بزرگنمايي:

پیام خراسان - مشهد- برخی از کسبه اخیرا به بهانه بالا رفتن میزان کرایه مغازه اقدام به افزایش بهای کالاهای خود می کنند.
این فروشندگان به سود مجاز و قانونی قناعت نمی کنند که این در شرایط رکود بازار، بیشتر از قبل نمایان شده و کاسبان برای تساوی بین دخل و خرجشان از افزایش قیمت کالای خود نمی گذرند.
نظر مدیران بخش بازرسی و اتحادیه را در خصوص قانونی بودن احتساب نرخ کرایه مغازه در نرخ فروش کالا یا خدمات جویا شدیم که آنان در پاسخ به سوال ایرنا، خلاء قانونی در این زمینه و رکود در بازار را مشکل اصلی عنوان کردند.
*عرف بازار و تورم، تعیین کننده کرایه اجاره
رئیس اتحادیه صنف مشاوران معاملات املاک مشهد به خبرنگار ایرنا گفت: افزایش نرخ اجاره ملک یا مغازه هر سال براساس میزان تورم سالانه که توسط بانک مرکزی اعلام می شود، تعیین می شود که این رقم امسال 15 درصد اعلام شده است.
علی مرادزاده اظهار داشت: امسال میزان افزایش نرخ اجاره در ملک یا مغازه در کل مشهد 20 درصد بوده که تا حدی از نرخ تورم بیشتر است.
وی بیان کرد: صنوف مشاوران املاک فقط به طرفین معامله در مورد نرخ مشاوره می دهند و نرخ اجاره یا خرید و فروش براساس عرف بازار و توافقی است، در صورتی که طرف فروشنده یا اجاره دهنده نرخ بیشتری را تعیین کند، مستاجر نباید بپذیرد.
مرادزاده درباره وضعیت معاملات در مشهد نیز گفت: در سه ماهه ابتدای امسال آمار خرید و فروش مسکن و معاملات ملک در مشهد نسبت به مدت مشابه پارسال سه درصد افزایش داشت و شرایط امیدوار کننده ای را ایجاد کرد اما از ابتدای تیرماه معاملات رو به کاهش رفت بطوری که نسبت به خرداد تعداد معاملات به نصف رسید.
*گران کردن به علت افزایش کرایه، تخلف است
معاون بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز در این باره گفت: بازرسان در حوزه ای از عملکرد صنوف مختلف وارد می شوند که یک قانون بالادستی مصوب مجلس شورای اسلامی مانند قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان، قانون نظام صنفی و قانون تعزیرات در این زمینه وجود داشته باشد تا بتوان براساس آن قضاوت کرد.
علی باخرد افزود: در مورد میزان اجاره یا خرید و فروش ملک یا مغازه در مناطق مختلف شهر تاکنون هیچ قانون بالادستی وجود نداشته است و همواره عرف بازار تعیین کننده بوده است.
وی اظهار داشت: اینکه به بهانه افزایش اجاره بها، این حق را برای خود قائل باشیم که کالا را بیشتر از سود مجاز قانون نظام صنفی بفروشیم، غیرقانونی است و بازرسان این موضوع را رصد کرده و براساس قانون با متخلف برخورد می کنند.
معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: اگر از سوی مجلس قانونی برای تعیین سقف اجاره ملک یا مغازه مصوب شود، ما به عنوان یک نهاد دولتی از اینکه عامل نظارتی این مساله باشیم، خرسند خواهیم شد.
*خلاء قانونی، مشکل اصلی
مدیر بازرسی و نظارت بر اصناف خراسان رضوی گفت: در مجموع افزایش کرایه مغازه بر قیمت فروش کالا بی تاثیر نیست و وقتی کرایه افزایش پیدا می کند فروشنده چاره ای جز گران کردن کالا نمی یابد.
امیر دلداری با تاکید بر اینکه فروشندگان موظف هستند کالا را با احتساب سود مجاز در هر رسته کالایی بفروشند، افزود: بالاترین سود مجاز در بین کالاهای مختلف در بازار در مورد میوه و سبزی و صیفی جات دستچین به میزان 35 درصد و کمترین سود به طلا و نقره و پوشاک به میزان دو تا سه درصد است.
وی اظهار داشت: در بررسی تخلفات احصا شده در صنوف مختلف طی سال جاری، بیشترین تخلف مربوط به گرانی بود و نخستین مولفه اثرگذار در گرانی، افزایش اجاره مغازه هاست.
وی بیان کرد: در قراردادی که بین مالک و مستاجر در حوزه مغازه ها منعقد می شود، از نظر قانونی مدیریت بازرسی اصناف نمی تواند ورودی به این موضوع در حوزه صنف مشاوران املاک داشته باشد به این معنا که بازرسان نمی توانند در ثمن معامله دخالت کنند.
مدیر بازرسی و نظارت بر اصناف خراسان رضوی گفت: نظارت در حوزه بنگاه های معاملات املاک فقط مربوط به نحوه تنظیم قرارداد و دستمزد دریافتی مشاوران از صاحب ملک و فروشنده است اما قیمتی که در قرارداد درج می شود براساس عرف بازار و توافق طرفین معامله است.
به گزارش ایرنا، در مجموع برای تعیین سقف اجاره و ساماندهی این موضوع در کشور لازم است تصمیم گیران و قانونگذاران در این زمینه ورود کرده و به این بخش سامانی دهند تا بهانه ای برای فشار بر مردم و گرانی نباشد.
107 اتحادیه و 120 هزار واحد صنفی در مشهد فعالیت دارند که از این تعداد 9 هزار واحد صنفی مربوط به بنگاه های مشاورین املاک است.
7489/5132