بزرگنمايي:

پیام خراسان - رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: اتاق ایران به عنوان نماینده بخش خصوصی اولین مطالبه‌اش از حاکمیت مبارزه جدی با رویه‌های فساد، شفاف‌سازی در توزیع منابع بانکی، واگذاری اموال دولت، مناقصه‌ها و مزایده‌ها و تخصیص منابع ارزی و مسایلی از این قبیل است.
به گزارش ایسنا-‌منطقه خراسان، غلامحسین شافعی امروز در اجلاس اعضای هیات نمایندگان اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور در سالن صبا صداوسیمای خراسان رضوی، اظهار کرد: امیدوارم هیات نمایندگان دور نهم اتاق بتوانند در کنار قوای حاکمیتی در یک تعامل سازنده و مفید این شرایط سخت پیش رو را مدیریت کنند و به نحو مطلوبی دین خود را به مردم ایران عنایت فرمایند. 
وی ادامه داد: در دور نهم آنچه باید بدان تمرکز کنیم و آنچه مسلم بوده، این است که اتاق بازرگانی در دور نهم حتما به دنبال ایجاد یک تحول است، بازبینی در نگرش‌ها، رویه‌ها و ساختارها از جمله اقداماتی بوده که باید در دستور کار اتاق نهم قرار گیرد.
شافعی با بیان اینکه نقش‌آفرینی موثر و سازنده در فضای اقتصادی و اصلاحات درون‌سازمانی باید به دو هدف اصلی برای اتاق نهم تبدیل شود، عنوان کرد: شعار اتاق نهم، اتاق شاخص و تصمیم‌ساز است. اتاق به دنبال شفاف‌سازی، آینده‌نگری، خرد جمعی، صراحت بیان و توجه به مسئولیت‌های اجتماعی است. در زمینه شفاف‌سازی، اتاق ایران و بخش خصوصی به معنای پرچمداری باید در شفاف‌سازی اقدامات خود، مطالبه شفافیت و مقابله با فساد از بیرون اقدام کنند.
رئیس اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: اتاق نهم باید در راستای مطالبه‌گری از حاکمیت، اولین مطالبه را باید بر مبنای شفافیت و مقابله با فساد قرار دهد. ریشه همه مشکلات به خصوص بخش حقیقی اقتصاد، رویه‌های فسادآلود و رانت‌جویی ضد تولید است، هر سیاستی در بستر فسادآلود می‌تواند به ضد خود تبدیل شود و کارکرد اصلی خود را از دست ‌دهد، بنابراین اتاق ایران به عنوان نماینده بخش خصوصی اولین مطالبه‌اش از حاکمیت مبارزه جدی با رویه‌های فساد، شفاف‌سازی در توزیع منابع بانکی، واگذاری اموال دولت، مناقصه‌ها و مزایده‌ها و تخصیص منابع ارزی و مسایلی از این قبیل است.
وی اضافه کرد: در این مسیر اتاق ایران و شهرستان‌ها باید هرگونه اقدام لازم در جهت کمک به حاکمیت را در دستور کار خود قرار دهند و شفاف‌سازی و مبارزه با هرگونه رانت‌جویی باید از داخل اتاق‌ها شروع شود و به حد اکمل مورد توجه جدی قرار گیرد، در این زمینه ما نیازمند اجرای آیین‌نامه حرفه‌ای هستیم که این کار انجام شده است.
شافعی با اشاره به اینکه موضوع دوم به کارگیری علم و تجربه در تصمیم‌سازی‌ها و ارایه راهکارها در جهت منافع ملی است، تصریح کرد: شرایط حال حاضر اقتصاد کشور ضرورت پررنگ شدن نقش اتاق در تصمیم‌سازی‌ها و تعامل بیشتر با حاکمیت را دوچندان کرده و بخشی از سیاست‌گذاری‌ها و ادامه راهکارها برای حل و فصل مشکلات پیش آمده که ناشی از تحریم‌ها بوده و از طریق آزمون و خطا و هزینه‌‌های هنگفت برای همه به ویژه تولیدکنندگان و قشر آسیب‌پذیر صورت گرفته است.
رئیس اتاق بازرگانی ایران اضافه کرد: اتاق نهم با به کارگیری خرد، تجربه و بهره‌گیری از دانش نخبگان دانشگاهی، اعضای هیات نمایندگان و فعالان اقتصادی باید بیش از گذشته در تصمیم‌سازی‌های اقتصادی نقش‌آفرینی نمایند و توصیه‌هایی بر اساس علم، تجربه و منافع ملی مورد نظر جدی قرار گیرد.
وی خاطرنشان کرد: مورد سوم مطالبه‌گری در خصوص تسلط رویکردهای تولیدمحور به رویکردهای ضد مولد است. رویکرد قالب در سیاست‌های گذشته رویکردی ضد تولیدی و به نفع فعالیت‌های رانتی و غیر مولد بوده، آن هم در زمانی که رهبر معظم انقلاب همواره بر تقویت رونق تولید تاکید دارند.
شافعی افزود: زمان آن است که اتاق ایران رویکردهای تولیدمحوری را از حاکمیت طلب کند. تا زمانی که تولید در کشور شکل نگیرد، تجارت به ویژه صادرات از تولید برخوردار نخواهد بود، بنابراین یکی از اولویت‌های اصلی اتاق ایران توجه بخش‌های تولیدی و مطالبه‌گری جهت ساماندهی به تولیدات کشور خواهد بود. اتاق باید صدای بخش‌های مولد باشد و با رصد و پایش سیاست‌ها و قوانین و مقررات، ریل‌گذاری اقتصاد را در جهت تقویت بخش‌های مولد اصلاح کند.
رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: چهارم مطالبه‌گری از دولت در راستای توانمندسازی بخش خصوصی واقعی است. متاسفانه در کشور ما مفهوم بخش خصوصی چندان روشن نیست و سوءاستفاده‌های زیادی به نام بخش خصوصی صورت می‌گیرد و بین بخش خصوصی در مفهوم و واقعیت فاصله وجود دارد. بخش خصوصی واقعی بخشی است که نمی‌تواند با آگاهی از نقش و جایگاه خود سهمی در بهبود بهره‌وری، افزایش تولید و تجارت و اشتغالزایی داشته باشد، به بالندگی کشور کمک کند و همزمان رشد اقتصادی پایدار و مستمر را به همراه داشته باشد.
وی ادامه داد: پررنگ شدن نقش بخش خصوصی واقعی در اقتصاد می‌تواند این زمینه را متحول کند و دلالی را کاهش دهد. بالاترین سطوح موفقیت در توانمندسازی بخش خصوصی واقعی متعلق به کشورهایی است که بهبود محیط کسب و کار را در دستور کار قرار می‌دهند. اتاق ایران باید از یک سو در مقام مشاور قوای سه‌گانه با ارایه مشورت‌های تخصصی و نظرات کارشناسی، قانون‌گذاران و سیاست‌گذاران کشور را در ایجاد بستر مناسب برای ورود بخش خصوصی واقعی همراهی کند و به دنبال اجرای نقش خود حاکمیت را متقاعد سازد تا در شرایط فعلی بیش از هر زمان دیگری نیازمند ورود بخش خصوصی واقعی در کشور است.
شافعی بیان کرد: مطالبه‌گری از حاکمیت در خصوص قانون بهبود محیط کسب و کار و ایفای تحولات قانون در این زمینه از اهم اولویت‌های اتاق خواهد بود. انتظار می‌رود در تدوین قوانین، مقررات و آیین‌نامه‌ها نظرات اتاق و تشکل‌های اقتصادی به موقع پرسیده شود تا بخش خصوصی زمان کافی برای اعلام نظر داشته باشد. متاسفانه در اکثر موارد در دقیقه 90 از اتاق برای یک تصمیم‌گیری نظرخواهی می‌شود که در چنین شرایطی زمان کافی برای بررسی کارشناسی آن موضوع وجود نخواهد داشت.
رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه اجرای ماده 2 و 3 قانون فضای کسب و کار عملا حالت نمایشی دارد، عنوان کرد: این نوع ادعای حاکمیت و دولت که بخش خصوصی در جلسات کارشناسی ما حضور داشتند، یک نمایش است. ما باید فرصت کافی برای استفاده از کمیسیون‌ها، تشکل‌ها و کارشناسان برای ارایه نظر بخش خصوصی داشته باشیم. خانم جنیدی تاکید مجدد داشتند که باید ماده 2 و 3 قانون بهبود فضای کسب و کار رعایت و انجام شود.
وی اضافه کرد: مورد بعدی اقدامات لازم در جهت توسعه صادرات است. تاکید به برنامه‌های توسعه صادرات باید با اولویت کشورهای همسایه و منطقه در راستای گذر از شرایط تحریم انجام شود. تجارت با تجار بخش خصوصی کشورهای هدف و همسایگان، اختصاص مشوق‌های صادراتی، رفع موانع خودساخته انبوه موجود و بازاریابی به تشکل‌ها و صادرکنندگان بخش خصوصی باید مورد توجه جدی قرار گیرد.
شافعی خاطرنشان کرد: مورد هفتم یکی از مهم‌ترین ابزارهای برنامه‌ریزی نوین به ویژه در شرایط بی‌ثباتی فعلی به عنوان تدوین سناریوهای مختلف برای وضعیت اقتصادی در آینده است و اتاق نهم با داشتن یک برنامه اقدام مشخص باید این توانمندی را در خود ایجاد کند که بر اساس سناریوهای مختلف شرایط اقتصادی را پیش‌بینی و پیشنهادات سیاستی و اقدامات لازم را ارائه دهند.
رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: هشتم تاسیس پژوهشکده اتاق بر اساس استانداردهای یک پژوهشکده علمی، بازبینی سازمان مرکز تحقیقات اتاق بر اساس استانداردهای بین‌المللی مرتبط و اقدام برای ایجاد پژوهشکده توانمند و علمی است تا این مرکز به مرکز مرجع اقتصادی تبدیل شود. ضرورت ارتباط با نخبگان علمی و دانشگاهیان و حرکت به سمت رویکردهای مبتنی بر آینده‌نگری نیازمند تاسیس یک پژوهشکده علمی در بخش خصوصی را دوچندان می‌کند. امیدواریم این دوره به انجام برسد و حتما تلاش خواهیم کرد تا از این ظرفیت استفاده شود.
انتهای پیام