بزرگنمايي:

خراسان آنلاین - بیرجند-مدیرکل دامپزشکی خراسان جنوبی گفت: 15 درصد از حجم عملیات واکسیناسیون دامی به بخش خصوصی دامپزشکی خراسان جنوبی واگذار شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی اداره کل دامپزشکی خراسان جنوبی ؛ محمد اصغرزاده با تاکید به اجرای اصل 44 قانون اساسی اظهار کرد: بر اساس این قانون و در راستای حمایت از بخش خصوصی و تکلیف دستگاه بر واگذاری امور غیر حاکمیتی در سال مالی 96 بیش از 15 درصد از حجم عملیات واکسیناسیون دامی به بخش خصوصی دامپزشکی واگذار شد.
وی ادامه داد: از محل اعتبارات ملی و اعتبارات استانی در سال 96 مبلغ دو میلیارد و 800 میلیون ریال جهت اجرای طرح توسعه و ایمن سازی دام های مناطق روستایی و عشایری هزینه شده که این اقدام ضمن حمایت از بخش خصوصی و ارتقای توان فنی و مالی این بخش، باعث کاهش حجم عملیات بخش دولتی و صرفه جویی در هزینه ها خواهد شد.
مدیرکل دامپزشکی خراسان جنوبی اظهار داشت: از آن جایی که در واگذاری ها بر تکلیف نظارتی تاکید شده است لذا در برنامه سال 97 باید زیر ساخت الکترونیکی نظارت تقویت شود و بخش خصوصی و دولتی مجهز به سامانه های نظارتی که به کمک اداره فناوری اطلاعات، ارتباطات و تحول اداری دامپزشکی استان در حال طراحی است، شود.
اصغرزاده بیان کرد: سیاست واگذاری امور به بخش خصوصی تنها در حوزه مبارزه با بیماری های دامی خلاصه نمی شود و در نظر داریم برخی از امور را در حوزه آزمایشگاه نیز در سال 97 به بخش خصوصی واگذار کنیم به طوری که بیش از 30 درصد از حجم عملیات به این بخش واگذار شود.
وی همچنین از اجرایی شدن ماده 19 آیین نامه اجرایی نظارت بهداشتی دامپزشکی خبر داد و گفت: بر اساس دستورالعمل سازمان دامپزشکی کشور، استقلال مالی مسئولان بهداشتی مستقر در مراکز تولیدی تحت نظارت دامپزشکی از کارفرمایان اجرا می شود و مسئولان بهداشتی در حوزه حقوق و دستمزد وابستگی به کار فرمایان ندارند.
مدیرکل دامپزشکی خراسان جنوبی به همکاری تنگاتنگ نظام دامپزشکی استان در اجرای کامل این موضوع اشاره و تصریح کرد: اجرای ماده 19 در افزایش سطح کمی و کیفی نظارت های بهداشتی دامپزشکی موثر است و مسئولان بهداشتی دامپزشکی مستقر در مراکز تولیدی با اولویت کشتارگاه ها، کارخانجات خوراک دام و طیور، مراکز بسته بندی و مراکز جمع آوری شیر خام با استقلال مالی که خواهند داشت وظایف خود را بدون هیچ گونه محدودیتی انجام می دهند.
وی یادآور شد: مکاتبات با تمام کارفرمایان مرتبط در این زمینه انجام شده است و بر اساس این قانون تمام عقد قراردادهای در این حوزه باید طبق این دستوالعمل اجرا شوند.