل مجموعی از حقوق شهرنشینی یا همان حق برشهر باشد که در منابع نظام حقوقی شهری شناسایی شده یا مدیریت شهری برای شناسایی ایجاد توسعه، ترویج، تحقق و اجرای آن از طریق اصلاح و توسعه نظام حقوقی و تدوین و پیگیری و تصویب از طریق شورای شهر و سایر مراجع صلاحیت‌دار اقداماتی را به عمل بیاورد. 
خراشادی‌زاده بیان کرد: با توجه به متن پیش‌نویس حقوق شهرنشینی دو نکته ضروری است. اول در تدوین حقوق شهرنشینی با دقت بیشتری به ریشه‌یابی منابع و نظریه‌ها پرداخته شود. باید شرایط و زمینه‌های جامعه شهری را بسنجیم و در صورت نیاز با شرایط جامعه منطبق شده و سپس وارد زندگی شهری شود تا بهانه‌ای نشود که به جای برطرف‌کردن درد جامعه خود، به آن دردی نیز بیفزاید.
عضو هئیت علمی گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی خاطرنشان کرد: منشورهای حقوق شهرنشینی حق‌محورند و حقوقی است که مدیریت شهری برای شناساندن، توسعه، ترویج، تحقق و اجرای آن تلاش می‌کنند و نمی‌توانند برای شهروندان تکلیف ایجاد کنند. در بعضی از بندها مانند بند 76 و 80 ، ایجاد وظیفه برای شهرنشین در نظر گرفته شده و به نظر می‌رسد که جای تأمل دارد.
وظیفه اصلی مدیریت شهری؛ توجه و عمل به مفاد منشور حقوق شهری است
وی ادامه داد: براین اساس مدیریت شهری در منشورها متعهد می‌شوند حداکثر توان خود را برای توجه به جایگاه و زمینه کاری برای پیاده‌سازی و عمل به مفاد و اصول منشور به کار ببرند و این وظیفه اصلی مدیریت شهری است.
خراشادی‌زاده گفت: باید به این سمت هدایت بشویم که مشارکت نهادهای مدنی، بخش خصوصی و به طور کلی شهرنشینان در جهت شناخت حقوق مندرج در منشور، احترام به حقوق سایرین و انجام فعالیت‌ها در راستای اجرا و تحقق حقوق مندرج در منشور به کار گرفته شود.
عضو هئیت علمی گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی عنوان کرد: این منشور، حق‌محور و زمینه مشارکت‌های نهادهای مدنی و مردم را فراهم می‌کند تا حقوق توسعه و ترویج پیدا کرده و مسئولیت‌هایی که در برابر خودشان و شهر دارند را رعایت کنند.
انتهای پیام