بزرگنمايي:

پیام خراسان - همزمان با تلاش رژیم صهیونیستی برای پاسخ به حمله ایران، تحلیلگران معتقدند رژیم صهیونیستی فارغ از جنبه نظامی از نظر اقتصادی نیز دست بسته‌ای برای گشودن جبهه جدیدی علیه خود دارد.
یک پایگاه خبری وابسته به یهودیان آمریکا با نام فوروارد در این باره نوشت: سوال بزرگی که در ذهن جهانیان وجود دارد این است: آیا رژیم صهیونیستی تلافی خواهد کرد؟ یک جنبه حیاتی که سیاست‌گذاران رژیم صهیونیستی باید در پاسخ به این پرسش مورد توجه قرار دهند این است که آیا اقتصاد رژیم صهیونیستی تاب تحمل گشودن جبهه نظامی جدیدی را دارد یا خیر.
با نگاه جدی به اعداد باید گفت احتمالاً نه.
اقتصاد این رژیم حتی در حال حاضر هم تحت فشار تبعات ناشی از جنگ 6ماهه با حماس قرار دارد. تخمین زده می‌شود که جنگ با حماس در مجموع نزدیک به 60 میلیارد دلار هزینه در برداشته است که این رقم معادل بیش از 10 درصد از تولید ناخالص داخلی رژیم صهیونیستی است. به عبارت دیگر جنگ با حماس به ازای هر اسرائیلی 6 هزار دلار هزینه داشته است. این مقدار پول بسیار زیادی است، به ویژه آن که بدانیم هزینه‌های دفاعی سالانه رژیم صهیونیستی تا قبل از سال 2023 حدود 5 درصد تولید ناخالص داخلی بود، و اکنون این رقم دو برابر شده است.
برای پوشش این افزایش هزینه‌ها، رژیم صهیونیستی باید کارهایی مثل افزایش مالیات‌ها، کاهش سایر هزینه‌ها و استقراض انجام دهد. برای رژیم صهیونیستی، افزایش مالیات در حال حاضر گزینه مناسبی نیست، زیرا رشد اقتصادی در سه ماهه آخر سال 2023 به میزان 21 درصد نسبت به سه ماهه قبل از آن کاهش یافته که ناشی از کاهش مصرف و سرمایه‌گذاری به دلیل جنگ بوده است. این انقباض اقتصادی باعث شده که رشد سالانه سال 2023 نسبت به سال قبل به کمتر از یک سوم برسد یعنی از 6.5 درصد در سال 2022 به 2 درصد در سال 2023 کاهش پیدا کند.
روزنامه جروزالم پست با اذعان به وخامت اوضاع اقتصادی این رژیم نوشت آمار اقتصادی منتشر شده از سه ماهه چهارم 2023 تصویری گویاست که نشان دهنده مشکلات مالی برای اقتصاد اسرائیل است.
هزینه‌های دولت در سه ماهه چهارم نسبت به سه ماهه سوم 83.7 درصد افزایش داشته است. این در حالی است که مصرف بخش خصوصی 26.9 درصد در سال 2023 کاهش داشته است. صادرات کالا و خدمات در سه ماهه چهارم 2023 بالغ بر 22.5 درصد و واردات کالا و خدمات 42.4 درصد نسبت به سه ماهه سوم کاهش داشته است.
این انقباض اقتصادی فقط در اعداد بیان نمی‌شود، بلکه در خیابان‌های رژیم صهیونیستی احساس می‌شود. با توجه به فراخوان حدود 300 هزار نیروی ذخیره برای چند ماه اول پس از 7 اکتبر، بسیاری از بخش‌های اقتصادی با کمبود نیرو مواجه شدند. 135 هزار نفر در نوار غزه و نزدیک مرز شمالی از خانه‌های خود آواره شده‌اند، به این معنی که تمام فعالیت‌های تجاری در آن مناطق که تقریباً یک سوم مساحت اسرائیل را شامل می‌شود به طور کامل تعطیل شده است. ممنوعیت فعالیت کارگران فلسطینی در رژیم صهیونیستی نیز به رکود قابل توجهی در بخش‌هایی مانند کشاورزی و ساخت و ساز منجر شده است. همه این عوامل باعث تولید کمتر می‌شود که به معنای درآمد کمتر برای اسرائیلی‌ها و به نوبه خود مالیات کمتر برای رژیم است.
رژیم صهیونیستی برای پوشش این جنگ هزینه‌های خود را تا جایی که امکان داشت کاهش داد، اما در بیشتر موارد، وام گرفتن را انتخاب کرد. کسری بودجه به 5.6 درصد تولید ناخالص داخلی رسید که بسیار بیشتر از هدف سنتی 2.25 درصد در سال‌های "عادی" بود. آژانس‌های اعتباری بین‌المللی رتبه اعتباری رژیم صهیونیستی را کاهش داده‌اند. کاهش رتبه اعتباری رژیم صهیونیستی به این معنی است که دریافت وام از بازارهای مالی بین‌المللی برای این رژیم سخت‌تر و گران‌تر می‌شود و فشار بیشتری را بر مالیات‌دهندگان رژیم صهیونیستی در سال‌های آینده وارد خواهد کرد.
این ها حقایق اقتصادی تلخی هستند که رژیم صهیونیستی اکنون باید بر اساس آن تصمیم بگیرد که چگونه و چه زمانی به حمله بی‌سابقه ایران در اوایل صبح یکشنبه واکنش نشان دهد. یکی از مشاوران اقتصادی سابق رئیس ستاد کل نیروهای مسلح رژیم صهیونیستی برآورد کرد که هزینه موشک‌هایی که در شب حمله ایران برای رهگیری پهپادها و موشک‌های ایران شلیک شد حدود 1.1 تا 1.4 میلیارد دلار در تنها یک شب بوده است. اگر درگیری با ایران تشدید شود، ممکن است حملات بسیار بیشتری از این نوع توسط ایران انجام شود که رژیم صهیونیستی و متحدانش را مجبور به تامین مالی ده‌ها میلیارد دلار بیشتر کند. این در حالی است که هزینه ایران یک دهم این رقم تخمین زده می‌شود.
باید اذعان کرد بسته بسیار سخاوتمندانه و مورد انتظار 14 میلیارد دلاری کمک نظامی ایالات متحده به رژیم صهیونیستی نیز کافی نخواهد بود. این در حالی است که تصویب بسته فعلی برای کنگره به اندازه کافی چالش برانگیز بوده است، چه رسد به فکر گسترش آن باشد.
با توجه به این حقایق، سیاست‌گذاران رژیم صهیونیستی هنگام محاسبه پاسخ تلافی جویانه به ایران باید شرایط شکننده اقتصادی خود را هم در نظر بگیرند و به اصطلاح پیش از هر اقدامی دو بار فکر کنند.