بزرگنمايي:

پیام خراسان - بیرجند-رئیس کل دادگستری خراسان‌جنوبی گفت: میزان طلاق در خراسان‌جنوبی به نسبت جمعیت نگران کننده است.

به گزارش خبرنگارمهر، حجت‌الاسلام ابراهیم حمیدی پیش از ظهر یکشنبه در شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان‌جنوبی اظهارکرد: هرچه در زمینه پیشگیری از وقوع جرم به صورت کارشناسی شده هزینه کنیم در سایر بخش‌ها چه از منظر مالی، چه نیروی انسانی و چه از جنبه آسیب‌های اجتماعی هزینه کمتری خواهیم داشت.
رئیس کل دادگستری خراسان‌جنوبی با اشاره به اینکه باید وقوع جرائم را به عنوان یک واقعیت بپذیریم، بیان کرد: با گذشت 40 سال از پیروزی انقلاب اسلامی و با داشتن فرهنگ غنی اسلامی وقوع برخی از جرائم و نارسایی‌های اجتماعی زیببنده ملت ما نیست.
حمیدی با تبیین این نکته که خراسان‌جنوبی از منظر آسیب‌های اجتماعی نسبت به بسیاری از استان‌ها وضعیت مطلوب‌تری دارد، ادامه داد: این مهم وظیفه ما مسئولین را در حفظ و ارتقاء وضعیت موجود بیشتر کرده است.
وی افزود: در دوره جدید مدیریت دستگاه قضائی بی‌شک مطالبه‌گری از دستگاه‌های متولی امر در جوزه آسیب‌های اجتماعی بیشتر خواهد شد.
رئیس کل دادگستری خراسان‌جنوبی گفت: با توجه به بررسی‌های صورت گرفته در دوره یک ماهه ریاست دادگستری خراسان‌جنوبی در حوزه آسیب‌های اجتماعی موضوع طلاق در استان به نسبت جمعیت آن بسیار پررنگ است.
حمیدی با بیان اینکه حدود 35 درصد پرونده‌هایی که در دستگاه قضائی با آن رو به‌رو هستیم با محوریت اختلافات خانوادگی است، اظهار کرد: این موضوع نیازمند تدبیر جدی و اجرایی شدن برنامه‌هایی چون مشاوره قبل و بعد از ازدواج است.
وی در زمینه موضوع سرویس مدارس و حاشیه‌های مرتبط با آن نیز افزود: وجود سرویس مدارس یک ضرورت است چرا که در غیر این‌صورت با گره‌های ترافیکی در سطح شهر روبه‌رو خواهیم شد ولی باید اقدامات پیشگیرانه در جهت آسیب‌های مرتبط با آن را نیز انجام دهیم.
رئیس کل دادگستری خراسان‌جنوبی گفت: در زمینه طرح کارشناسی شده و دقیق نماد نیز باید تبیین لازم برای مربیان، معلمان و اولیاء دانش آموزان صورت گیرد چرا که در حال حاضر برخی از معلمان با این طرح آشنایی کامل و دقیق ندارند.
حمیدی با اشاره به برخی آمار ارائه شده در جلسه پیرامون آسیب‌های اجتماعی اظهارکرد: از نظر ما اعلام آمار برخی از آسیب‌های اجتماعی چون میزان دانش آموزان درمان شده از بیماری اعتیاد توسط رسانه‌ها هیچ اشکالی ندارد.
وی یادآور شد: باید مصوبات شورای پیشگیری از وقوع جرم که توسط دبیر جلسه ابلاغ می‌شود اجرایی شده و از طرف دیگر کارگروه‌های ذیل این شورا نیز فعال شوند.