بزرگنمايي:

پیام خراسان - مشهد- سرپرست دفتر بازرسی و نظارت بر انتخابات شورای نگهبان در استان خراسان رضوی گفت: نمایندگان مجلس شورای اسلامی باید توجه بیشتری به اصلاح قانون انتخابات داشته باشند چرا که مردم و دستگاهها به این اصلاح نیاز دارند.
حجت الاسلام محمد حسین محرابی روز دوشنبه در آستانه 26 تیر ماه سالروز تاسیس شورای نگهبان طی گفت و گو با خبرنگاران افزود: مجازاتهای در نظر گرفته شده برای جرایم و تخلفات انتخاباتی، بازدارنده نیست.
وی اظهار داشت: به عنوان مثال مجازات الصاق و نصب هرگونه اعلامیه، عکس، پوستر، بنر و پارچه های تبلیغاتی که طبق ماده 61 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی ممنوع است، از یک صد هزار تا دو میلیون ریال جزای نقدی است.
وی گفت: طبق همین قانون، داوطلبان نمایندگی مجلس و طرفداران آنان مجاز به تبلیغ علیه دیگر داوطلبان نبوده و فقط می ‌توانند شایستگی های خود یا داوطلب مورد نظر خود را تبلیغ کنند و مجازات مرتکبین تخلف از این امر جزای نقدی از 50 هزار ریال تا یک میلیون ریال است.
حجت الاسلام محرابی افزود: در شرایطی که برخی حاضرند برای رسیدن به کرسیهای نمایندگی مجلس به صورت میلیاردی هزینه کنند پرداخت جرایم یاد شده به عنوان مجازات، بازدارنده نیست.
وی اظهار داشت: در آخرین انتخابات مجلس شورای اسلامی برای 18 کرسی نمایندگی خراسان رضوی 854 نامزد ثبت نام کردند که هیات نظارت شورای نگهبان باید طی یک هفته صلاحیت این تعداد را بررسی می کرد که کار بسیار دشواری بود و بررسی های لازم به خاطر کم بودن زمان، سطحی می شد.
وی گفت: مجلس شورای اسلامی باید زمان بیشتری برای این بررسی ها را در اختیار دفاتر بازرسی و نظارت بر انتخابات شورای نگهبان در استانها قرار دهد.
حجت الاسلام محرابی افزود: بی توجهی به این امر موجب تقویت این گمان می شود که شاید برخی نمایندگان گرفتار کارهای دیگر هستند و قانونگذاری اولویت چندم آنهاست.
وی اظهار داشت: هنوز زیرساختهای برگزاری انتخابات الکترونیک در خراسان رضوی فراهم نیست و حتی برخی نواحی تلفن نیز ندارند.
وی گفت: از طرف دیگر امنیت انتخابات الکترونیک بسیار مهم است لذا باید جلو برخی حفره های سیستم ها گرفته شود که هنوز موفق به انجام این کار نشده ایم و هنوز مجموعه اجرایی با شورای نگهبان در خراسان رضوی در این زمینه به جمع بندی نرسیده اند.
وی ادامه داد: دفتر بازرسی و نظارت بر انتخابات شورای نگهبان در استان خراسان رضوی با احتساب رانندگان و نیروهای خدماتی در مجموع 20 نفر نیرو دارد و افرادی که در دفاتر شورای نگهبان در شهرستانهای این استان فعالیت می کنند، استخدام نیستند و به صورت قرارداد ساعتی همکاری می کنند.
دفاتر استانی و شهرستانی شورای نگهبان از سال 1380 در استانها و شهرستانهای کشور راه اندازی شده است.
1922/ 6053