بزرگنمايي:

خراسان آنلاین - محمد صالح نیکبخت گفت: در اذهان مردم این شبهه ایجاد شده است که در خصوص دستگیری سعید مرتضوی کوتاهی به عمل آمده و رعایت تساوی افراد در مقابل قانون صورت نگرفته است. 
این حقوق‌دان در گفت‌وگو با ایسنا- منطقه خراسان با اشاره به دستگیر نشدن سعید مرتضوی و پیامد‌های آن، عنوان کرد: خسارات این امر بیشتر از خساراتی است که مرتضوی در حین تصدی مقام قضایی و یا برخی از روسای خاطی دادگاه‌ها برای دستگاه قضایی و کشور ایجاد کرده‌اند.
وی ابراز عقیده کرد: قوه قضاییه در بعضی از موارد توجه لازم را به بدنه خود نکرده و بعضا افرادی مثل مرتضوی فقط بر اساس ظواهر آن‌ها و شعارهای تند و تیزی که داده‌اند برای تصدی پست‌های حساس در حد دادستانی پایتخت کشور انتخاب می‌شوند در حالی که نه صلاحیت قضایی دارند و نه سایر صلاحیت‌ها.
نیکبخت تصریح کرد: این امر مسئله‌ای است که نه تنها در مورد سعید مرتضوی، بلکه در مورد سایر افرادی که بعدها دچار مشکل شدند و در عمل شایسته نبودند نیز رواست.
این حقوق‌دان تاکید کرد: این به آن معنا نیست که انکار کنیم اکثریت قضات کشور انسان‌های شایسته و صاحب صلاحیت تصدی مقام خود هستند ولی آنچه توجه همه را جلب می‌کند، انتخاب برخی افرادی است که سابقه قضایی مناسب نداشته ولی برخی مناصب قضایی به آنان اعطا می‌شود و برای کشور هزینه‌آفرین هستند.
نیکبخت با اشاره به قضات ناکارآمد بیان کرد: این مسئله متاسفانه بیشتر در بعضی از دادگاه است که البته تا آنان کار می‌کنند و شعارهای تند می‌دهند، مناسب است ولی همین که مقامات در ماهیت کار آنان ورود پیدا می‌کنند، متوجه می شوند که این افراد تنها اهل شعارند و در آنچه ضرورت کار قضاست یعنی دقت، تمییز حق از ناحق و نیز رعایت عدالت قضایی بر اساس آنچه در قانون اساسی پیش‌بینی شده‌است، کمیت آنان لنگ می‌زند.
این حقوق‌دان در خصوص علل عدم تمکین مرتضوی به حکم دادگاه خاطر نشان کرد: مطمئنا انتخاب آقای سعید مرتضوی بدون حامی و عقبه نبوده است و اکنون هم وی خود را مستظهر به پشتیبانی آنان می داند و این اجازه را به خود داده است که آن‌طور که از زبان همسر ایشان گفته می‌شود به محل سکونت خود مراجعه نکند و منتظر فرصتی است تا مانع اجرا حکم شود.
نیکبخت مطرح کرد: یکی از استادان دانشگاه که از وکلای معروف کشور هم محسوب می‌شود و در سال‌های گذشته هم رئیس کانون وکلای دادگستری بوده است، در یادداشتی در یکی از روزنامه‌ها به این امر اشاره کرده و متذکر شده است که، این نوع مقاومت در برابر قانون و ناتوانی مقامات قضایی در برابر اجرای قانون این شبهه را ایجاد می‌کند، که چگونه چنین شخصی با مشخص بودن محل سکونت و آدرسی که داده است و نیز به احتمال قریب به یقین با توجه به تامین کیفری که باید از وی اخذ شده باشد، آن‌چنان در برابر اذهان عمومی ناپدید می‌شود. 
وی افزود: این در حالی است که دستگاه قضایی و مراکز اطلاعاتی و امنیتی کشور ما همیشه توانسته‌اند این گونه مجرمان را در حداقل زمان ممکن دستگیر کرده و به مراجع قانونی تحویل دهند.
نیکبخت با اشاره به احتمال وجود افرادی مانند مرتضوی در سیستم قضایی کشور مدعی شد: احتمالا افرادی مانند مرتضوی در دستگاه قضایی وجود دارند که مشخصه آنان این است که حتی جلوتر از قانون حرکت می کنند و عادت به صدور احکام سخت و سنگین دارند.
وی با اشاره به خصوصیات این قبیل افراد گفت: چون گاهی بر این گونه افراد و اقداماتی که می‌کنند نظارتی به عمل نمی‌آید، مغرور می‌شوند و خود را بر حق و درستکار می‌دانند در حالی که اگر آسیب‌شناسی شود مشاهده می‌کنیم زیان این گونه افراد برای کشور و دستگاه قضایی کمتر از امثال مرتضوی نیست.
انتهای پیام