بزرگنمايي:

خراسان آنلاین - رئیس سازمان اداری استخدامی کشور خاطرنشان کرد: ما ناچاریم که در جریان اصلاح امور کشور به سمت این برویم که بخش خصوصی را تقویت کنیم تا به حد از بلوغ برسد که نقش تاریخی خود را ایفا کند. این مساله در مورد نهادهای مدنی نیز صادق است. 
به گزارش ایسنا- منطقه خراسان جمشید انصاری عصر امروز در شورای اداری استان در استانداری خراسان رضوی اظهار کرد: نظام اداری تنها یک شان دارد و آن هم اداره امور کشور و ارایه خدمات مورد نیاز مردم است. هر یک از مدیران در دستگاه های خود و با همکاری کارمندان خویش بخشی از خدمات دولت به مردم را ارایه داده و پیشبرد برنامه های کشور را بر عهده دارند. اگر کوچک ترین اختلالی در این زمینه رخ دهد، پیامدهایی دارد که علاوه بر اختلال در زندگی مردم، تحقق اهداف دولت در دوره های زمانی مشخص را غیرممکن می کند.
وی ادامه داد: هنگامی که نخستین برنامه تحول اداری در سال 77 در دولت اصلاحات تدوین شد، ابتدا آسیب شناسی از نظام اداری کشور صورت گرفت. در این آسیب شناسی یک نکته جالب توجه بود و آن این بود که گذشت زمان و اجرای برنامه های اصلاح نظام اداری متاسفانه در نگاه کلان تغییری ایجاد نکرده و وضعیت ما با 20 سال گذشته از این جهت تفاوتی نداشته است.
انصاری با بیان اینکه در مفهوم حکمرانی خوب 3 عامل باید با یک تناسب در تقسیم وظایف، ماموریت ها و مسئولیت ها اداره کشور حرکت کند، گفت: عامل اول نهادهای مدنی و تشکل های جامعه مدنی است که باید در اداره امور ایفای نقش کند. احزاب، مطبوعات، تشکل های نظارتی مردمی و... از این دست هستند. باید این جامعه مدنی در حدی از بلوغ و توسعه یافتگی باشد که بتواند سهمی از مسئولیت های اداره امور را بر عهده گیرد.
وی اضافه کرد: عامل دوم در حکمرانی خوب بخش خصوصی است. بخش خصوصی در واقع حوزه قابل توجهی از مسایل کشور را اداره می کند. یک بخش خصوصی رشد یافته و به بلوغ رسیده کمک موثری در اداره کشور است. 
بخش خصوصی نه تنها کمک جدی در اداره کشور نیست بلکه بسیاری از مسایل خود را از نهاد دولت طلب می کند
انصاری اضافه کرد: عامل سوم دولت به عنوان حکومت است. اگر این 3 بخش دچار همسانی نباشد، ما نمی توانیم برای این مثلث یک مرکز ثقل مطمئنی را پیش بینی کنیم و به صورت طبیعی بخش قوی تر همه چیز را به سمت خود سوق می دهد. بررسی سال 77 ما نشان می داد بخش خصوصی رشد نیافته ای داریم که نه تنها خیلی کمک جدی در اداره کشور نیست بلکه بسیاری از مسایل خود را از نهاد دولت طلب می کند. 
معاون رئیس جمهور خاطرنشان کرد: در آن سال تازه توسعه یافتگی نهادهای مدنی مطرح شده بود و به شدت توسط نهادهای مختلف جامعه با آن برخورد می شد. در واقع دولت علاوه بر نقش تاریخی خود که باید زمینه ساز توسعه تاریخی کشور باشد، بخش قابل توجهی از نقش بخش خصوصی را به استناد پارادایم نوسازی و بخش قابل توجهی از نهادهای مدنی را با استناد به پارادایم نهادسازی را به دوش می کشید. به همین جهت دولت ما دولت حجیم و بزرگی بود که علاوه بر وظایف خود باید وظایف بخش خصوصی و جامعه مدنی را بر دوش می کشید.
در طول 20 سال اخیر مداخلات دولت در امور گسترش یافته و شاهد حجیم تر شدن وظایف دولت بوده ایم
انصاری اضافه کرد: امروز پس از 20 سال نه بخش خصوصی کشور تکان چندانی برای تقویت نقش خود در اداره امور خورده و گام بزرگی برداشته و نه نهادهای مدنی آن توسعه یافتگی و رشد لازم را پیدا کرده اند که نقش خود را به عنوان تصدی مستقیم امور در دولت عهده دار شوند. در طول این 20 سال مداخلات دولت در امور گسترش یافته و شاهد حجیم تر شدن وظایف دولت بوده ایم. 
رئیس سازمان اداری استخدامی کشور عنوان کرد: ما به جای اینکه به سمت تناسب این اضلاع برویم، شاهد فروکاسته شدن نقش آن ها و پررنگ تر شدن نقش نهاد حاکمیت در اداره امور گشته ایم. حتی برخی اقدامات نیز که در این مسیر صورت گرفته، شکل و شمایل دولتی دارد. یکی از وجوه جامعه مدنی اداره امور محلی توسط شوراها و شهرداری هاست ولی در این مدت شوراها رفتارهای دولتی تری داشته اند و غلبه دولت به حدی بوده که همه چیز تلاش می کند به نوعی شکل و شمایل آن را داشته باشد. 
وی با بیان اینکه ما در جامعه ای زندگی می کنیم که نهاد دولت مردم اصرار داشتنند، همه امور کشور در اختیار نهاد دولت باشد، افزود: همه آن بخش هایی هم که تلاش شد به بیرون دولت برون سپاری شود، دومرتبه به سوی دولت بازگشته است. در واقع ما مردم دولت گرایی داشته ایم و توقع آن ها این بوده که تصدی امور توسط دولت صورت گیرد. 
انصاری بیان کرد: دولت فربه به خاطر تعداد کارکنان آن نیست بلکه این به جهت حجم وظایف و ماموریت های آن است که باید آن را انجام دهد که برای این وظایف منابع اعتباری نیاز دارد. اصلاح نظام اداری شامل 8 برنامه بوده که قرار بوده تا پایان سال 96 اجرا شود. در حال حاضر نیز 2 برنامه دیگر به این تعداد اضافه شده است و به عنوان مرحله دوم اصلاح نظام اداری ابلاغ خواهد شد. با این حال اگر همه این برنامه ها منجر به افزایش نقش بخش خصوصی و جامعه مدنی نشود و حدود مداخلات دولت را کاهش ندهد، هیچیک در راستای اصلاح نظام اداری نیست. 
نظام اداری در حد بالای مداخله گری در تمام امور کشور است
معاون رئیس جمهور عنوان کرد: نظام اداری در حد بالای مداخله گری در تمام امور کشور است. چنین نظام اداری دائم خود را بزرگتر و فربه تر می کند و روزی از کنترل به لحاظ تامین هزینه ها خارج می شود. البته به لحاظ کنترل حجم نیروی انسانی قدم های خوبی برداشته شده و در دوره هایی اقدامات اشتباهی نیز صورت گرفته است. 
انصاری اظهار کرد: در پایان سال 1376 تعداد کارکنان دولت 2 میلیون و 400 هزار نفر بود. در طول سال های 76 تاکنون 20 میلیون نفر به جمعیت کشور اضافه شده که این جمعیت جدید از دولت خدمات طلب می کرد. همچنین تعداد شهرستان های کشور و فرمانداری های آن در سال 76، 220 مورد بوده که این میزان امروز به 430 مورد رسیده است. جمعیت حدود 33 درصد رشد داشته و 50 درصد نیز به میزان تشکیلات اداری اضافه شده است. با این حال آمار نیروی انسانی در کشور 2 میلیون و 300 هزار نفر است. در واقع توانسته ایم این رشد را مهار کنیم. 
وی ادامه داد: اگر برخی روندها در برنامه های سوم و چهارم ادامه پیدا می کرد، امروز وضعیت بهتری می داشتیم. در پایان برنامه چهارم تعداد نیروی انسانی دولت به 2 میلیون و 50 هزار نفر رسید. اجرای سیاست های اصل 44 که 144 هزار نفر از کارکنان دولت را اینگونه خارج کرد. 106 هزار نفر نیز طی برنامه بازنشستگی زودهنگام از ساختار دولت خارج شدند که در مجموع 250 هزار نفر از دولت بیرون رفتند. با این حال با یک تصمیم در سال های 90 و 91، 330 هزار نفر به جمعیت شاغل دولت اضافه شد. در واقع در طول برنامه پنجم توسعه حدود 400 هزار نفر به جمعیت شاغل دولت اضافه شد. 
دولت باید به سمت توانمندسازی بخش خصوصی و نهادهای مدنی حرکت کند
انصاری با بیان اینکه امروز باید دولت به سمت وظیفه تاریخی خود بازگردد، گفت: یعنی دولت باید به این سمت برود که تنظیم گر اداره امور کشور باشد و بخشی از امور اساسی مانند امنیت ملی و عمومی و تامین استقلال را دنبال کند. دولت باید به سمت توانمندسازی بخش خصوصی و نهادهای مدنی حرکت کند تا این نهادها بتوانند اداره امور را به دست گرفته و به صورت سازمان یافته و متشکل اداره کشور را بر عهده گرفته و بر دولت نظارت کنند. 
وی اضافه کرد: سال گذشته 320 هزار میلیارد تومان به عنوان عملکرد نهایی بودجه هزینه کردیم که از این میزان آنچه که برای طرح های عمرانی بوده حدود 40 هزار میلیارد تومان بود و 280 هزار میلیارد تومان صرف هزینه های دولت اعم از پرداخت حقوق کارکنان و ارایه خدمات شده است. امسال 368 هزار میلیارد تومان بودجه کشور است. اگر به سمت این نرویم که بخش خصوصی و نهادهای مدنی را توسعه دهیم، هزینه های جاری ما به 328 هزار میلیارد تومان می رسد و هیچ چشم اندازی در سال های آینده برای ارایه خدمات و تامین اعتبار برای آن نخواهیم دشت.
رئیس سازمان اداری استخدامی کشور خاطرنشان کرد: ما ناچاریم که در جریان اصلاح امور کشور به سمت این برویم که بخش خصوصی را تقویت کنیم تا به حد از بلوغ برسد که نقش تاریخی خود را ایفا کند. این مساله در مورد نهادهای مدنی نیز صادق است. 
انصاری اضافه کرد: پست سازمانی ظرفیت تعریف شده برای اشتغال تمام وقت یک نفر نیروی انسانی است. اگر با تعداد کمتری از 802 هزار نفر کنونی به غیر از معلمان و پرستاران کشور را اداره کردیم، بهره وری بیشتری داشته ایم. پیش از پیروزی انقلاب اسلامی هر پست سازمانی که ایجاد می شد، برای آن تامین اعتبار نیز صورت می گرفت. در واقع بودجه دستگاه ها به اندازه پست های سازمانی آن ارایه می شد. هیچ دستگاهی انگیزه افزایش نیروی انسانی نداشت. در این دوره اضافه کار درجا و ماموریت نشسته به کسی پرداخت نمی شد. 
هنگامی که ما به جای پست، تعداد کارکنان را مبنای پرداخت حقوق قرار دادیم، مسابقه استخدام در دستگاه ها ایجاد شد
معاون رئیس جمهور عنوان کرد: در حال حاضر فقط در مجموعه استانداری تهران 1000 نفر نیرو داریم که از شهرداری ها حقوق می گیرند و در استانداری می چرخند. هنگامی که ما به جای پست، تعداد کارکنان را مبنای پرداخت حقوق قرار دادیم، مسابقه استخدام در دستگاه ها ایجاد شد. این تفاوت موجب شده حتی وقتی آمار پست های سازمانی ارایه می شود، دستگاه ها کارکنان قراردادی خود را کارمند حساب نمی کنند. در حالی که در قانون این موارد نیز جزو پست های سازمانی به حساب می آیند. 
وی با بیان اینکه سیاست امروز ما اختصاص و پر کردن 70 درصد پست های سازمانی با تمام نیروهای شاغل است، افزود: وقتی برخی دستگاه ها 110 درصد پست های سازمانی خود نیرو دارند، برخی دستگاه ها نیز با 40 درصد نیرو کار می کنند. هر دستگاهی اگر بتواند به هر تعداد، اعتبار پرداخت حقوق تامین کند، مجوز استخدام به آن می دهیم. ما این آمادگی را برای پست های تخصصی دستگاه ها داریم. در اصلاحیه قانون خدمات کشوری سراغ این رفته ایم که تامین اعتبار براساس پست صورت گیرد. 
چیزی به نام تبدیل وضعیت غیر از پیمانی به رسمی نداریم. در واقع راهی جز آزمون برای تبدل وضعیت در اختیار نداریم
رئیس سازمان اداری استخدامی کشور عنوان کرد: یک سیاست کلی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری در اختیار داریم که بر مبنای آن استخدام در دولت بر مبنای شایسته سالاری و عدالت باید صورت گیرد. بر همین اساس کارکنان قراردادی اگر بخواهند کارمند رسمی بشوند، باید در آزمون استخدامی شرکت کنند. چیزی به نام تبدیل وضعیت غیر از پیمانی به رسمی نداریم. در واقع راهی جز آزمون برای تبدل وضعیت در اختیار نداریم. 
انصاری اظهار کرد: در حوزه حقوق و مزایا باید در طول برنامه نابرابری ها در پرداخت حقوق و مزایا رفع شود. پیشنهادات لازم در این خصوص در دولت بررسی شده است تا بتوان کسانی که در دستگاه های اجرایی کار مشابه انجام می دهند، حقوق و مزایای آن ها از 20 درصد متجاوز نشود.
وی ادامه داد: دولت الکترونیک فواید و کارکردهای متعددی دارد که از جمله آن کاهش هزینه های ارایه خدمات در دولت، تسهیل امور مردم، کوتاه شدن فرایند کار، بهبود محیط کسب و کار و... است. یکی از بخش های فسادزا در نظام اداری تماس افراد با کارکنان دولت است. در این راستا باید ارتباطات مستقیم قطع شود و کار با ابزارهای الکترونیکی توسعه یابد.
براساس یک نظرسنجی 84 درصد مردم اعتقاد دارند که رابطه بر نظام اداری حاکم است
انصاری با بیان اینکه گفت: براساس یک نظرسنجی 84 درصد مردم اعتقاد دارند که رابطه بر نظام اداری حاکم است ولی تنها 14 درصد از مردم از استفاده از رابطه سخن می گویند و 11 درصد می گویند در اداره از ما چیزی خواسته شده است و تنها 7 درصد از این تعداد اذعان داشته اند که چیزی پرداخت کرده اند. باید نظام اداری را در برابر این شرایط بیمه کرد و بایستی به سمت دولت الکترونیک گام برداشت. با این حال استقرار این امر زمان بر است و از باب حفظ حقوق شهروندان و جلوگیری از فساد نظام اداری میز خدمات ارایه شده است.
وی اضافه کرد: از ابتدای تیر ماه نباید ارباب رجوع در ادارات راه برود. این مساله ای جدی است. دستگاه ها یک ماه فرصت دارند امکانات را در قابل دسترس ترین نقطه اداره برای پاسخگویی مراجعات مردم فراهم کنند. رئیس جمهور در پیگیری این بخشنامه خود، شخصا بخشنامه آن را صادر کرد. 
رئیس سازمان اداری استخدامی کشور خاطرنشان کرد: در گذشته نیروهای قرارداد کار معین امکان جا به جایی داشتند ولی در حال بخشنامه هستیم که اجزاه جا به جایی نیروهای قرارداد کار معین که 10 درصد مازاد نیرو دارندف صورت گیرد.
انتهای پیام