بزرگنمايي:

پیام خراسان - به گزارش جماران؛ دیده بان ایران نوشت: قطع هزاران نهال و حداقل 30 اصله درختان جوان به همراه جابه‌جایی گسترده خاک و پاکتراشی عرصه‌ای به مساحت دست‌کم 1.2 هکتار در جنگل‌های هیرکانی در حاشیه آب‌بندان الیمالات، ناشی از تخلف یک هولدینگ خصوصی گردشگری است که به افراد صاحب قدرت و نفوذ متصل است؛ تخلفی که نمی‌توانسته است بدون همراهی یا حداقل بدون اجازه شرکت توزیع برق استان مازندران رخ داده باشد و البته «محمد داسمه»، حقوقدان محیط‌زیست، می گوید: حداقل جرم اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران – منطقه ساری در این ماجرا، اهمال‌کاری و کوتاهی در انجام وظایف قانونی است.
در روزهای اخیر انتشار خبر قطع 4 هزار درخت، برداشت خاک و پاکتراشی بخشی از جنگل‌های چند میلیون ساله هیرکانی در مجاورت آب‌بندان قدیمی «الیمالات» در شهرستان نور استان مازندران توسط یک هولدینگ خصوصی گردشگری برای ایجاد پارکینگ «طرح گردشگری دریاچه الیمالات»، موجب اعتراض افکار عمومی نسبت به نحوه حفاظت از جنگل‌های ارزشمند شمال کشور شده است. اگرچه نقی شعبانیان، معاون امور جنگل سازمان منابع طبیعی، اعلام کرده است که «اساسا امکان استقرار 4 هزار درخت در محدوده 1.2 هکتاری پاکتراشی‌شده وجود ندارد و صرفا تعدادی نهال به همراه 30 اصله درخت جوان قطع شده است»، اما قطع نظر از تعداد درختان قطع‌شده، کلیت این ماجرا از بی‌توجهی افراد و نهادهای ذی‌نفوذ به ذخایر جنگلی محدود ایران و قطع درختان در سایه ضعف نظارتی دستگاه متولی حفاظت از جنگل‌ها حکایت دارد.
براساس بیانیه منتشرشده از سوی اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران – منطقه ساری، ماجرا از این قرار است که شرکت آب منطقه‌ای مازندران حدود دو سال قبل حریم آب‌بندان الیمالات را به‌مدت مدت 25 سال برای اجرای طرح گردشگری، آن هم بدون پیش‌بینی زیرساخت‌های لازم از جمله پارکینگ به یک شرکت خصوصی اجاره داده است. این در حالی است که شرکت‌های آب منطقه‌ای که زیرمجموعه وزارت نیرو محسوب می‌شوند و البته سهامی خاص هستند، طبق قانون توزیع عادلانه آب، صرفا مدیریت حریم و بستر رودخانه‌ها، آبراهه‌ها، آب‌بندان‌ها و ... را برعهده دارند و مالک این عرصه‌ها نیستند؛ بنابراین اجاره دادن عرصه‌ای که مطابق قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع، مالکیت آن به نمایندگی از ملت و دولت در اختیار سازمان منابع طبیعی است، توسط یک شرکت سهامی خاص (آب منطقه‌ای استان) به یک شرکت خصوصی (هولدینگ گردشگری)، آن هم بدون اخذ موافقت اداره‌کل منابع طبیعی استان با ابهامات حقوقی فراوانی مواجه است.
همچنین آن‌طور که در بیانیه اداره‌کل منابع طبیعی مازندران – منطقه ساری آمده است، عرصه پاکتراشی‌شده در حریم یک دکل برق فشار قوی قرار دارد و هولدینگ خصوصی مد نظر، برای اختصاص زمین لازم به‌منظور ایجاد پارکینگ، تقاضای خود را به شرکت توزیع برق استان ارائه داده است. در این میان، اگرچه با وجود صحبت‌های مسئولان سازمان منابع طبیعی مبنی بر عقد قرارداد 25ساله بین آب منطقه‌ای مازندران و هولدینگ خصوصی برای اجرای طرح گردشگری دریاچه الیمالات، هنوز مشخص نیست که آیا شرکت توزیع برق مازندران نیز با این هولدینگ برای اختصاص عرصه لازم به‌منظور ایجاد پارکینگ قرارداد منعقد کرده است یا خیر، اما معاون امور جنگل سازمان منابع طبیعی در مصاحبه اخیر خود خاطرنشان کرده است که «با توجه به واقع شدن محدوده مد نظر در حریم دکل برق، احتمالا مجوز برداشت نهال‌های اطراف آب‌بندان الیمالات توسط شرکت توزیع برق استان صادر شده است.»
همچنین براساس اظهارات این مقام مسئول، هولدینگ خصوصی گردشگری که عرصه مد نظر را از شرکت آب منطقه‌ای مازندران اجاره کرده است، در بهمن‌ماه 1402 بدون دریافت مجوز از اداره‌کل منابع طبیعی استان، لودر و بولدوز وارد جنگل کرده و ضمن قطع تعدادی نهال و درخت در این محدوده، عرصه‌ای به مساحت 1.2 هکتار را پاکتراشی کرده و مورد تخریب و تصرف قرار داده است. سپس اداره‌کل منابع طبیعی مازندران – منطقه ساری به دلیل اقدام غیرقانونی هولدینگ گردشگری، از این شرکت شکایت کرده و پروژه ایجاد پارکینگ فعلا با دستور دادستانی مازندران متوقف شده است؛ اما با این وجود صحبت‌ها، بازهم جای این سوال وجود دارد که چطور اداره‌کل منابع طبیعی استان، در روزی که این پاکتراشی انجام شده است، اجازه ورود ماشین‌آلات سنگین به دل جنگل را داده و بعد از وقوع فاجعه قطع چندین نهال و تعدادی درخت جوان، به‌دنبال علاج واقعه رفته است؟
شرکت توزیع برق مازندران حق واگذاری عرصه به‌منظور ایجاد پارکینگ را نداشته است
در این میان البته پرسش جدی‌تر آن است که اساسا شرکت توزیع برق مازندران چطور توانسته عرصه‌ای را که مالکیت آن در اختیار سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور است و طبق قانون، خودش صرفا در آن «حق ارتفاق» دارد، برای ایجاد پارکینگ به بخش خصوصی واگذار کند یا دست‌کم چشم خود را نسبت به قطع درختان و پاکتراشی اراضی واقع‌شده در حریم دکل برق ببندد؟ همچنین آیا شرکت آب منطقه‌ای استان به عنوان متولی مدیریت و نه به عنوان مالک حریم آب‌بندان الیمالات، طبق قانون حق اجاره دادن این عرصه به مدت 25 سال به یک شرکت خصوصی را داشته است یا خیر؟ ضمن این که با وجود اتهاماتی که در این پرونده علیه شرکت‌های آب منطقه‌ای و توزیع برق مازندران و همچنین هولدینگ متخلف مطرح است، آیا از نظر حقوقی، سازمان منابع طبیعی و به طور خاص، اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان نیز مرتکب تقصیر یا قصور شده‌اند؟
این سوالات را از «محمد داسمه»، وکیل پایه یک دادگستری و حقوقدان محیط‌زیست پرسیدیم و او نیز توضیح داد: اساسا در حقوق سه قِسم حق، شامل حق مالکیت، حق انتفاع و حق ارتفاق تعریف شده است؛ به نحوی که وقتی یک شخص حقیقی یا حقوقی بر عرصه‌ای حق مالکیت داشته باشد، می‌تواند عرصه مد نظر را بفروشد، اجاره دهد یا هرگونه دخل و تصرفی در آن انجام دهد، اما اگر یک شخص بر عرصه‌ای حق انتفاع داشته باشد، می‌تواند عرصه را اجاره دهد یا از آن بهره‌برداری کند، ولی حق دخل و تصرف در آن را ندارد. همچنین منظور از حق ارتفاق، حقی است که برای استفاده بهتر به‌منظور دفع ضرر یا رفع حاجت در ملک دیگری تعریف می‌شود که با حق انتفاع یا بهره‌برداری متفاوت است.
وی با تاکید بر این که براساس بند 9 ماده 50 قانون برنامه و بودجه کشور مصوب سال 1351، حق شرکت توزیع برق مازندران بر حریم دکل برق فشار قوی صرفا حق ارتفاق است، عنوان کرد: در ماجرای قطع هزاران نهال و برداشت وسیع خاک در جنگل الیمالات، چون طبق قانون، زمین متعلق به سازمان منابع طبیعی است و صرفا حق ارتفاق حریم دکل برق به شرکت برق منطقه‌ای استان واگذار شده است، این شرکت در عرصه مد نظر صرفا می‌تواند مسائل مربوط به ایمن‌سازی حریم خطوط برق را انجام دهد و از نظر قانونی، حق اعمال مالکیت، اجاره دادن یا صدور اذن یا مجوز برای قطع نهال‌ها و درختان و پاکتراشی عرصه را نداشته و نمی‌تواسته است حق بهره‌برداری از این عرصه به‌منظور ایجاد پارکینگ یا دیگر اقدامات را به شخص حقیقی یا حقوقی دیگری واگذار کند.
این حقوقدان محیط‌زیست گفت: شرکت توزیع برق مازندران به عنوان صاحب حریم، طبق قانون حق نداشته است که از حدود اذن مالک یا قانون تجاوز کند و اجازه انتقال حق خود به دیگری را هم نداشته است. در واقع، با توجه به تفاوت ماهوی بین دو موضوع حق انتفاع و حق ارتفاق، شرکت برق استان به هیچ وجه حق واگذاری عرصه مشخص‌شده به عنوان حریم دکل و خطوط انتقال برق را تحت هیچ عنوان از جمله اجاره یا حق بهره‌برداری چندین‌ساله به دیگری نداشته است؛ بنابراین در صورت وجود قرارداد اجاره عرصه بین شرکت برق استان با هولدینگ گردشگری، این قرارداد دارای ایراد اساسی است که اقدام حقوقی سازمان منابع طبیعی در راستای جلوگیری از تضییع اراضی ملی و پاسداری از بیت‌المال را می‌طلبد.
شرکت توزیع برق مازندران یا مرتکب جرم یا دچار ضعف نظارتی شده است
داسمه با بیان این که قطع نهال‌ها در حریم خطوط انتقال برقی انجام شده است که در مجاورت حریم آب‌بندان الیمالات قرار دارد، اظهار داشت: عرصه‌ای که پاکتراشی شده است در حریم دکل برق قرار دارد و قطع چندین نهال و تعدادی درخت جنگلی و جابه‌جایی گسترده خاک در این عرصه دو معنا بیشتر ندارد؛ نخست این که شرکت توزیع برق مازندران این عرصه را به‌منظور ایجاد پارکینگ به هولدینگ خصوصی مد نظر اجاره داده یا واگذار کرده است که این کار قطعا غیرقانونی است، یا این که هولدینگ خصوصی رأسا اقدام به قطع نهال‌ها و پاکتراشی عرصه کرده است که این کار نیز حاکی از ضعف نظارتی شرکت توزیع برق استان است، چون این شرکت باید با استفاده از نیروهای انسانی خود، حریم دکل‌ها و خطوط برق را محافظت کند و نباید اجازه دهد که یک شرکت خصوصی دیگر به‌راحتی لودر و بولدوز به حریم دکل برق بیاورد.
وی با تاکید بر این که در این ماجرا، شرکت توزیع برق مازندران یا مرتکب جرم یا دچار ضعف نظارتی شده است، گفت: حتی اگر هیچ قراردادی بین شرکت برق منطقه‌‌ای استان با هولدینگ خصوصی گردشگری منعقد نشده باشد، بازهم این که این هولدینگ توانسته باشد بدون اذن و اجازه شرکت برق، ماشین‌آلات سنگین را به مجاورت دکل برق ببرد، غیرمنطقی به نظر می‌رسد؛ در واقع، شرکت توزیع برق مازندران نه‌تنها حق نداشته است که به هولدینگ خصوصی مجوز بدهد که با استفاده از لودر و بولدوز،عرصه مد نظر را پاکتراشی کند، بلکه حتما باید با به‌کارگیری نیروهای حریم‌بان خود که وظیفه‌شان حفاظت از حریم دکل‌ها و خطوط انتقال برق است، جلوی این اقدام را می‌گرفت، ولی شرکت برق منطقه‌ای نه‌تنها جلوی این اقدام را نگرفته، بلکه اساسا امکان نداشته است که قطع نهال‌ها و تخریب خاک بدون چراغ سبز این شرکت انجام شده باشد.
اداره‌کل منابع طبیعی مازندران حتما در ماجرای جنگل الیمالات مقصر است داسمه همچنین اداره‌کل منابع طبیعی مازندران را نیز در وقوع جرم قطع هزاران نهال و برداشت گسترده خاک در جنگل الیمالات مقصر دانست و تصریح کرد: در بیانیه‌ای که اخیرا اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران – منطقه ساری درباره این موضوع منتشر کرده، آمده است که شرکت برق منطقه‌ای بدون اجازه و تایید اداره‌کل منابع طبیعی استان نمی‌توانسته است که برای قطع نهال‌ها در حریم دکل برق اذن دهد، اما خود این صحبت از اساس واجد ایراد است، زیرا حتی اگر اداره‌کل منابع طبیعی استان هم قطع نهال‌ها و جابه‌جایی خاک در عرصه مد نظر توسط هولدینگ خصوصی را تایید می‌کرد، بازهم انجام این اقدام غیرقانونی، هیچ‌گونه وجاهتی به خود نمی‌گرفت، چون این کار از ریشه غلط است و ریشه ماجرا در این است که دارنده حق ارتفاق حتی با تایید عالی‌ترین مقامات دولتی نیز نمی‌تواند به شخص دیگری حق بهره‌برداری از عرصه را بدهد.
این وکیل پایه یک دادگستری ادامه داد: اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران در بیانیه‌ای که اخیرا منتشر کرده است، اقدام غیرقانونی هولدینگ گردشگری در پاکتراشی حدود 1.2 هکتار عرصه جنگلی را که نمی‌توانسته بدون اذن شرکت توزیع برق استان مازندران انجام شده باشد، به‌عدم اخذ موافقت و نظر این اداره‌کل تقلیل داده است؛ معنای مخالف این صحبت، آن است که اجاره حریم خطوط انتقال قوی برق واقع‌شده در عرصه‌های طبیعی با موافقت سازمان منابع طبیعی و ادارات کل استانی زیرمجموعه آن، قانونی و بلامانع است، درحالی که به هیچ وجه این‌طور نیست و حتی با موافقت سازمان منابع طبیعی نیز هیچ‌کس حق اجاره دادن حریم خطوط برق به اشخاص دیگر را ندارد. انتشار چنین بیانیه‌ای که نوعی دفاع نامناسب از منابع طبیعی کشور محسوب می‌شود، نوعی گل به خودی بزرگ است که اداره‌کل منابع طبیعی مازندران در ماجرای اخیر به جنگل‌های هیرکانی زده است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: این نحوه دفاع حقوقی و صیانت از عرصه‌های جنگلی در مواجهه با این‌گونه پرونده‌های نسبتا پیچیده، نه‌تنها به حفاظت از جنگل‌های کشور کمک نمی‌کند، بلکه چشم‌پوشی کردن از ورود ماشین‌آلات سنگین به دل جنگل در روز پاکتراشی این عرصه و جلوگیری نکردن از این اتفاق در زمانی که پیمانکار هولدینگ خصوصی گردشگری لودر و بولدوز وارد جنگل الیمالات کرد، به‌نوعی مصداق فعل مجرمانه اهمال یعنی کوتاهی در انجام وظایف محوله به حساب می‌آید که موجب تخریب اراضی ملی و تضییع بیت‌المال شده است و می‌تواند موضوع شق دوم ماده 598 قانون مجازات اسلامی باشد.