بزرگنمايي:

پیام خراسان - معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی گفت: با هدف ارتقاء ظرفیت بهره برداری از پتانسیل‌های موجود در پیمان‌های منطقه‌ای اقتصادی از جمله آپک و اوراسیا و... پیشنهاد می‌شود تا دبیرخانه دیپلماسی اقتصادی شرق کشور در مشهد راه اندازی شود.
به گزارش ایسنا- منطقه خراسان، علی رسولیان در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در محل دفتر استاندار اظهار کرد: مهمترین کاری که مثلث توسعه اقتصادی انجام می‌دهد؛ واگذاری امور به مردم، حمایت از طرح‌های مردمی و تعامل میان بخش‌های مختلف حاکمیت است.
وی افزود: در استان خراسان رضوی تفاهم‌نامه‌هایی امضا شده که شرکت‌های مهم، مسئولیت توسعه استان را در دست بگیرند و استان را به 12 منطقه تقسیم کردیم در اولین جلسه، شهرداری مشهد، وظیفه معین اقتصادی شهر مشهد را برعهده گرفت و آیت‌الله علم‌الهدی نیز این تفاهم‌نامه را امضا کردند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی بیان کرد: تفاهم‌نامه‌ها توسط ائمه جمعه، نمایندگان، استاندار و روسای دادگستری امضا می‌شود. تا کنون 62 تفاهم‌نامه امضا شده است و شرکت‌های بخش خصوصی محوریت توسعه مناطق و روستاها را برعهده گرفته‌اند. برنامه ما این است که معین‌های اقتصادی را به 100 معین برسانیم.
رسولیان خاطرنشان کرد: در اولین گام، طرح‌های در حال تکمیل را در سه بخش گردشگری، کشاورزی و صنعت شناسایی کرده‌ایم و حدود 35 هزار میلیارد تومان پروژه نیمه‌تمام وجود دارد که به طور ویژه باید رصد شود. در سفرهای استانی که 24 شهرستان معین‌های اقتصادی آن تعیین شده، بازدید صورت گرفته و حدود 26 هزار میلیارد تومان تفاهم‌نامه‌های سرمایه‌گذاری امضا شده است.
وی اضافه کرد: یک شورای فرماندهی اقتصاد مقاومتی ایجاد شده و اعضای آن شامل استاندار به عنوان رئیس شورای فرماندهی اقتصاد مقاومتی، رئیس کل دادگستری استان، نماینده معرفی شده ازسوی نماینده ولی فقیه در استان، رئیس مجمع نمایندگان استان، معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری، مدیر کل اطلاعات استان، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان، فرماندهی انتظامی استان، فرماندهی سپاه امام رضا (ع) استان، مدیر کل بازرسی استان، مدیرکل دیوان محاسبات، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان و معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری می‌شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی تصریح کرد: در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی تاکنون 10 جلسه برگزار و در این میان 23 مصوبه تصویب شده است که عمده موضوعات آن در حوزه مثلث توسعه اقتصادی فرهنگی، نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی استان، زیرساخت‌ها، موسسات مالی و اعتباری، پدیده، تامین گوشت و مواد پروتئینی استان، مدیریت شهری، ناوگان حمل و نقل و تنظیم بازار است.
رسولیان در خصوص محورهای محورهای اولویت دار حوزه اقتصادی براساس اولویت‌های ابلاغی وزارت کشور، خاطرنشان کرد: این محورها شامل ساماندهی واحدهای تولید، با هدف بهره‌برداری بهینه از ظرفیت‌ها و ارتقای توان تولید، اتخاذ تدابیر لازم برای تکمیل زنجیره تولید و جلوگیری از صادرات محصولات خام، توزیع بهینه و مدیریت صحیح منابع دولتی، غیر دولتی و تسهیلات بانکی در جهت رونق تولید، اتخاذ تدابیر لازم جهت فراهم نمودن زمینه‌های جذب سرمایه‌گذاری داخلی، خارجی و ... است.
وی ادامه داد: اهداف، برنامه ها، عملیات پیش بینی‌شده حوزه اقتصادی استان خراسان رضوی درسال 1398 جمعا 58 برنامه است که 267 اقدام و فعالیت مشخص در حوزه‌های اقتصادی است.
وی افزود: سال گذشته 32 هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی پرداخته شده است. امسال طبق تفاهمی که با بانک‌ها صورت گرفته، بنا شده است که به 15 هزار میلیارد تومان تسهیلات برسیم. برای رصد برنامه‌ها کمیته‌های ویژه‌ای تشکیل شده که ماهانه گزارش‌هایی را به ما ارائه می‌دهند. همچنین تعداد 110 تفویض اختیار در ارتباط با وزارتخانه‌های مختلف احصاء شده که لیست آن جهت دستور پیگیری تقدیم می‌گردد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی با طرح درخواست‌هایی از وزیر کشور بیان کرد: آمادگی افتتاح پروژه بین المللی راه آهن خواف – هرات در هفته دولت وجود دارد و نیازمند تسریع در انجام پیگیری‌های لازم به منظور اخذ تأیید موافقت نامه مربوطه در مجلس شورای اسلامی و شناسایی مرز شمتیغ به عنوان مرز رسمی مجاز هستیم.
وی خاطرنشان کرد: همچنین با عنایت به اینکه استان خراسان رضوی دروازه ورود به کشورهای آسیای میانه قلمداد می‌شود و وجود مضجع شریف امام رضا ( ع) این استان را بدل به پایگاه مناسبات دوجانبه مابین کشورهای مسلمان منطقه نموده است؛ با هدف ارتقاء ظرفیت بهره برداری از پتانسیل های موجود در پیمان های منطقه ای اقتصادی از جمله آپک و اوراسیا و... پیشنهاد می‌شود تا دبیرخانه دیپلماسی اقتصادی و شرق کشور در مشهد راه اندازی و استانداری در برنامه‌ای هماهنگ با وزارت امور خارجه نسبت به برگزاری همایش‌های بین المللی با حضور کشورهای مذکور اقدامات لازم را انجام دهد.
رسولیان خاطرنشان کرد: با عنایت به اینکه حسب قانون بازارچه های مرزی بصورت درآمد هزینه بوده و استانداری‌ها موظف به تامین نیرو و هزینه‌های اداره بازارچه های مرزی هستند که در همین راستا طی سال 97 از محل وجوه حاصل از خدمات 9 میلیارد ریال به حساب خزانه واریز گردیده و متاسفانه فقط 210 میلیون ریال تخصیص و تامین اعتبار به استان پرداخت شده است که تداوم این رویه باعث عدم توانایی اداره و تامین هزینه‌های معمول بازارچه های مرزی می‌باشد، لذا خواهشمندیم نسبت به استانی شدن ردیف بودجه بازارچه های مرزی در اعتبارات سال 98 دستور مساعدت و پیگیری صادر شود.
انتهای پیام