بزرگنمايي:

خراسان انلاين- ادامه سرمقاله به اين شرح است: در 100 سال گذشته دولتها به دليل سيستم اقتصاد نفتي خود با يک معضل تاريخي مواجه بودند.
اين معضل همان وابسته شدن به درآمد نفت است که هيچ دولتي هم تا به امروز جرات نکرده اين شريان حياتي را قطع کند.
متأسفانه اقتصاد ما به اين بيماري عادت کرده و درمان آن نيازمند يک نگاه جامع و عميق است.
هرچند که بعد از انقلاب اسلامي نگاه مسئولان بالادستي مويد عدم اتکاي اقتصاد ايران به درآمدهاي نفتي بوده است.
در ساليان اخير مقام معظم رهبري تأکيدات فراواني را بر اقتصاد بدون نفت داشته و حتي يکبار فرمودند: بهترين روز ما آن روزي است که در چاههاي نفتمان را ببنديم!
لذا براي اجرايي شدن اين تأکيدات ويژه نيازمند برنامه ويژه اي نيز هستيم.
مدتي است که دولت لايحه برنامه ششم توسعه را براي بررسي و تصويب به مجلس شوراي اسلامي ارائه کرده است. لايحه اي که اما و اگرهاي زيادي را به همراه داشته است.
به هرحال مي توان آن را سنگ محک مهمي براي ارزيابي مجلس دهم دانست.
طبق ماده 6 لايحه برنامه ششم، دولت قرار است معادل کل بدهي هاي قطعي شده خود به اشخاص را تا پايان سال 94 از طريق انتشار اوراق بهادار تسويه کند.
بر اساس اين برنامه با فروش اوراق مشارکت، بايد سعي کنيم جهت حرکت اقتصاد را تغيير دهيم.
لذا اگر چه انتشار اوراق بهادار بدهي هايي را براي کشور ايجاد مي کند اما بايد به اين نکته توجه داشت که دولت بدون ايجاد اين بدهي ها تغيير رويه نخواهد داد.
يعني بايد بپذيريم تا زماني که اين بدهي ها ايجاد نشده و دولت تغيير رويه ندهد اوضاع نيز تغيير نخواهد کرد.
لذا اين موضوع که دولت با بخشي از بدهي هايي که ايجاد مي کند تلاش کند تا از محل درآمدهاي ديگر غير از نفت آنها را تأمين کند اقدام صحيحي است.
به هرحال اوراق مشارکت يکي از راه هاي اين کار است.
کما اينکه در اقتصادهاي پوياي دنيا هم شاهد هستيم که استفاده از اوراق مشارکت به عنوان يک رويکرد کلي دنبال مي شود.
درست است که اين اقدام ممکن است دولت يا دولت هاي بعد را بدهکار کند اما بايد دانست همه دولت ها در يک ساختار مشخص حرکت مي کنند.
هر دولتي هم که مي خواهد سر کار بيايد مي داند که با چه وضعيتي دولت را تحويل مي گيرد.
در نتيجه دولت بعدي هم قطعا با وضعيت فعلي کشور آشناست.
از آنجايي که اقتصاد يک موضوع زودبازده نيست بايد سرمايه گذاري بلندمدت را در دستور کار قرار داد تا منافع عمومي افزايش يابد.
لذا به نظر مي رسد گريزي از ايجاد بدهي و فروش اوراق مشارکت در اقتصاد ما وجود ندارد.
متاسفانه در طول سال هاي گذشته خصوصي سازي در ايران بيشتر خصولتي سازي بوده است!
سؤال اينجاست که ما براي خريد امکانات از بخش خصوصي، چگونه آنها را شناسايي کنيم؟
اين نکته خيلي حائز اهميت است که آيا واقعا بخش خصوصي در اين فرآيند شرکت داده مي شود يا با رانت هاي مختلف توسط افراد خاصي عملا بخش خصوصي واقعي حضور چنداني پيدا نمي کند.
در لايحه برنامه ششم توسعه بندي وجود دارد که به نوعي مي توان پذيرفت که اين بند حرکت به سمت خصوصي شدن آموزش و پرورش است.
اما جاي اين سؤال باقي است که آيا آموزش و پرورش بايد خصوصي شود يا خير؟
از سوي ديگر سوال اين است که آيا وضعيت آموزش و پرورش ما در طول سه دهه گذشته غير از اين بوده است که آموزش و پرورش ما به تدريج به سمت خصوصي شدن حرکت کرده است؟
اگر تعداد مدارس دولتي را با مدارس غيرانتفاعي مقايسه کنيم متوجه خواهيم شد شعارها و اهداف برنامه هاي توسعه در ايران محقق نشده است.
اگر چه بايد اذعان داشت برنامه بايد يک افق زيبا را ترسيم کند ولي آيا اين برنامه ها توانسته اند اهداف دولت ها را پياده کنند؟
به نظر مي رسد دولت ها در سال هاي گذشته نتوانسته اند به اهداف ذکر شده در برنامه هاي توسعه برسند.
مخصوصاً بخش آموزش و پرورش که به سمت درآمدزايي حرکت کرده است.
يعني امروزه مدارس با کيفيت، مدارسي هستند که پول بيشتري دريافت مي کنند.
از سوي ديگر دانشگاه هاي ما نيز به اين دليل که هدفشان صرفا درآمدزايي بوده به کارخانه هاي توليد مدرک تبديل شده اند.
لذا در برنامه ششم توسعه نيز اگر چه شايد هدف زيبايي مطرح شده باشد اما مهم روش اجراي اين اهداف است.
سوال اين است که آيا روشهاي اجرايي که در حال حاضر تعريف کرديم با اهداف مطرح شده سازگار است؟
بايد پذيرفت که اگر تغييري در رويه هاي اجرايي داده نشده و شفافيت لازم ايجاد نشود خصوصي سازي در اين حوزه نيز شکست خواهد خورد.
در باب مغايرت اين ماده با قانون اساسي نيز بايد حقوقدانان اظهارنظر کنند.
اما اگر فرض کنيم اين ماده تناقضي با قانون نداشته و صرفا روش هاي اجرايي تفاوت دارد بازهم سؤالات بسياري باقي خواهد ماند که نحوه تصميم و عملکرد نمايندگان مجلس به عنوان مدافعان حقوق ملت اين ابهامات را روشن خواهد نمود.
در بند دوم ماده 17 از لايحه مذکور آمده است: دولت اجازه دارد نسبت به ايجاد واحدهاي آموزش عالي با مشارکت دانشگاه هاي خارجي اقدام کند.
به نظر مي رسد با توجه به قوانين و فيلترهايي که در کشور وجود دارد نبايد چندان نگران اين موضوع بود بلکه بايد نگران اين باشيم که آيا ورود اين دانشگاه ها محلي براي درآمدزايي است يا قرار است کيفيت آموزشي ما ارتقا يابد؟
همه ما نام دانشگاه هاوايي را شنيدهايم که تعداد زيادي از افراد در سراسر دنيا بدون داشتن لياقت علمي ازآنجا دکترا گرفته و امروز گاها در مسئوليت هايي که دارند درآمدهاي خوبي هم دارند اما آيا واقعا کسي تاکنون وضعيت تحصيلي و کيفيت آموزشي اين قبيل دانشگاه ها را پيگيري کرده است؟
بنابراين سوال اين است که اگر دانشگاه ها با همان کيفيت پايين عملا به کارخانه مدرک دهي تبديل شوند، افرادي که از اين مراکز مدرک مي گيرند فردا براي ما مشکل ساز نخواهند شد؟
فارغ از تاييد يا رد حضور دانشگاه هاي خارجي بايد به اين نکته توجه داشت که طي ساليان گذشته چه اتفاقات ناگواري در همين دانشگاه هاي خارجي افتاده است.
و اگر قرار باشد اين روند در ايران نيز ادامه داشته باشد ما شاهد سونامي مدرک هاي بي کيفيتي خواهيم بود که آينده اقتصاد ما را با خطرات بيشتري مواجه مي کند.