بزرگنمايي:

پیام خراسان - در جلسه امروز شورای شهر، شهناز رمارم پیشنهاد نام‌گذاری یک معبر، گذرگاه‌ها یا اماکن فرهنگی شهر را به نام پوران شریعت رضوی داد.
به گزارش ایسنا- منطقه خراسان شهناز رمارم امروزدر پنجاه و یکمین جلسه علنی شورای شهر مشهد که در تالار شهر برگزار شد، با تسلیت درگذشت پوران شریعت رضوی گفت: به شهرداری مشهد پیشنهاد می‌کنیم یکی از معابر، گذرگاه‌ها یا اماکن فرهنگی شهر را به نام این بانوی مقاوم و صبور را با توجه به اینکه در آستانه هفته بزرگداشت مقام زن هستیم، نام‌گذاری نمایند. ما طرح را امضا کردیم و تقدیم شورا می‌کنیم.
وی با بیان اینکه «در سال دوم شورا هستیم و با انبوه خواسته‌های مردم مواجهیم»، ادامه داد: با توجه به شعارهایی که دادیم عمل کنیم و پاسخگویی داشته باشیم. یکی از شعارهای ما مشهد شهر هوشمند بوده که شهرداری در این مسیر اقدامات مثبتی انجام داده و تجهیز 5000 تاکسی به سیستم پرداخت موبایلی و بارکدی، تجهیز مترو به سیستم پرداخت موبایلی، راه‌اندازی سامانه فاش و بارگذاری قراردادهای شهرداری که در کشور بی‌نظیر است و... از جمله اقدامات در زمینه هوشمند شدن مشهد است.
رمارم ضمن اشاره به هفته بزرگداشت مقام زن گفت: توسعه امکان‌پذیر نیست مگر از تمام منابع انسانی و ظرفیت‌های آنان استفاده شود. نادیده گرفتن50 درصد منابع توسعه، مسیر توسعه را سخت و ناممکن می‌کند .
شهرداری در گذشته 7 تعاونی مسکن داشته اما الان یک تعاونی هم ندارد
عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر مشهد با اشاره به اینکه «کارمندی که رضایت شغلی بیشتری دارد، برخورد مناسب‌تری با ارباب رجوع انجام می‌دهد»، عنوان کرد: در گذشته شهرداری هفت تعاونی مسکن داشته اما درحال حاضر حتی یک تعاونی هم ندارد. کارمندی که خودش سرپناه ندارد و امور ساخت‌وساز را انجام می‌دهد چگونه می‌تواند در کمترین زمان به ارباب رجوع پاسخگویی داشته باشد؟ رضایت‌مندی مردم از شهرداری از گذرگاه کارکنان و خدمات دهندگان شهرداری می‌گذرد.
برون سپاری در شهرداری به نابرابری دامن زد
رمارم تصریح کرد: در سال‌های گذشته با برون سپاری به دنبال کوچک کردن بدنه شهرداری بودیم. آیا در این کار موفق بودیم یا حاصل به نابرابری در شهرداری دامن زد؟ شهرداری از حضور هزاران نیروی مازاد رنج می‌برد. سوال اینجاست چه مکانیزمی جهت استفاده درست از این نیروها و مناسب با توان شغلیشان در مقابل رهاسازی نیروی انسانی در پیش گرفتیم؟ فقط هر روز موج منفی تعدیل نیرو به آنها تزریق می‌کنیم درحالی که می‌توانیم با تعریف فعالیت‌هایی که ارزش افزوده دارند این نیروها را به سمت ارائه خدمات جدید شهری شیفت دهیم و برای همیشه استرس از دست دادن شغل را برطرف می‌کنیم.
در شهرداری کارمندان با خدمات یکسان حقوق متفاوت دریافت می‌کنند
عضو کمیسیون فرهنگی، اجتماعی، زیارت، گردشگری و رسانه ادامه داد: اکنون هفت نوع نیروی کاری رسمی، پیمانی، قراداد معین، شرکتی، حجمی، فاکتوری و نیروی پیمانکار در شهرداری داریم و با یک نظام پرداخت ناعادلانه کارمندان با خدمات یکسان حقوق متفاوت دریافت می‌کنند.
وی بیان کرد: روز گذشته چند نفراز پلیس‌های ساختمان مناطق چندگانه به ما مراجعه کردند و از اجرای شیوه نامه جدید پلیس ساختمان نگران بودند و امنیت شغلی آنها زیر سوال رفته بود. هفته گذشته هم همکاران سدمعبر و همچنین نیروهای خدماتی شاغل در پارک‌ها و پارکبانان به ما مراجعه داشته‌اند. این مراحعان نیروی پیمانکار و کارگزار هستند که شهرداری به ظاهر مسئولیتی نسبت به آنها ندارد، اما بخش اعظمی از رتق و فتق امور شهرداری در مواجهه با شهروندان از طریق همین نیروها صورت می‌گیرد. امیدواریم با تبدیل وضعیت و تثبیت شرایط کاری به امنیت شغلی برسند، البته آنقدر سامان‌دهی نیروهای چندگانه در شهرداری پیچیده شده و مازاد نیرو هم افزون بر آن شده که بیشترین توجهات در هر دوره به این موضوع معطوف شده. 
رمارم اظهار کرد: هنوز نظام جامعه هماهنگ پرداخت کارکنان شهرداری تسری پیدا نکرده است، البته شهرداری تهران مجوز پرداخت هماهنگ را از وزارت کشور گرفته که امیدواریم شهرداری مشهد هم بتواند در این حوزه توفیقاتی به دست آورد.
تغییر درشیوه پرداخت حقوق، اصلی‌ترین مطالبه کارکنان شهرداری‌ها
وی با اشاره به اینکه «افزایش حقوق سال جاری شهرداری‌ها براساس قانون مصوب مجلس نیست»، عنوان کرد: چند روز قبل حکم کارگزینی همکاری از شهرداری به دست ما رسید که با 24 سال سابقه و مدرک دکتری از دانشگاه فردوسی حکم کارگزینی کمتر از سه میلیون داشت، در اینجا از شورای عالی استان‌ها و وزارت کشور تقاضا داریم که به اصلی‌ترین مطالبه کارکنان شهرداری‌ها یعنی تغییر در شیوه پرداخت حقوق و اصلاح آیین نامه حقوق و مزایای شهرداران واصلاح بخشنامه افزایش حقوق سال جاری شهرداری‌ها بر اساس قانون مصوب مجلس اقدام کنند. هچنین حل مشکلات استخدامی و تسریع در آزمون استخدامی برای تبدیل وضعیت کارکنان شرکتی و قرادی و نیز حمایت از کارکنان در تعیین وضعیت استخدام آنان را خواستاریم.
انتهای پیام