بزرگنمايي:

پیام خراسان - عضو هیئت مدیره انجمن تخصصی معادن و صنایع معدنی خراسان رضوی گفت: اگر در حوزه معدن صادرات صورت گیرد، ارز وارد خواهد شد اما قوانین داخلی نباید جلوی ما را بگیرند.
به گزارش ایسنا-‌منطقه خراسان، علی معصومی امروز در کنفرانس مطبوعاتی مسئولان ارشد انجمن معدن و صنایع معدنی استان در محل خانه صنعت‌معدن و تجارت، اظهار کرد: تعداد معادن روباز و زیرزمینی غیر ذغال و سنگ‌های تزئینی استان خراسان جزو چهار استان اول کشور است و خراسان رضوی در تمام معادن ظرفیت معدنکاری دارد.
وی افزود: از نظر تراکم معدنی نیز خراسان جزو سه استان اول بوده و در معادن فلزی یکی از قطب‌های مهم است که شاید در جهان نیز مطرح شده باشد. سنگان خواف یکی از ذخیره‌های بسیار زیاد است، ضمن اینکه از لحاظ تراکنش معادن کرومیت که یکی از فلزات راهبردی در صنایع فولادهای مخصوص بوده، جزو سه استان اول کشور با ذخایر بسیار گسترده کرومیت سبزوار، تربت‌حیدریه و فریمان هستیم. استان خراسان در خصوص سنگ‌های تزیینی نیز رتبه چهارم را دارد، بنابراین هیچ گاه ما از رتبه پنجم در کل معادن عقب نبودیم. استان خراسان در زمینه سنگ‌های تزئینی نیز از لحاظ تنوع جزو سه استان اول کشور است.
معصومی گفت: اگرچه ما در بسیاری از معادن رتبه اول تا چهارم را داریم؛ اما در فراوری شاید رتبه دهم را نیز نداشته باشیم. تعداد کارخانه‌های استان در زمینه سنگ‎های تزئینی با 170 مورد در مقابل اصفهان که 3500 تا 3700 کارخانه دارد، عدد قابل ملاحظه‌ای نیست.
عضو هیئت مدیره انجمن تخصصی معادن و صنایع معدنی خراسان رضوی با بیان اینکه استان خراسان رضوی و به خصوص مشهد یکی از عمده‌ترین مصرف‌کننده‌های سنگ تزئینی بعد از تهران بوده و رتبه دوم را دارد، عنوان کرد: ما در این قسمت از استان‌های دیگر عقب هستیم و جا دارد که سرمایه‌گذاری‌های ما در این قسمت باشد. ضمن اینکه امروزه کرایه حمل، یکی از تاثیرگذارترین پارامترها در معادن بوده، ما باید کارخانه‌های فراوری را در جوار معادن یا در استان خود فعال کنیم تا ارزش افزوده مواد معدنی ما بیشتر شده و رقابت‌پذیرتر باشد. مدیران نیز اگر این مشکلات را بدانند، برای ما معدنکاران ارزشمند بوده؛ زیرا معدنکاری هزار و یک مشکل دارد.
وی در خصوص تفکیک دو وزارتخانه صنعت و معدن، بیان کرد: معدن و صنعت دو دیدگاه جدا از هم هستند. معدن در این بین حذف شده بود که با پیگیری‌های معدنکاران آن را در این وزارتخانه قرار دادند. ما هنوز نیز این نظر را داریم که معدن از لحاظ سخت‌افزاری، دیدگاه و سرمایه‌گذاری با صنعت متفاوت است و این دو باید از یکدیگر جدا شوند.
معصومی در خصوص خام‌فروشی در معدن و سنگ‌های معدنی، تصریح کرد: کل صادرات بهترین معدن در حوزه سنگ‌های تزئینی در ایران بیشتر از 16 درصد نیست. اگر قرار است خام‌فروشی صورت نگیرد، باید 84 درصد دیگر را بخرند. معدنکار باید نقدینگی خود را تامین کند که یا باید این میزان را از ما بخرند یا اینکه به دلیل خام‌فروشی جلوی کار معدن ما را نگیرند.
عضو هیئت مدیره انجمن تخصصی معادن و صنایع معدنی خراسان رضوی ادامه داد: تفسیر در مورد خام‌فروشی بسیار مهم است. افرادی که این موارد را مطرح می‌کنند باید به صورت تخصصی و جز به جز بررسی نمایند. افراد یا باید تشویق شده و فراوری بزنند یا اینکه معدن را تعطیل نکنند. باید اجازه تنفس داده شود. من معدنکار اگر بدانم سودم در فراوری است، انجام می‌دهم؛ اما توانایی ندارم و تحریم‌ها اجازه نمی‌دهند که ماشین‌آلات وارد کنم. من نباید معدن خودم را تعطیل کنم که این امر ضرر سنگینی بوده و قابل جبران نیست.
وی خاطرنشان کرد: اگر در حوزه معدن صادرات صورت گیرد، ارز وارد خواهد شد اما قوانین داخلی نباید جلوی ما را بگیرند. اگر به ما بگویند که خام‌فروشی نکن یا از دلاری که فروختی مقداری را به ما بده، این مشکلات تحریم‌ها را سخت‌تر کرده و معدن و صنایع را با مشکل مواجه می‌کند.
اعمال حقوقی، زنجیره بی‌پایان معدنکاران است
در ادامه رضا مافی، بازرس انجمن تخصصی معادن و صنایع معدنی خراسان رضوی در خصوص مشکلات حقوقی معدنکاران، اظهار کرد: معدنکار در ابتدا که کار خود را شروع می‌کند، وارد اعمال حقوقی می‌شود، یک زنجیره بی‌‎پایان که حتی پس از پایان کار و فعالیت درگیر آن است.
وی با بیان اینکه این درگیری‌های حقوقی قابل تقسیم‌بندی است، عنوان کرد: درگیری‌ها با سازمان صمت و دولت برای مجوزها و پرداخت‌های حقوق دولتی با منابع طبیعی بوده که همواره وجود دارد. در برخی مواقع نیز کار در محدوده شهری بوده که طرف مقابل آن‌ها شهرداری‌ها هستند. اعمال معدنکاری یا با پیمانکار و یا با کارفرما است. ممکن است اختلافاتی با اشخاص حقیقی و حقوقی نیز در تعارض محدوده وجود داشته باشد.
مافی بیان کرد: موضوع دیگری نیز هست که ما در گذشته در انجمن پیگیر آن نبودیم؛ اما در این دوره با استفاده از قوانین و اختیاراتی که اساسنامه انجمن قرار داده، راهکارهایی برای مشکلات معدنکاران را اجرایی کردیم. اولین موضوع بحث پیشگیری بوده که وارد مشکلات حقوقی نشوند یا از آن جلوگیری کنند. بحث مشاوره‌های تخصصی، آموزش و تنظیم قراردادها نیز وجود دارد که می‌تواند بسیاری از مشکلات معدنکار و طرف مقابل را حل کند.
بازرس انجمن تخصصی معادن و صنایع معدنی خراسان رضوی ادامه داد: اساسنامه این اختیار را به ما داده که از کمیسیون‌های حل اختلاف و کمیسیون‌های حقوقی در مشکلات معدنکاران استفاده کنیم، به این صورت که معدنکار با انجمن مراجعه کرده و جلسه حل اختلاف تشکیل می‌شود که کمیته ما سه راهکار ارائه می‌دهد.
وی اضافه کرد: راهکار اول حل اختلاف از طریق بحث کارشناسی بوده؛ به این دلیل که موضوع تخصصی و با نظرات کارشناسی مشکلات قابل حل است. دوم کمیته سازش و میانجی‌گری بوده که نیاز به تشریفات قضایی ندارد و با مذاکره موضوع حل می‌شود و سوم نیز کمیته حل اختلاف بوده که از طریق داوری یا ارجاع امر به محاکم قضایی موضوع را پیگیری می‌کند. کمیسیون داوری خود انجمن موضوعات را سریع‌تر و کم هزینه‎‌تر حل می‌نماید.
مافی خاطرنشان کرد: مهم‌ترین مشکل معدنکار ناشی از عدم آگاهی به قوانین، مقررات و حق و حقوق‌های خود است که با آموزش و انتشار قوانین و مقررات از طریق رسانه می‌توان تا حدی زیادی مشکلات را کاهش داد.
انتهای پیام