بزرگنمايي:

پیام خراسان - بر اساس مصوبه امروز شورای شهر، طلب شهرداری از دولت با بدهی شهرداری به بانک سپه تهاتر خواهد شد.
به گزارش ایسنا- منطقه خراسان، در پنجاه و یکمین جلسه علنی شورای شهر مشهد که در تالار شهر برگزار شد، دو لایحه دو فوریتی شهرداری بررسی شد. یکی از این لوایح که هم دو فوریت آن و هم خود لایحه به تصویب رسید لایحه تهاتر طلب شهرداری از دولت با بدهی شهرداری به بانک سپه بود که رضا خواجه نائینی، معاون اقتصادی شهردار در خصوص این لایحه اظهار کرد: برای تهاتر طلب ما از دولت با بدهی شهرداری تا 30 بهمن فرصت داریم که تمام موافقت‌های دستگاه‌هایی که به آنها طلبکار یا از آنها بدهکار هستیم را بگیریم و به وزارت اقتصاد ارسال کنیم که تا 10 روز پس از آن تهاتر را انجام دهند.
وی ادامه داد: در موضوع بانک سپه حدود دو ماه است که درحال مذاکره هستیم. پیشنهاد کردیم اگر بشود از محل این تهاتر، بدهی‌هایمان به بانک سپه را که با پروانه شناور در دوره قبل تهاتر شده و معادل آن با طلب دولت به مبلغ 850 میلیارد تومان را تهاتر کنیم. اصل رقم 662 میلیارد تومان پروانه شناور با 15 درصد تخفیف به نرخ سال 95 است. اگر تهاتر انجام شود 850 میلیارد تومان از طلب ما از دولت انجام می شود و اگر این کار صورت نگیرد شرایطی که قبلا با بانک سپه بستیم، پابرجاست.
محمد حسین ودیعی، عضو شورای شهر مشهد در خصوص این لایحه عنوان کرد: تهاتر برخی از بدهی‌های گذشته با مطالباتی که از دولت داریم منابعی را برای شهر ایجاد می‌کند. 
یکی از موارد مهم این لایحه حذف بخش زیادی از پروانه‌های شناور است. این پروا‌نه‌ها به نوعی فروش منافع آتی شهر بوده و ما با حذف بخشی از اینها می توانیم برای آینده درآمد ایجاد کنیم و درآمدهای آتی شهر را که در گذشته مصرف شده بازیافت کنیم. همچنین بدهی‌ای که دستگاه‌های دولتی به شهرداری‌ها دارند به همین راحتی وصول نمی‌شود این لایجحه فرصتی فراهم می‌کند که 850 میلیارد تومان از مطالباتی که داریم را بازیافت کنیم. لایحه دیگری که دو فوریت آن به تصویب نرسید و قرار شد با یک فوریت در جلسه آینده شورای شهر بررسی شود،مربوط به این بود که نیروی انسانی در آتش‌نشانی به بخش خصوصی واگذار نشود بلکه توسط خود شهرداری صورت بگیرد. 
انتهای پیام