بزرگنمايي:

پیام خراسان - مشهد- پدیده کودک همسری روز سه شنبه طی نشستی در دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد با عنون "کودکی گمشده" نقد و بررسی شد.
به گزارش ایرنا در این نشست یک حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری به بررسی تاریخی روند قانون مربوط به سن ازدواج در ایران پرداخت و گفت: مطابق ماده 1041 کتاب دوم قانون مدنی ایران مصوب سال 1313 ازدواج زنان قبل از رسیدن به سن 15 سال و ازدواج مردان قبل از رسیدن به سن 18 سال تمام ممنوع بود.
دکتر عباس شیخ الاسلامی افزود: براساس این قانون در مواردی که مصالح اقتضا می کرد با پیشنهاد مدعی العموم و تصویب محکمه و دادگاه به شکل استثنائی معافیت از شرط سن اعطا می شد ولی در هر حال به دخترانی که کمتر از 13 سال و پسرانی که کمتر از 15 سال داشتند اجازه ازدواج داده نمی شد.
وی اظهار داشت: این قانون تا سال 1353 حاکم بود تا اینکه در سال 1353 در ماده 23 قانون حمایت از خانواده، ازدواج زن قبل از رسیدن به سن 18 و ازدواج مرد قبل از رسیدن به سن 20 سال ممنوع شد.
این حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری گفت: بعد از انقلاب نهضت فقهی کردن قوانین آغاز شد و در سال 1361 ماده 1041 قانون مدنی مطابق نظر مشهور فقها تغییر کرد که مطابق آن نکاح قبل از بلوغ ممنوع بود حال اگر ولی، مصلحت می دید ازدواج به شرط رعایت مصلحت مولی علیه صحیح بود.
شیخ الاسلامی افزود: طبق این قانون، دختر 9 ساله و پسر 15 ساله می توانستند ازدواج کنند و پدر هم می توانست دختر کودک خود را با رعایت مصلحت تزویج کند.
وی ادامه داد: در سال 1381 با آشکار شدن پیامدهای منفی این قانون و افزایش انتقادات به آن و افزایش آمار ازدواج کودکان، مجلس طرحی ارائه داد که این قاعده را تغییر دهد ولی شورای نگهبان بر قانون قبلی پافشاری می کرد لذا موضوع به مجمع تشخیص مصلحت رفت و در نهایت ماده 1041 اصلاحی قانون مدنی به این شکل تصویب شد که عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن 13 سال و پسر قبل از رسیدن به سن 15 سال تمام شمسی منوط به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه است.
وی گفت: ماده 50 قانون حمایت از خانواده مصوب سال 1391 هم مقرر داشت که اگر مردی خلاف این مقررات ازدواج کند و نیز عاقدی چنین عقدی را جاری کند یا پدری با چنین ازدواجی موافقت نماید باید به مجازات حبس برسد.
شیخ الاسلامی افزود: این مقررات تاکنون جاری است و اخیرا طرحی در مجلس مطرح شد که این مقررات را نیز به نفع کودکان تغییر دهد که با وجود اینکه 153 نماینده فوریت آن را امضا کرده بودند در کمیسیون حقوقی با یک سری استدلالهایی که خیلی قوی هم نبود رد شد.
وی ادامه داد: به نظر من با توجه به شرایط جامعه حداقل باید در خصوص سن ازدواج به قانون مدنی سال 1313 بازگردیم که ازدواج زنان قبل از رسیدن به سن 15 سال و ازدواج مردان قبل از رسیدن به سن 18 سال تمام را ممنوع می کرد.
این حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری گفت: در فقه، زمان و مکان نقش دارد و ما وقتی از سن بلوغ سخن می گوئیم نباید سن بلوغ عربستان را برای خود معیار قرار دهیم حتی اگر بلوغ جنسی را هم مد نظر داشته باشیم در دختران ایرانی سن بلوغ 9 سال نیست و ممکن است 13 سال باشد ولی برای ازدواج به رشد عقلی هم نیاز است.
شیخ الاسلامی افزود: ما در قوانین خود برای شرکت در انتخابات، اخذ گواهینامه رانندگی و داشتن حساب بانکی سن 18 سال را در نظر می گیریم ولی وقتی دختری می خواهد با مردی تا آخر عمر زندگی کند حداقل سن 18 سال را مد نظر قرار نمی دهیم که درست نیست.
وی ادامه داد: در فقه هم علاوه بر رعایت شرایط زمان و مکان در اجتهاد و رعایت مصالح اجتماعی هم باید مد نظر باشد چون الان شرایط به گونه ای شده است که خیلی از مسائلی که در قدیم جزو حقوق خصوصی بود از جمله رابطه کارگر و کارفرما اکنون جزو حقوق عمومی شده است و این امر نیز جزو همان موارد است.
این حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری گفت: هم اکنون اکثر دخترانی که در سن پائین ازدواج می کنند از تحصیل محروم و دچار مرگ و میر ناشی از زایمان می شوند لذا با توجه به این واقعیات نمی توان صرفا به مصلحت اندیشی ولایت پدر اکتفا کرد.
شیخ الاسلامی افزود: نکته دیگر این است که با تاکید بر قاعده فقهی هیچ فردی بر فرد دیگر ولی نیست و ولایت ندارد و شرط صحت نکاح که همان اراده است دیگر پدر نمی تواند برای دختر تصمیم بگیرد لذا در قانون گذاری باید دست ولی در تزویج دختر بسته شود، سن ازدواج بالاتر رود و رشد ملاک ازدواج قرار گیرد.
وی ادامه داد: باید در این زمینه کار فرهنگی کرد و نباید فقط توپ را در زمین حقوقدانان انداخت به عنوان مثال باید فیلمهای سینمایی در این زمینه ساخت.
شیخ الاسلامی افزود: اخیرا امام جمعه زاهدان هم مخالفت خود با ازدواج کودکان اعلام کرده و فتوا هم داده است که این فتواها صدها بار از این قوانین موثرتر است.
رئیس سابق گروه مطالعات و برنامه ریزی فرهنگی ، اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد نیز در این نشست گفت: اگر اراده فقهی برای حل این مساله وجود داشته باشد مساله حل می شود همان گونه که مساله برابری دیه زن و مرد یا خرید و فروش خون حل شد.
دکتر علیرضا آزاد افزود: اگر دلالت تصور درست برای فقها شکل بگیرد راه حل مشکل کودک همسری هم شکل می گیرد یعنی اگر تصویر درست از موضوع ترسیم شود نتایج خوبی به بار می آید.
وی ادامه داد: این بحث نباید در مجلس سیاسی شود و به نظر می رسد سیاسی شدن باعث شد که طرح اخیر در مجلس رای نیاورد همچنین این مساله را نباید در رقابت با اهل سنت قرار داد یعنی اگر بخواهیم فضای رقابتی بین قم و مدینه یا بین قم و زاهدان دراین زمینه به وجود آوریم به نتیجه نمی رسیم.
رئیس سابق گروه مطالعات و برنامه ریزی فرهنگی ، اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد گفت: نباید قوانین بین المللی را برای خود تابو کنیم چون وقتی این قوانین را معیار قرار می دهیم طیف سنت گرا بهانه ای پیدا می کند که نظرات اصلاحی روشنفکرانه را منکوب کند.
آزاد با بیان اینکه بازگشت به قانون مدنی سال 1313 کارآمد نیست افزود: اغلب ازدواجها در سنین پائین از ترس فقر، اعتیاد و محرومیت رخ می دهد یعنی خانواده دو راه بیشتر ندارد و دخترش یا باید کودک کار شود یا کودک همسر شود لذا راه حل این مسئله تنها تغییر قانون نیست بلکه تقویت بنیان اقتصادی خانواده و ارزش تحصیل و در نهایت تغییر گفتمان تکلیف مدار به حق مدار کلید حل این مشکل است.
1922/ 6053