بزرگنمايي:

خراسان آنلاین - یک فعال حقوق زنان گفت: بایستی شرایطی در جامعه وجود داشته باشد تا زنان بتوانند مطالباتشان را مطرح کنند.
منصوره موسوی در گفت‌وگو با ایسنا- منطقه خراسان، در رابطه با موضوع «مطالبات اجتماعی زنان پس از انقلاب تا کنون» اظهار کرد: زنان خواستار آنند که در چارچوب قانون اساسی به عنوان شهروند دارای حقوقی باشند و حقوقی که در قانون برای آن‌ها پیش‌بینی شده است، اعمال شود. ضمن اینکه تبعیض‌های جنیستی موجود چه در قانون و چه در عرصه کنش میان زنان و مردان در جامعه کاهش یابد.
وی افزود: بایستی شرایطی در جامعه وجود داشته باشد تا زنان بتوانند مطالباتشان را مطرح کنند. تنها خود زنان می‌توانند این شرایط را در جامعه به وجود آورند و نباید توقع داشته باشند که مطالباتشان در طبقی زرین به آن‌ها اهدا شود، بلکه نیازمند تلاشی خستگی‌ناپذیر است. 
مطالبات زنان ایرانی قانون‌ستیزانه نیست
موسوی با بیان اینکه «زنان به مطالبات اجتماعی خود خواهند رسید» تصریح کرد: از ابتدای انقلاب تاکنون گام‌هایی در زمینه مطالبات زنان برداشته شده، اگرچه که در سطح و ظاهر جامعه دیده نمی‌شود، اما در عمق جامعه وجود داشته است. نکته مهم این است که جنبش زنان در هیچ جای دنیا، جنبشی خشونت‌آمیز و انقلابی نیست، بلکه مسالمت‌آمیز بوده است. بر همین مبنا جنبش‌ زنان ایرانی نیز همواره خواستار به دست آوردن حقوق زنان از طریق ایجاد اصلاحات در قوانین است .
زنان ایرانی نمی‌خواهند شهروند درجه دو باشند
موسوی ادامه داد: جنبش‌های زنان هیچ‌گاه خواستار به زیر سؤال بردن حکومت نبوده‌اند، بلکه تلاش دارند تا زنان در چارچوب قانون به حقوق خود دست یابند و اگر قوانینی راه را بر زنان ببندد و نتوانند شرایط تبعیض‌آمیز را از بین ببرند، تلاش می‌کنند تا قوانین تغییر دهند یا اصلاح کنند. زنان ایرانی در چهار دهه اخیر به‌تدریج راهی را در پیش گرفتند تا به خواسته‌هایشان برسند و به عنوان شهروند درجه اول جامعه شناخته شوند؛ چرا که در بسیاری از موارد رویکرد جامعه و قانون با زنان همانند برخورد با شهروندان درجه دو است. باید توجه داشت که مسالمت‌آمیزبودن و اصلاح‌طلب بودن خواسته زنان باعث می‌شود تا جنبش زنان، آینده روشنی پیش رو داشته باشد، چراکه خواسته‌هایشان ناشی از تندروی نیست.
زنان ایرانی خواستار حقوق اجتماعی برابر با مردان هستند
این فعال حقوق زنان توضیح داد: در طول این چهار دهه، مطالبات زنان ایرانی تغییر چندانی نکرده است. مطالبات زنان پس از انقلاب تا حال حاضر مسالمت‌آمیز بوده است. درواقع زنان خواستار حقوق برابر با مردان در عرصه‌های عمومی و خانواده هستند. بنابراین اگرچه خواسته‌های اجتماعی زنان شکل‌های گوناگونی به خود گرفته است، اما به طور کلی سیر تقریبا یکسانی داشته است.
تصویب قانون حق رأی زنان ایرانی در سال 1341
این فعال حقوق زنان بیان کرد: مهم‌ترین خط قرمز دوره پهلوی فعالیت سیاسی بود. بنابراین زنانی که در فعالیت‌های سیاسی علیه حکومت مشارکتی نداشتند، به لحاظ اجتماعی وضعیت نسبتاً مطلوبی داشتند. زنان پیش از انقلاب از حقوقی در جامعه ایران برخوردار بودند که از سوی حکومت به آن‌ها داده شد، حال آنکه در جوامع دیگر زنان این حقوق را با تلاش بسیار به دست آورده بودند؛ مانند تصویب قانون حق رأی زنان در سال 1341. همچنین بحث حجاب و حق انتخاب پوشش از دوران مشروطه وجود داشته و رضاخان کشف حجاب را به شکل قانونی در آورده است و با روی کارآمدن پهلوی دوم به زنان آزادی انتخاب پوشش داده می‌شود.
وی ادامه داد: جنگ از وقایع اجتماعی بود که بر جنبش زنان اثر گذاشت. معمولا هنگام جنگ همه مطالبات اجتماعی به‌ویژه مطالبات زنان به حاشیه رانده می‌شود. در آن زمان، هدف پیروزی در جنگ و دفاع از کشور بوده، بنابراین مطالبات ملی و سیاسی مطرح بوده است. با این وجود جنگ، حضور اجتماعی زنان را افزایش می‌دهد چون مردان از جامعه دور هستند و بسیاری از مسئولیت‌ها را زنان عهده‌دار می‌شوند. زنان ایرانی در زمان جنگ هیچ چهره‌ای نداشتند جز اینکه یکسری از کارها بر دوش آن‌ها گذاشته شده بود.
روش‌های جلوگیری از بارداری جزو مطالبات زنان در سال‌های 59 تا 68 بود
این فعال حقوق زنان با بیان اینکه «در مدت زمان سال‌های 59 تا 68 مبحثی به عنوان خواسته زنان مطرح نبود»، ادامه داد: تنظیم خانواده نخستین موضوعی بود که پس از سال‌ها در رابطه با زنان شنیدیم. نکته مهم این‌جاست که مطرح‌شدن بحث تنظیم خانواده خبر نویدبخشی برای جنبش زنان است؛ چراکه پس از انقلاب بیشتر راه‌های جلوگیری از بارداری بسته بود. سال 1368 در دوران ریاست جمهوری آیت‌الله رفسنجانی این موضوع مطرح شده و سپس قانون تنظیم خانواده تصویب گشت. پیشگیری از بارداری باعث شد که زنان حقوق اجتماعی بیشتری به‌ویژه در زمینه آموزش و اشتغال داشته باشند. این اقدام از مهمترین رویدادهایی پس از انقلاب از سوی حکومت برداشته شد.
زنان حقوقدان، نخستین فعالان حقوق زن پس از انقلاب هستند
موسوی اظهار کرد: پس از این اتفاق به مرور آن دسته از فعالان حقوق زنان که سکوت کرده بودند فعالیت‌ها و نظراتشان را مطرح کردند. نخستین آن‌ها، زنان حقوق‌دان بودند؛ چرا که با قانون سروکار داشته و معتقد بودند که مشکلات اجتماعی زنان ایرانی، مشکلاتی قانونی است. زنان به لحاظ قانونی با مردان برابر نیستند و هنگامی که چنین قوانین تبعیض‌آمیزی وجود داشته باشد، نمی‌توانیم حضور زنان را در عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی داشته باشیم. بنابراین زنان مسالمت‌جویانه از طریق نوشتن کتاب‌ها و شرکت در سمینارها به دنبال اصلاح قانون‌ باشند. 
دولت اصلاحات، یاری‌گر زنان برای به‌دست آوردن مطالبات اجتماعی‌شان
این فعال حقوق زنان تصریح کرد: در دوم خرداد با روی کار آمدن دولت اصلاحات تا حدی شرایط برای به وجود آمدن رسانه‌های مستقل و غیردولتی فراهم شد. همچنین اینترنت وارد ایران شد که همه این عوامل یاری‌گر زنان برای به دست آوردن مطالبات اجتماعی‌شان شد. در این دوران، عده‌ای از فعالان حقوق زن، کمپین یک میلیون امضا را ایجاد کردند. در این کمپین نامه‌ای مبنی بر تغییراتی در قانون اساسی را آماده کردند تا به مجلس شورای اسلامی ببرند. این فعالان معتقد بودند اگر یک میلیون امضا از مردم ایران که خواهان تغییراتی در قانون هستند، جمع شود و به مجلس شورای اسلامی فرستاده شود، منجر به تغییراتی در قوانین خانواده و دیگر قوانین مربوط به زنان می‌شود. این نامه بیش از یک میلیون امضاء داشت، اما منجر به تغییرات چندانی در قانون نشد.
کمپین یک میلیون امضاء خواستار حق طلاق، حق اشتغال و حق خروج از کشور برای زنان بود
موسوی با بیان اینکه «فعالان عضو کمپین یک میلیون امضا دستگیر شدند»، توضیح داد: این فعالان خواستار حقوق برابر زنان با مردان در زمینه برخورداری از دیه مساوی بودند، همچنین خواهان حق طلاق، حق حضانت فرزند، حق اشتغال و خروج از کشور برای زنان بود. اما به دلیل مرد سالار بودن جامعه ایرانی این حقوق به زنان داده نشد. 
براساس آمارهای منتشر شده مجمع جهانی اقتصاد در سال 2016، ایران رتبه 139 را در زمینه شکاف جنسیتی در میان 144 کشور جهان دارد. 
محدودیت زنان ایرانی در دستیابی به ثروت و قدرت
این فعال حقوق زنان افزود: مجمع جهانی اقتصاد شکاف جنسیتی را براساس چهار عامل بهداشت، آموزش، اقتصاد و سیاست بررسی می‌کند. ایران در بخش بهداشت و آموزش با دیگر کشورها فاصله چندانی ندارد. درواقع شکاف جنسیتی عمیقی در دو حوزه اقتصاد و سیاست وجود دارد. نکته مهم دیگر این‌جاست که در ایران تنها 6 درصد نمایندگان مجلس شورای اسلامی را زنان تشکیل می‌دهند که رقم بسیار پایینی است. متأسفانه تعداد نمایندگان زن ایران در مجلس، از زنان نماینده در مجلس افغانستان و عراق نیز کمتر است. 
سنت‌گرایان مانع رسیدن زنان به مطالبتشان در جامعه هستند
موسوی با بیان اینکه «هیچ بودجه‌ای به معاونت‌های زنان استانداری‌ها تعلق نمی‌گیرد» بیان کرد: این معاونت‌ها بودجه‌ای ندارند، بنابراین نمی‌توانند اقدامی مستقل انجام دهند. معمولاً زنان در پست‌های دولتی بالا بسیار محتاطانه عمل می‌کنند تا جایگاه خود را از دست ندهند. نکته این‌جاست که زنان خواهان تغییر رادیکالی و ناگهانی نیستند بلکه خواهان تغییرات بنیادین هستند، با این وجود سنت‌گرایان نمی‌خواهند این تغییرات بنیادین در راستای تحقق مطالبات اجتماعی زنان صورت بگیرد. 
دولت اصلاحات تبعیض‌های جنسیتی حضور زنان در دانشگاه‌ها را حذف کرد
وی با اشاره به تبعیض‌های جنسیتی زنان در دانشگاه ادامه داد: از جمله رخدادهای مهم که در جنبش زنان رخ داد، استقبال بسیار زنان از آموزش بود. در دهه 60 زنان نمی‌توانستند در برخی از رشته‌های دانشگاهی ادامه تحصیل دهند و رویه حضور 20 درصدی دختران در مقابل حضور 80 درصدی پسران در برخی از رشته‌های دانشگاهی وجود داشت. در دولت اصلاحات این قانون برچیده شد و دختران و پسران به صورت مساوی با هم رقابت می‌کردند. به طوری که حضور دختران در دانشگاه‌ها به 64 درصد رسید و به دنبال آن زنان وارد بازار کار شدند. حضور زنان در بازار کار فشارهای بسیاری را برایشان به همراه داشت، اما باید در نظر داشت که حضور آنان در اجتماع و عرصه‌های شغلی به روند جنبش زنان کمک می‌کند. چرا که کلیشه‌های موجود در جامعه مبنی‌بر اینکه آموزش‌ها یا مشاغل مردانه یا زنانه است را از میان می‌برد.
سهم مشارکت زنان در اقتصاد تنها 17 درصد است
موسوی با اشاره به حضور بسیار پایین زنان در اقتصاد افزود: میزان اشتغال زنان در اقتصاد، تنها 17 درصد است که بسیار پایین است. همچنین حضور زنان در بخش سیاسی وضعیت بسیار نامناسبی دارد. باید توجه داشت که زنان خواستار حضور در ورزشگاه‌ها هستند و حل آن تبدیل به گره‌ کوری شده است. پرسشی که در این زمینه مطرح می‌شود این است که چرا زنان در سینما، تئاتر و کنسرت می‌توانند شرکت کنند و تماشاگر باشند، اما در ورزشگاه نمی‌توانند حضور داشته باشند؟ نکته اینجاست حضور زنان می‌تواند شرایط متعادلی را در ورزشگاه‌ها به وجود آورد و مانع برخی رفتارهای نابهنجار احتمالی مردان شود.
انتهای پیام