بزرگنمايي:

پیام خراسان - مشهد- مدیر حوزه علمیه خراسان روز سه شنبه پیرامون شرایط روز اقتصادی کشور و راهکارهای حل مشکلات بیانیه ای صادر کرد.
سید مصباح عاملی در این بیانیه نوشت: حوزه کهن علمیه خراسان بر خود فرض می‌ داند از باب نصیحت ائمه مسلمین و ایفای نقش به عنوان زبان گویای ملت به ‌ویژه طبقات محروم دوستدار نظام اسلامی، قوای سه‌ گانه به ‌ویژه مجریان اقتصادی کشور را نسبت به نکاتی متذکر گرداند. التهابات فراوان بازار، نرخ بالای بیکاری، معطل‌ ماندن بخش قابل توجهی از ظرفیتهای بخش تولیدی، بحران تامین اجتماعی و کمیابی نقدینگی برای بخش تولید در عین افزایش بی ‌سابقه حجم آن در نظام بانکی به علت بهره‌ های بالا گوشه‌ ای از مشکلات عمیق و ریشه‌ داری است که بالطبع بخش عمدۀ آن معلول ساختارهای قدیمی اقتصادی کشور است.
وی افزود: این مشکلات مانع از لزوم تلاش دولت برای بهبود وضع موجود نبوده و چنانچه دولتها در طی سالهای گذشته به شعارهای اقتصادی سال که توسط مقام معظم رهبری اعلام می ‌شد توجه می‌ کردند و نسبت به تشکیل اتاق فرمان اقتصاد مقاومتی اهتمام می‌ ورزیدند هم‌ اکنون در نقطه بهتری نسبت به وضعیت فعلی قرار داشتیم. تجربه قابل تامل برجام نیز نشان داد نگاه به بیرون رهیافتی نبوده که ساختارهای معیوب اقتصادی ما را بسامان کند و فرصتی نیست که دشمن متخاصم سخاوتمندانه در اختیار ما بگذارد. به اعتقاد اغلب کارشناسان ریشه عمده مشکلات سوء مدیریت داخلی، خودتحریمی و بی توجهی به دیدگاههای منتقدان است.
مدیر حوزه علمیه خراسان در ادامه بیانیه خود "اصلاح نظام پولی و بانکی را ضروری توصیف و بیان کرد: اهتمام مجدد و نو به مردمی ‌سازی و خصوصی ‌سازی واقعی اقتصاد با عملیاتی نمودن سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری در خصوص اصل 44 قانون اساسی و استفاده از پیشینه کشورهایی که تجربه تاریخی موفقی در این زمینه داشته ‌اند از جمله راهکارهای برون رفت از مشکلات است.
وی "تلاش برای قطع وابستگی کشور به درآمد نفتی، اصلاح نظام مالیاتی، بازنگری جدی و اصولی در سامانه تامین اجتماعی، جلوگیری از رشد بی‌ رویه نقدینگی، حرکت به سمت پیمانهای پولی و تجاری دو یا چندجانبه برای استفاده از سامانه جایگزین سوئیفت و شفاف ‌سازی در عرصه‌های دولتی از جمله شفافیت در درآمد و ثروت مسئولان بخش عمومی و شرکتهای دولتی" را از دیگر راهکارهای برون رفت از مشکلات اقتصادی برشمرد.
آیت الله عاملی گفت: امروز عملکرد اقتصادی دولت به شاخصی برای اثبات کارآمدی انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی بدل گشته و این مهم وظیفه مسئولان را در پیگیری امور دوچندان می ‌سازد.
7507/1858