پیام خراسان - ایسنا/خراسان رضوی خراسان رضوی در سالی که روزهای پایانی آن را سپری می‌کنیم، با وجود تمام تنگناهای اقتصادی توانسته است در زمینه ارتقاء واحدهای تولیدی رتبه اول کشور را کسب کند و جهت احیای 29 واحد با اشتغال 523 نفر رتبه چهارم در سطح کشور را به دست آورد.
اما با توجه به اینکه بخش اعظم واحدهای تولیدی استان خرد و متوسط هستند و تأثیرپذیری بالایی از بی‌ثباتی‌های کلان اقتصادی دارند؛ شرایط دشوار تأمین سرمایه‌ در گردش این واحدهای تولیدی و افت قدرت خرید خانوارها و کاهش تقاضا، فضای کسب‌وکار را برای این واحدها سخت کرده است.
لذا به منظور آشنایی بیشتر با اوضاع اقتصادی و سرمایه‌گذاری در استان، ایسنا با مدیرکل دفتر هماهنگی امور سرمایه‌گذاری و اشتغال استانداری خراسان رضوی به گفت‌وگو نشست.
هادی توانا در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به اینکه در خراسان رضوی 146 واحد راکد در شهرک‌های صنعتی وجود داشته که از این تعداد 97 واحد غیرقابل احیا بوده که ابطال پروانه شده، 19 واحد راه‌اندازی و 30 واحد نیز در مسیر راه‌اندازی مجدد است، اظهار کرد: تعداد 74 واحد راکد نیز خارج از شهرک‌های صنعتی واقع هستند که عمدتا در بخش کشاورزی فعالند و از این تعداد 16 واحد راه‌اندازی شده، 5 واحد در برنامه راه‌اندازی است و 53 واحد نیز قابلیت احیا ندارند.
وی افزود: در پی این اقدامات بالغ بر 700 فرصت شغلی جدید احیا شده است.
مدیرکل دفتر هماهنگی امور سرمایه‌گذاری و اشتغال استانداری خراسان رضوی تصریح کرد: در حوزه واحدهایی که کمتر از ظرفیت خود فعالیت می‌کنند نیز به واسطه شرایط اقتصادی، تعداد بیش از 500 واحد برآورد شده که در مجموع به منظور تکمیل ظرفیت نیاز به حدود 25 هزار میلیارد ریال نقدینگی دارند که در صورت تأمین، بالغ بر 10 هزار فرصت شغلی ایجاد یا تثبیت خواهد شد.
مسائل بانکی، مالیات و تأمین اجتماعی، سه حوزه اصلی مخل کسب‌وکار
توانا گفت: در راستای تحقق شعار «رشد تولید و مهار تورم»، عمده فعالیت‌های حوزه سرمایه‌گذاری، معطوف به شرایط کسب‌وکار بوده که در این راستا از طریق شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان، بخش‌های مالیات، تامین اجتماعی و مسائل بانکی به عنوان سه حوزه اصلی مخل کسب‌وکار، محور فعالیت قرار گرفت.
وی اضافه کرد: به منظور حل موانع و مشکلات حوزه مالیاتی بسته‌ای شامل 29 پیشنهاد تهیه شد که بیش از 80 درصد از این پیشنهادات تحقق پیدا کرده که از مهمترین این موارد می‌توان به اصلاح تبصره یک ماده 186 قانون مالیات‌های مستقیم اشاره کرد که مانع مهمی جهت دریافت تسهیلات توسط واحدهای تولیدی بود.
مدیرکل دفتر هماهنگی امور سرمایه‌گذاری و اشتغال استانداری خراسان رضوی خاطرنشان کرد: در حوزه بانکی نیز با دعوت از رئیس کل بانک مرکزی، پیشنهادات استان به منظور تأمین مالی برخی واحدها از جمله واحدهای داروسازی، افزایش نسبت مصارف به منابع بانکی و بهبود تأمین نقدینگی بخش تولید مورد پیگیری قرار گرفت.
توانا تصریح کرد: در حوزه تأمین اجتماعی نیز پیشنهادات استان تهیه شده که در سال آتی برنامه‌ریزی به منظور حل و فصل مشکلات این بخش در دستور کار قرار دارد.
وی ادامه داد: از دیگر اقدامات انجام شده می‌توان به حل مشکل تأمین خدمات واحدهای تولیدی مستقر در خارج از محدوده شهر و روستاها اشاره کرد. همچنین در رابطه با عوارض ماده 101 قانون شهرداری‌ها، که از واحدهای روستایی مستقر در محدوده خدماتی شهرداری‌ها اخذ می‌شد، مصوبات مناسبی تهیه و اجرا شد که نقش مهمی در کاهش هزینه‌های این واحدها داشته است.
ستاد تسهیل و رفع موانع تولید خراسان رضوی پیشرو در کشور
مدیرکل دفتر هماهنگی امور سرمایه‌گذاری و اشتغال استانداری خراسان رضوی با اشاره به تلاش‌های ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان بیان کرد: جهت رفع موانع و مشکلات ناشی از خلل‌های قانونی از ابتدای سال بیش از 162 جلسه در قالب ستاد تسهیل و گروه‌های کاری مربوطه تشکیل شد و بیش از 1074 پرونده مورد رسیدگی قرار گرفت.
توانا خاطرنشان کرد: از این تعداد 23 جلسه مربوط به ستاد تسهیل استان است که 184 پرونده با 186 مصوبه خروجی این جلسات بوده و بالغ بر 85 درصد از مصوبات به مرحله اجرا درآمده است.
وی با تاکید بر اینکه ماهیت ستاد تسهیل، سیاست‌گذاری نبوده بلکه این ستاد به منظور رفع موانع و مشکلاتی که ناشی از خلل‌های قانونی برای واحدهای تولیدی ایجاد شده، تشکیل می‌شود، گفت: طی سال گذشته بالغ بر 47 درصد از پرونده‌های مورد بررسی مربوط به امور بانکی و 31 درصد نیز مربوط به حوزه مالیاتی، تأمین اجتماعی و گمرکی بوده است که 87 درصد پرونده‌ها در حوزه بانکی و 94 درصد در حوزه مالیاتی، تأمین اجتماعی و گمرکی با پاسخ مثبت مواجه شده و درخواست‌های استمهال یا بخشودگی جرایم و یا تقسیط بدهی به دستگاه‌های دولتی به انجام رسیده است.
مدیرکل دفتر هماهنگی امور سرمایه‌گذاری و اشتغال استانداری خراسان رضوی یادآورشد: در سطح کشور نیز خراسان رضوی طی 6 ماهه ابتدای سال موفق به ارتقاء 339 واحد تولیدی شده که از این نظر رتبه اول کشور را داراست. همچنین احیای 29 واحد از طریق این ستاد با اشتغال 523 نفر طی 6 ماه اول سال جاری منجر به کسب رتبه چهارم در سطح کشور شده و 8 طرح سرمایه‌گذاری نیز با اشتغالی بالغ بر 165 نفر از طریق این ستاد به نتیجه رسیده است.
فضای کسب‌وکار در خراسان رضوی مطلوب نیست
توانا در خصوص فضای کسب‌وکار استان گفت: متأسفانه از سال 97 با رشد و نوسانات شدید نرخ ارز و همچنین بی‌ثباتی قیمت‌ها، فضای کسب‌وکار کل کشور متأثر از این شرایط بوده که استان خراسان رضوی از این قاعده مستثنی نیست.
وی اظهار کرد: بخش اعظم واحدهای تولیدی استان خرد و متوسط است؛ به طوریکه خراسان رضوی بیشترین سهم بخش خصوصی کشور را به خود اختصاص داده که بالغ بر 98 درصد است واز مهمترین ویژگی‌های واحدهای خرد و متوسط تولیدی، تأثیرپذیری بالای آن‌ها از بی‌ثباتی‌های کلان اقتصادی است.

مدیرکل دفتر هماهنگی امور سرمایه‌گذاری و اشتغال استانداری خراسان رضوی خاطرنشان کرد: تأمین سرمایه در گردش برای این واحدها حیاتی است اما متأسفانه سیاست‌های کلان بانک مرکزی شرایط دشواری برای تأمین سرمایه‌ در گردش واحدهای تولیدی ایجاد کرده است.
توانا گفت: از سوی دیگر افت قدرت خرید خانوارها منجر به کاهش تقاضا در بازار شده که از این محل نیز فضای کسب‌وکار برای واحدهای خرد و متوسط استان که عمدتا تولیدکننده کالاهایی مانند مواد غذایی، پوشاک و منسوجات، چرم و سایر محصولات مصرفی هستند را سخت کرده است که مجموعه این عوامل باعث شده فضای کسب‌وکار به ویژه در استان مطلوب نباشد.
مهمترین چالش‌های محیط کسب‌وکار استان
وی عنوان کرد: بخش مهمی از عوامل نامناسب شدن فضای کسب‌وکار متأثر از متغیرهای کلان اقتصادی در سطوح ملی است؛ با این حال استان تمام تلاش خود را معطوف به حل مشکلات تأمین مالی بنگاه‌ها کرده و اقداماتی جهت حل و فصل مشکلات و موانع قانونی در حوزه‌های مالیاتی، گمرکی، تأمین اجتماعی و ... انجام داده است.
مدیرکل دفتر هماهنگی امور سرمایه‌گذاری و اشتغال استانداری خراسان رضوی اضافه کرد: مهمترین چالش‌های محیط کسب‌وکار استان غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت‌ مواد اولیه محصولات و دشواری تامین مالی بانک‌ها هستند که بیشترین تأثیر منفی را در بازار گذاشته است.
توانا بیان کرد: در خصوص نحوه صدور مجوزهای کسب‌وکار نیز نمایندگان دستگاه‌های اجرایی در سطح معاونت موظف به شناسایی گره‌ها و مشکلات حوزه خود و انعکاس به مراجع رسیدگی مانند شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی و کمیته حمایت از کسب‌وکار هستند.
وی ادامه داد: برنامه آتی در این خصوص تمرکز بیشتر بر سه حوزه بانکی، مالیاتی و تأمین اجتماعی است که عمدتا بیشترین نارضایتی در بین صاحبان کسب‌وکار را دارد. قوانین و مقررات نظارتی در این حوزه نیازمند توجه جدی توسط دستگاه‌های مجری است، اما به واسطه رسالت حوزه سرمایه‌گذاری تلاش ما معطوف به شناسایی و رفع هر گونه خلل قانونی است که در مسیر کسب‌وکار و واحدهای تولیدی قرار دارد.
حوزه‌های دارای قابلیت سرمایه‌گذاری در استان
مدیرکل دفتر هماهنگی امور سرمایه‌گذاری و اشتغال استانداری خراسان رضوی عنوان کرد: با توجه به مطالعات تخصصی انجام شده توسط دستگاه‌های اجرایی و بر اساس نیاز بازار داخلی و خارجی، ظرفیت‌های استان و بررسی وضعیت واردات کالاها به داخل کشور، اولویت‌های حوزه سرمایه‌گذاری مشخص شده است.
توانا تصریح کرد: این اولویت‌ها در گروه فلزات شامل تولید آلومینیم، فولاد، مس، صنایع فلزی و لوازم خانگی، گروه حمل‌ونقل شامل صنعت خودرو و صنایع وابسته به خودرو و قطعه‌سازی، گروه انرژی شامل صنایع پتروشیمی و شیمیایی و احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر، گروه تجهیزات پزشکی شامل تجهیزات پزشکی و بیمارستانی، کیت‌های تشخیص، ست‌های جراحی، گروه برق شامل صنایع مرتبط با تجهیزات نیروگاه‌های خورشیدی، گروه معدن شامل استخراج و فرآوری کانی‌های فلزی (کنسانتره و گندله) و زغال سنگ، گروه نساجی شامل تولید انواع نخ و پارچه، منسوجات و پرده، گروه دارویی شامل تولید انواع داروهای انسانی و گروه لاستیک شامل تولید انواع لاستیک (رادیال سیمی) خودروها و ماشین‌آلات سبک و سنگین و راه‌سازی است.
ضرورت راه‌اندازی پنجره واحد سرمایه‌گذاری در خراسان رضوی
وی مهمترین اقدام به منظور استفاده از ظرفیت سرمایه‌گذاری خارجی برای توسعه اقتصادی استان را راه‌اندازی پنجره واحد سرمایه‌گذاری با استقرار نماینده دستگاه‌های اجرایی به منظور ارائه خدمات به متقاضیان و استقرار نماینده پلیس مهاجرت و گذرنامه در محل مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان دانست.
مدیرکل دفتر هماهنگی امور سرمایه‌گذاری و اشتغال استانداری خراسان رضوی تصریح کرد: این اقدام باعث تسریع در فرآیند پاسخگویی، افزایش بهبود خدمات و شاخص‌های اقتصادی سرمایه‌گذاری خارجی شده و افزایش رضایت‌مندی متقاضیان را به دنبال دارد.
توانا افزود: طی سال 1402 شاهد رشد 2.5 برابری سرمایه‌گذاری مصوب خارجی در استان بودیم و برای جذب کامل این سرمایه تلاش می‌کنیم.
وی ادامه داد: با توجه به قابلیت و ظرفیت‌های استان خصوصا در بخش صنعت و کشاورزی و از سویی قرار گرفتن در کریدور ترانزینی شرق کشور و همجواری مرزی با کشورهای افغانستان و ترکمنستان و سه گمرک استراتژیک، اولویت‌های سرمایه‌گذاری بر مبنای مورد اشاره شکل گرفته است.
مدیرکل دفتر هماهنگی امور سرمایه‌گذاری و اشتغال استانداری خراسان رضوی اضافه کرد: درسال 1402 در بخش سرمایه‌گذاری خارجی اولویت با بخش صنعت به میزان 684 میلیون و 289 هزار دلار است که در حوزه صنایع شیمیایی، فرآورده‌های نفتی، کانی‌های غیرفلزی، کاغذ و محصولات سلولزی، نساجی، پوشاک و مواد غذایی صورت پذیرفته است.
توانا گفت: پس از صنعت، بخش حمل‌ونقل با 47 میلیون و 760 هزار دلار در جایگاه بعدی قرار دارد و خراسان رضوی توانسته در بخش کشاورزی مبلغ 28 میلیون و 928 هزار دلار سرمایه‌گذاری خارجی جذب کند.
توجه ویژه به شرکت‌های دانش‌بنیان

وی با اشاره به اینکه در خراسان رضوی به شرکت‌های دانش‌بنیان توجه ویژه‌ای شده است، عنوان کرد: درحال حاضر تعداد 475 شرکت دانش‌بنیان با اشتغال 7533 نفر از افراد نخبه، دانشگاهی و تحصیل‌کرده با تنوع تعداد 7533 محصول فناورانه فعالیت دارند.
مدیرکل دفتر هماهنگی امور سرمایه‌گذاری و اشتغال استانداری خراسان رضوی بیان کرد: با توجه به وجود ظرفیت‌های استانی، احداث شهرک دانشگاهی، علمی و فناوری دانش‌بنیان توسط بخش خصوصی و دولتی در قالب 6 پردیس تخصصی دانش‌بنیان در حوزه‌های سلامت، صنایع معدنی، صنایع خلاق و فرهنگی، فناوری اطلاعات، کشاورزی و صنایع غذایی و صنعت صورت گرفته است.
توانا رفع مشکلات زیرساختی مورد نیاز شرکت‌های دانش‌بنیان (تامین محل استقرار، انرژی و ...)، پیگیری الزام حمایت‌های قانونی توسط دستگاه‌های اجرایی استان، پیگیری شمولیت معافیت مالیاتی به واحدهای دانش‌بنیان مستقر در داخل و خارج از پارک علم و فناوری و اولویت تخصیص تسهیلات بانکی به شرکت‌های دانش‌بنیان متقاضی در حد منابع بانک‌ها را از جمله اقدامات انجام شده درراستای حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان دانست.
وی ادامه داد: پیگیری واردات تجهیزات مورد نیاز خط تولید شرکت‌های دانش‌بنیان نظیر واردات ماشین معدنی(حوزه معادن) توسط وزارت صمت، پیگیری راه‌اندازی دادگاه‌های تخصصی برای پیگیری شکایات شرکت‌های دانش‌بنیان ذیل قانون جهش تولید دانش‌بنیان (مقرر شده که دادگاه‌ها و شوراهای حل اختلاف تخصصی برای رسیدگی به اینگونه موارد در استان‌ها ایجاد شوند) و پیگیری اجرای ترک تشریفات مناقصه واحدهای اقتصادی خصوصی-دولتی(خصولتی) و دستگاه‌های دولتی برای محصولات تولیدی بار اول طبق آئین‌نامه قانون جهش دانش‌بنیان از جمله دیگر اقدامت انجام شده دراین حوزه است.
انتهای پیام