بزرگنمايي:

خراسان انلاين- خداوند را هزاران هزار بار شکر و سپاس که اگر گاهي در اين روزنامه از ظلم منابع طبيعي به مردم مي نوشتيم و ما را متهم به اظهار نظرهاي غيرکارشناسي و يکجانبه به قاضي رفتن مي کردند، در مقابل صحبت هاي نماينده محترم ولي فقيه در استان که هم اشراف علمي و فني به موضوع داشته و هم احاطه اخلاقي و احکامي به حواشي و حوالي آن دارند و هم به دليل ارتباط بسيار نزديک و بي واسطه با مردم، از آخرين وضعيت و شرايط موجود با خبر هستند، کسي اراده ي عرض اندام نمي کند و تمکين به واقعيت ماجرا را بر هوچي گري و فرافکني ارجح مي داند!
خدا را شکر! اما حجه الاسلام والمسلمين سيد عليرضا عبادي دوشنبه و چهارشنبه چه گفتند؟ مرور دوباره ي چند جمله اي از بيانات ايشان خالي از لطف نيست.
نماينده ولي فقيه در ديدار با علماي شيعه و سني زيرکوه تأکيد کردند: اميدوارم اقدامات منابع طبيعي در استان مغرضانه نباشد و ما حمل بر صحت و ناداني مسئول مربوط مي کنيم.
اگر اين اقدام آگاهانه باشد به معني جنگ با جمهوري اسلامي است و نتيجه آن ايجاد نااميدي و يأس در مردم و کشاورزان زحمت کش است و انجام عمدي اين کار بدترين گناه است.
به دليل اهميت ماجرا و تظلم خواهي هاي متعدد از ايشان در مقاطع مختلف، حجت الاسلام عبادي مجدداً دو روز بعد در ديدار با رئيس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري کشور با اشاره به خشکسالي هاي 18 ساله فرمودند: در کنار همه ي اين مشکلات، سخت گيري هاي منابع طبيعي در روستاها دردي بالاتر است.
برخي از مردم استان سندهاي 40 تا 100 ساله دارند و با اين وجود منابع طبيعي دست روي زمين هاي آنها گذاشته است.
البته همه ي ما تابع قانون هستيم اما قانون براي مردم است و نه اينکه مردم براي قانون، اين مشکلات بايد مديريت شود.
اين دل نگراني منطقي، بخشي از نگاه آينده نگر و دلسوزانه نماينده مقام معظم رهبري در استان است، کسي که در اظهاراتشان نيز تأکيد مي فرمايند که تابع قانون هستند، اما همه مي دانيم که ايشان هرچند حامي دولت است، اما حافظ منافع دولت نيست و شايد مردمي ترين مسئول همه ي سال هاي اخير در خراسان جنوبي است.
بياييد از قانون بگوييم، همان حربه سختي که مسؤولين براي زدن بر سر مردم هميشه در دستشان آماده دارند!
آخرين قانون جامع جنگل و مرتع کشور مصوب سال 1346 است!!
اين در حاليست که قبل از آن اولين قانون مصوب مجلس در سال 1321 و دومين آن درباره جنگل ها در سال 1338 به تصويب رسيده،يعني به طور متوسط هر دوازده سال متناسب با شرايط تغيير داده شده است.
اولين و آخرين قانون جامع محيط زيست کشور هم مصوب 1353 است.
قانون ملي شدن جنگل ها در بهمن ماه سال 1341 و آئين نامه اجرايي آن در سال 1342به تصويب مراجع قانون گذاري رسيده است.
طبق اين قانون عرصه هايي که در تاريخ ملي شدن به صورت جنگل، مرتع، بيشه و يا اراضي جنگلي باشند ملي هستند و هر گونه تغيير و تصرف در آن طبق مقررات قانون ملي شدن و قوانين بعدي خواهد بود.
اما نکته اينجاست که متأسفانه قانون منابع طبيعي آنقدر پير و فرسوده است که خيلي ها نه زبانش را مي فهمند و نه احترامش مي کنند و فراتر از آن،چون مي دانند دست و پايي براي دفاع از خود ندارد، بر همه جايش سوار شده اند و فضا را براي سوء استفاده هاي متعدد باز و بي خطر ديده اند.
همين قانون پير و فرسوده در ماده ي يک اصلاح لايحه قانوني واگذاري و احياء اراضي در حکومت جمهوري اسلامي ايران مي گويد: اراضي مورد نظر دراين قانون چهار قسم‌اند: الف- اراضي موات و مراتع ب- اراضي آباد شده توسط افراد يا شرکت‌ها که دادگاه صالح اسلامي به استرداد آن‌ها حکم داده است.
ج- اراضي باير که قبلا“ داير بوده و بر حسب ملاک‌هاي رژيم قبلي ملک اشخاص يا مؤسسات شمرده مي‌شده است، د- اراضي داير.
ماده ي دو اين لايحه هم تأکيد مي کند که اراضي بند الف و بند ب دراختيار حکومت اسلامي است و حکومت موظف است با رعايت مصالح جامعه و حدود نياز و توانايي اشخاص بهره‌برداري از آن ها رابه افراد يا شرکت‌ها واگذار کند يا در مواردي که مصلحت جامعه ايجاب کند به کارهاي عام‌المنفعه اختصاص دهد.
در مورد اراضي بند ج ،دولت با رعايت ضوابطي که درمورد اراضي بند د ، خواهد آمد نخست به صاحبان آنها اولويت مي‌دهد تا به عمران آن بپردازند و اگر اقدام نکردند آن‌ها را در اختيار خود مي‌گيرد تا کشت و بهره‌برداري از آن‌ها را به واجد شرايط واگذار کند.
همه ي اينها در حاليست که بر اساس اصل چهل و پنجم قانون اساسي جمهوري اسلامي، انفال و ثروت‌هاي عمومي از قبيل زمين‌هاي موات و رها شده، معادن، درياها، درياچه‌ها، رودخانه‌ها و ساير آب‌هاي عمومي، کوه‌ها، دره‌ها، جنگل‌ها، نيزارها، بيشه‌هاي طبيعي، مراتعي که حريم نيست، ارث بدون وارث، و اموال مجهول‌المالک و اموال عمومي که از غاصبين مسترد مي‌شود، در اختيار حکومت اسلامي است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نمايد.
تفصيل و ترتيب استفاده از هر يک را قانون معين مي‌کند.
اما سؤال ما اين است که کجاي زمين هاي مورد تصرف منابع طبيعي،زمين هاي بلاصاحب است و مردم حقي بر آن ندارند که بر اساس قانون از آنها گرفته مي شود؟
با اظهارات بيانات نماينده محترم و لي فقيه در استان، همه مي دانيم و مي دانند و بر اين دانستن و گفتن مان استوار هستيم که حداقل آنچه امروز بر گرده مردم از حول و حواشي قوانين منابع طبيعي تحميل شده، اگر ظلم نباشد، حق هم نيست.
در جامعه اسلامي، چرا بايد چنين باشد و به دليل سوء مديريت و نبود قانون مناسب و راحت طلبي برخي مسئولان براي وضع قوانين به روز وکارآمد و يا اجتناب از اين امر به دليل به خطر افتادن سودها و منافع عده اي و لذت و آرامش و آسايش عده اي متمول ديگر، هر روز دامنه نارضايتي ها بيشتر، فاجعه خالي شدن روستاها از سکنه عميق تر و بدبختي هزاران زندگي متکي بر کار کشاورزي و دامپروري فراوان تر شود؟
چرا مسئولان سکوت مي کنند و پاسخگو نيستند؟
به طرح هاي خودشان مثل طرح ارائه وام به مردم براي برگشت به روستاها و تسهيل روند مهاجرت معکوس نمي خندند؟
به بي نتيجه بودن ده ها طرح اجرايي در حوزه نگه داشت روستاها نبايد شک کنند؟
اگر واقعاً جواب قانع کننده، مستند و منطقي دارند آشکار و عيان بيان کنند تا حداقل ما از اشتباه به درآييم و مردم هم تکليف خودشان را بدانند.
ادامه اين ظلم در سکوت بي محتواي اطلاع رساني هاي ناقص و يا شانه خالي کردم از زير بار مسئوليت ها، آب به آسياب دشمن ريختن است و قطعاً بازتاب هاي اجتماعي و اقتصادي و امنيتي آن دامنگير کشور خواهد شد.
از همه ي اينها که بگذريم ، اما نکته اساسي و مهم ديگر، ورود به موقع و قاطعانه نماينده محترم ولي فقيه در استان به اين ماجراي مهم است که مي بايد الگويي براي ساير مسئولان باشد.
تجربه نشان داده است اگر اين همدلي ها، شناخت هاي دقيق و به موقع، و نيز اقدام هاي سريع و به دور از هرگونه جناح بندي و گروه يابي و باندبازي هاي سياسي معمول، مداوم باشد، برکات فراوان تري براي استان داشته و در هاي نعمت و توسعه را باز خواهد کرد.
ما در توسعه استان، در رونق اقتصادي آن و در ايجاد آسايش عمومي براي مردم استان نيازمند پرهيز از اقدامات مبتني بر سياسي کاري و در عين حال با تکيه بر خرد جمعي و توانمندي ها و ظرفيت هاي مردمي هستيم.
تا چنين باشد استان در راه توسعه خود، به حاشيه نخواهد رفت و مردم اولين حمايت کنندگان از اين اقدامات خواهند بود.