بزرگنمايي:

پیام خراسان - سرپرست دفتر نظارت و بازرسی انتخابات خراسان رضوی به تشریح فرایند تایید و رد صلاحیت نامزدهای انتخاباتی و همچنین علل رد صلاحیت برخی جناح ها پرداخت.
به گزارش ایسنا- منطقه خراسان، حجت‌الاسلام محرابی امروز در نشست خبری خود با خبرنگاران به مناسبت روز شورای نگهبان اظهار کرد: نظارت بر آرای مردم مبتنی بر یک شبکه نظارت مردمی است که هیچ یک حقوق بگیر شورای نگهبان نیستند؛ غیر از آن حق الزحمه‌ای که شورای نگهبان به آن ها می پردازد. بنابراین انتخابات ها مردمی برگزار می شود و خود بر بررسی صلاحیت و نظارت بر انتخابات تمرکز دارند و شورای نگهبان نیز فرایند انتخابات را در صورت برگزاری طی فرایند قانونی، تایید می‌کند.
وی ادامه داد: در حال حاضر دو جلسه با جناح های مختلف سیاسی استان برگزار می شود که یک مورد آن 4 سال است که ادامه یافته است. این جلسه با بخش بزرگی از اصلاح طلبان، اصول گراها و اعتدالیون هر 15 روز یک مرتبه برگزار می شود و مسئول برگزار کننده آن نیز شورای نگهبان است، در حقیقت باید فضایی ایجاد کنیم که اصلاح‌طلب و اصول گرا کنار یکدیگر بوده و برابر قانون با هم رقابت کنند. 
محرابی با اشاره به بررسی صلاحیت‌ها و درخواست مستندات در خصوص رد صلاحیت‌ها گفت: متاسفانه علیه شورای نگهبان حرف های نادرست و ناصحیح زیادی گفته می شود. البته بخشی از این مساله به شورای نگهبان بازمی گردد چون اطلاع رسانی ها کمتر است اما قطعا کسی در استان پیدا نمی شود که شرایط قانونی را داشته و ما صلاحیت او را رد کرده باشیم و یا شرایط قانونی را نداشته و ما صلاحیت وی را پذیرفته باشیم. از سال 93 به مدت چند سال است که جلسات با اصلاح طلبان و اصول گرایان استان برگزار می شود.
سرپرست دفتر نظارت و بازرسی انتخابات استان خراسان رضوی تاکید کرد: ما هم شورای نگهبان اصلاح طلبان و هم شورای نگهبان اصول گرایان هستیم. در جلساتی که با جناح های سیاسی برگزار شد، سوالی که مطرح شد این بود که چرا شورای نگهبان بد و جناحی عمل می کند و عدالت را در نظر نگرفته و صحنه را مهندسی می کند؟ اصول گرایان را تایید و اصلاح طلبان را رد می کند؟ در نتیجه اصول گرایان با یکدیگر رقابت می کنند، اگر اصلاح‌طلبی هم تایید شود تا زمانی که تاییدیه به دست وی نرسد، نمی تواند کاری انجام دهد اما یک نامزد اصول گرا از یک سال قبل تایید شده و کار خود را پیش می برد.
محرابی با بیان اینکه ما به آن‌ها گفته‌ایم که شورای نگهبان قانون را اجرا می‌کند و این اتفاقات را خودتان رقم می‌زنید، گفت: باید پرسید چند درصد اصلاح طلب‌ها این ذهنیت را دارند که شورای نگهبان از امسال برای انتخابات تصمیمات خود را گرفته که چه کسی رای بیاورد یا خیر، خود اصلاح طلبان در جلسه گفتند 60 تا 70 درصد چنین اعتقادی دارند. 
وی اضافه کرد: این بحث‌ها در جلسات ادامه پیدا کرد و خود آن ها پیشنهاد آن را دادند. از ما خواستند جلسه مشترکی بین ما و اصول گراها برگزار شود. اصلاح طلبان این را خواستند و جلسه را برگزار کردیم و حواشی زیادی داشت و ما هنوز هم تاوان آن را پس می دهیم، تقریبا یک سال این جلسات برگزار شد، بانوان اصلاح طلب نیز آمدند. طی این 3 سال هم بانوان و هم آقایان جناح ها می آیند و جلساتی برگزار می کنیم.
محرابی با بیان اینکه تشکل های استان اخیرا نامه ای به آیت الله جنتی نوشته اند که 4 نفر از اصلاح طلبان آن را فرستادند، گفت: یکی از این افراد نامزد انتخابات نبود و صلاحیت 3 نفر از آنان رد شده بود. در این نامه خواسته بودند همه جناح ها دور هم جمع شوند. 
وی اضافه کرد: علت اینکه صلاحیت اصلاح طلبان بیشتر رد می شود، قانون و عدم رعایت برخی مسایل از سوی ایشان است. برخی مسایل را همه درگیر هستند. ماده 28 قانون انتخابات شرایط ایجابی را اعلام کرده است. اعتقاد به اسلام و اعتقاد نظام جمهوری اسلامی، تابعیت کشور و اعتقاد به ولایت مطلقه و قانون اساسی جزو این شرایط است، ماده 30 مربوط به شرایط سلبی است، ما از قوه قضاییه استعلام می کنیم که اگر افراد مشکلاتی دارند، بیان شود که متاسفانه از هر دو طرف از این موارد خیلی داریم. 
محرابی خاطرنشان کرد: دو جا اصلاح طلبان خیلی دچار مشکل می شوند. یک مورد تریبون است. در واقع پشت تریبون سخنانی گفته می شود که توجهی به آن ندارند. اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام مساله است. باید مسلمان التزام عملی به اسلام داشته باشد. گزارش داریم در یک کارگاه ساختمانی 200 نفر کار می کرده اند و فقط 4 نفر روزه داشتند. این فرد ظهر پای کولر ناهار می خورده و بعد می روند. باید با این مورد چه کرد؟ برای روزه خواری صلاحیت کسی رد شده است. این مساله به التزام عملی به اسلام مربوط است. 
سرپرست دفتر نظارت و بازرسی انتخابات استان خراسان رضوی با بیان اینکه وابستگان تشکیلاتی و احزاب و گروه های منحله از دیگر شرایط است، گفت: جبهه ملی، جبهه مشارکت و مجاهدین منحل شده است اما برخی در مشهد جلسه می گذارند و می خواهند حزب مشارکت را دوباره احیا کنند. 
وی اضافه کرد: کسی کاری ندارد ولی همین فرد اگر کاندیدا شود، وزارت اطلاعات اعلام می کند چنین مساله ای داشته است، در زمان انتخابات می گویند بروید ثبت نام کنید که هزینه نظام بالا رود. وقتی اینچنین گفته می شود التزام عملی به نظام نیست. 
سرپرست دفتر نظارت و بازرسی انتخابات استان خراسان رضوی تصریح کرد: کسی که با بخشی از نظام کار می کند، می گویند مزدور هستی؛ آیا این ها التزام عملی دارند؟ چندین مرتبه از سوی آیت الله جنتی اعلام کردند جرم است کسی در بررسی صلاحیت ها اصلاح طلب و اصول گرا کند. رهبری می فرماید اگر از قانون رد شدید، مرزی برای شما باقی نمی ماند. الان خیلی به قانون انتخابات ایراد داریم ولی باید همان اجرا شود. در همین انتخابات ریاست جمهوری از هر دو طرف ما را بدهکار می کنند. 
محرابی خاطرنشان کرد: باید نمایندگان مجلس توجه بیشتری به اصلاح قوانین در میادین مختلف مورد نیاز مردم و دستگاه ها داشته باشند. به عنوان نمونه در قانون در خصوص هتک حرمت و حیثیت داوطلبان دستوراتی وجود داشته و تاکید شده نامزدها باید فضایل خویش را بگویند و کسی نباید رقیب خود را تخریب کند، این امر می تواند یک زمان شخصی باشد و یک زمان تخلفی انتخاباتی است. ماده 65 مجازات این امر را جزای نقدی از 50 هزار ریال تا یک میلیون ریال تعیین کرده است، در حقیقت مشکل عمده ما در مجازات هاست که بازدارنده نیست و این ها اصلاح نشده و بازدارنده نیست. 
سرپرست دفتر نظارت و بازرسی انتخابات استان خراسان رضوی ادامه داد: اصل قانون مصوب سال 65 است و در سال های مختلف اصلاحیه داشته است. خیلی از نمایندگان ما گرفتار فعالیت های دیگر هستند و کار قانون گذاری اولویت برخی از آنان نیست. 
محرابی در مورد رویکرد شورای نگهبان در مورد برگزاری انتخابات الکترونیک بیان کرد: شورای نگهبان خود پیگیر انتخابات الکترونیک است ولی زیرساخت های آن در برخی بخش ها آماده نیست، در برخی مناطق شهر مشهد تلفن وجود ندارد و قرار است زیرساخت ها آماده شود و امنیت کار این انتخابات تامین گردد. در مجموعه اجرا هنوز نتوانسته اند این قضیه را با شورای نگهبان به جمع بندی برسند. البته در انتخابات شوراهای گذشته چند مورد از انتخابات شهرستان ها به صورت الکترونیکی برگزار شد. در این زمینه حتی انتخابات چند کشور بررسی شده است. امیدواریم تا یکی دو انتخابات دیگر این اتفاق رخ دهد. 
وی تصریح کرد: لذا شورای نگهبان مخالف نیست ولی شرایط آن باید مهیا شود. همچنین این احتمال وجود دارد همه کسانی که در یک انتخابات تایید شده اند، در دور بعدی تایید نشوند، در هر انتخاباتی کاندیداها مجدد بررسی صلاحیت می شوند. اگر برای همین فرد تایید شده مراجع 4 گانه حکمی دهند، این حکم باید مرعی باشد. اصلا بحثی نیست که از الان برای سال 98 بدانیم چه کسی رد می شود و قبول می شود.
انتهای پیام