بزرگنمايي:

خراسان آنلاین - رئیس شورای اسلامی شهر مشهد با دفاع از افزایش کرایه‌های اتوبوس و مترو مشهد، گفت: نرخ خدمات اتوبوس‌رانی و مترو در مشهد از تمام کلان‌شهرها کم‌تر است.
به گزارش ایسنا- منطقه خراسان، محمدرضا حیدری در حاشیه بیست‌ودومین جلسه علنی پنجمین دوره شورای اسلامی شهر مشهد که امروز در تالارشهر برگزار شد، اظهار کرد: در حال حاضر نرخ خدمات اتوبوس‌رانی و مترو مشهد از تمام کلان‌شهرها کم‌تر است و این میزان افزایش مربوط به افزایش معمول قیمت‌ها است که همه ساله با افزایش حقوق کارکنان اتفاق می‌افتد و گرنه شهرداری هم‌چنان باید یارانه سنگینی را برای اتوبوس‌رانی و مترو بدهد و این سیاست شوراست که این را تداوم ببخشیم.
وی ادامه داد: شهرداری برای رسیدن به نقطه تعادل پیشنهاد افزایش قیمت بیش‌تری را داشت، اما شورای شهر با توجه به شرایط موجود افزایش حداقلی قیمت‌ها را در ذیل بودجه 97 به تصویب رساند.
حیدری تصریح کرد: این افزایش قیمت که در شورای شهر تصویب شده است، مورد تأیید هیأت تطبیق فرمانداری نیز قرار گرفته است.
وی هم‌چنین در خصوص مصوبه «دریافت بهای خدمات جمع‌آوری تبلیغات‌ نصب شده در سطح شهر از صاحبان تبلیغ و تبلیغ‌کنندگان»، بیان کرد: خوشبختانه با اقداماتی که توسط شهرداری در دوره‌های گذشته صورت گرفته اکثر افراد و شرکت‌ها برای انجام تبلیغات در سطح شهر مجوز دریافت می‌کنند، اما با این وجود همچنان با این پدیده، که مورد شکایت شهروندان نیز قرار گرفته، مواجه هستیم که برچسب‌های تبلیغاتی زیادی به در منازل زده می‌شود و این به نمای ورودی منازل آسیب می‌زند، بر این اساس شهرداری با نگاه بازدارنده لایحه‌ای به شورا آورد که بتواند با دریافت بهای امحاء این تبلیغات از صاحبان تبلیغ و شرکت‌های تبلیغ‌کننده، این موضوع را کاهش دهد.
رئیس شورای اسلامی شهر مشهد خاطرنشان کرد: با این وجود بر مبنای این مصوبه شهرداری موظف شده است پیش از آغاز این طرح تبلیغات دو ماهه‌ای انجام دهد و به اطلاع همه شرکت‌های تبلیغاتی و چاپخانه‌ها برساند که از این به بعد باید تبلیغات در مسیر خود انجام شود.
وی عنوان کرد: نکته دیگری که وجود دارد این است که اکثر این تبلیغات شماره تماسی دارد که شهرداری بر اساس آن این افراد را شناسایی کرده و به آن‌ها تذکر می‌دهد و از آن‌ها می‌خواهد که این تبلیغات را امحاء کنند. اگر آنان در مهلت مقرر این کار را نکنند برای آنان پرونده تشکیل شده و به هیأت حل اختلاف می‌رود و به کمک دستگاه قضایی موضوع پیگیری می‌شود.
وی با بیان اینکه «این موضوع یک عامل بازدارنده بوده است»، افزود: با این وجود نمی‌توان ادعا کرد این طرح در همه سطح شهر قابل اجراست و 100 درصد موفق بوده اما سال‌به‌سال می‌توان تا حدودی این موضوع را کنترل کرد.
انتهای پیام