بزرگنمايي:

پیام خراسان - یک کارشناس مسائل اقتصادی گفت: دولت در سیاست‌گذاری اخیر خود یک گام رو به جلو برداشته و تابو استقرار نظام اقتصاد آزاد در کشور را شکست و در حقیقت به این سو رفتیم که بگوییم می‌توانیم مبانی اولیه اقتصاد آزاد را در کشور حاکم کنیم، اساسا طرح اولیه بازار ثانویه ارز بر اصول اقتصاد آزاد استوار است اما به نظر من این تصمیم تنها یک شعار است.
محسن خندان‌دل در گفت‌وگو با ایسنا- منطقه خراسان، با اشاره به فرهنگ ناصحیح اقتصادی در کشور بیان کرد: ایراد اساسی در حوزه مدیریتی کشور وجود دارد که متاسفانه به فرهنگ اقتصادی عمومی کشور رسوخ یافته و اینکه مدیران ارشد اقتصاد کشور طراح سیستم‌های اقتصادی کشور هستند و با شکست خوردن یک سیستم گمان می‌کنیم که با تغییر مدیر مزبور می‌توانیم مشکل مذکور را حل کنیم.
وی ادامه داد: من به دفعات بیان کردم که اقتصاد یک علم است و علم در اجرای خود نیازمند یک عقلانیت تحلیل‌گر است که این نیاز بایستی توسط یک عده تامین شود. وانگهی با تغییر یک مدیر نمی‌توان انگیزه و یا انرژی جدیدی را به سیستم تزریق کرد.
این کارشناس اقتصادی عنوان کرد: من همواره معتقدم که در اقتصاد برای رسیدن به یک‌سری شروط تثبیت‌شده بایستی اقتصاد را رها کرد تاخود جایگاه مناسب را پیدا کند و این مسئله همان چیزی است که امروزه از آن با عنوان اقتصاد آزاد از آن یاد می‌شود.
وی افزود: کشورهایی در دنیا وجود دارند که به سبب برخی مسائل با اقتصاد آزاد مخالف‌اند، دسته‌ای به سبب ویژگی‌های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی با شروط اقتصاد آزاد مخالف‌اند، دسته دوم کشورها به سبب شعارهای حاکمیتی با آن مخالف می‌ورزند و دسته سوم کشورهایی هستند که نه تنها با اقتصاد آزاد مخالف‌اند، بلکه از طریق جنبه‌های مذهبی و امنیتی از وقوع آن نیز ممانعت به عمل می‌آورند.
خندان‌دل در خصوص علل روی کار نیامدن اقتصاد آزاد در ایران خاطرنشان کرد: از نظر من ایران در دسته سوم می‌گنجد، ما همواره سعی کردیم که با شعارهای حمایت از مستضعفان، ایجاد جامعه بدون طبقات توحیدی و از بین بردن سطوح رفاه و قرار دادن افراد در یک سطح از رفاه با اقتصاد آزاد مخالفت کنیم.
این کارشناس اقتصادی در خصوص سیاست ارزی اخیر دولت اظهار کرد: دولت در سیاست‌گذاری اخیر خود یک گام رو به جلو برداشته و تابو استقرار نظام اقتصاد آزاد در کشور را شکست و در حقیقت به این سو رفتیم که بگوییم می‌توانیم مبانی اولیه اقتصاد آزاد را در کشور حاکم کنیم، اساسا طرح اولیه بازار ثانویه ارز بر اصول اقتصاد آزاد استوار است اما به نظر من این تصمیم تنها یک شعار است.
وی اضافه کرد: نمی‌توانیم در یک سیستم اقتصاد آزاد بخشی را از بخشی دیگر جدا کنیم. در حقیقت نمی‌توان بیان کرد که 25 قلم کالای اساسی را با ارز نرخ دولتی وارد کرد و سایر کالاها را از طریق ارز مبادله‌ای بازار ثانویه وارد کرد و در عین حال بگوییم که نرخ ارز توسط بازار تعیین خواهد شد.
خندان‌دل تاکید کرد: اقتصاد هیچ‌گاه تابع دستورهای خطی و امنیت نیست و نخواهد بود و قطعا منجر به شکست خواهد شد، به نظر من دستورالعمل جدید دولت متشکل از دستورهایی خطی برای اقتصاد است و من موفقیتی برای آن نمی‌بینم.
وی تصریح کرد: در یک راه حل خطی و دستوری بیان می‌کنیم که چندین قلم کالا اساسی با نرخ دولتی دلار وارد شوند و مابقی ارز مورد نیاز را از طریق مبادله در بازار ثانویه تهیه کرده و اقدام به واردات کالاهای دیگر کنند. در مین نقطه نیز ایرادات بزرگی وجود دارد، چرا که بازار ثانویه ارز از با فشار دولت به پتروشیمی‌ها جهت عرضه ارز رو‌به‌رو است و با توجه به وابستگی این شرکت‌ها به دولت، در حقیقت نقش اول این بازار را دولت بازی می‌کند.
این کارشناس اقتصاد با رد نگاه جزیره‌ای به اقتصاد مطرح کرد: زمانی که دستور فوق داده می‌شود بایستی پذیرفت که اقتصاد از اجزایی تشکیل شده که مانند تکه‌های پازل در کنار یکدیگر قرار گرفته‌اند، به اقتصاد نمی‌توان جزیره‌ای نگاه کرد، اگر بخواهیم که اجزای اقتصاد را از یکدیگر جدا کنیم مشکلات و معضلات عدیده‌ای مانند فساد سیستماتیک اخیر پیش خواهد آمد.
خندان‌دل تاکید کرد: با دونرخی بودن ارز مجددا شرایط سوء استفاده و رانت فراهم می‌شود. به طور مثال افرادی وجود خواهند داشت که دلار با نرخ دولتی جهت واردات اقلامی مانند حبوبات، شکر و گوشت دریافت می‌کنند اما به جای موارد مذکور اقدام به واردات لوازمی چون گوشی همراه و اتومبیل می‌کنند.
این کارشناس اقتصادی گفت: اثر منفی دیگر این اقدام، نابود کردن حوزه رقابتی کالاهای داخلی است. زمانی که به طور مثال جو یا چای و برنج با نرخ ارز دولتی وارد شوند عملا ضربه بزرگی به حوزه تولیدات این اقلام وارد می‌شود، بزرگترین صدمه این اقدام به صنایع وابسته این کالاها که چه در تولید مستقیم و یا در پیرامون قرار دارند، وارد می‌شود.
وی افزود: در حقیقت ما بخش بزرگی از صنایع خود را در سال حمایت از کالای ایرانی را برای برداشتن دغدغه مردم جهت افزایش قیمت کالاها تا پایان سال جدید، از بین بردیم، به نظر از قضا شاهد افزایش قیمت کالاها خواهیم بود، چرا که نمی‌توانیم بخشی از واردات را با نرخی دیگر انجام دهیم، آن هم در جامعه‌ای که تورم بر بخش‌هایی چون توزیع، حمل و واسطه‌گری وجود دارد نرخ قیمت‌ کالاها را ثابت نگه داریم. مگر آنکه با تزریق سوبسید بتوان این مشکل را حل کرد که خود تزریق سوبسید نرخ ارز را تحت تاثیر قرار می‌دهد و دوباره حباب افزایش قیمت شکل خواهد گرفت.
خندان‌دل تصریح کرد: دولت در حقیقت بایستی در نظام حمل‌ونقل که چار تورم بخش‌های بالایی بازار ثانویه است، بتواند با سوبسید تحت پوشش قرار دهد، این تزریق سوبسید سبب می‌شود که قیمت حمل‌ونقل و شبکه توزیعی به طور تصنعی پایین بیاید و به محض اینکه در جایی این تزریق صورت نگیرد، موجب افزایش تصاعدی قیمت‌ها خواهد شد، من نگران رخ دادن این موضوع هستم که زمان اجرایی این طرح تا فروردین 98 مطرح می‌شود، زمان ترکیدن این حباب قیمت‌ها باشد.
وی در خصوص برخی اظهارات مبنی بر اینکه بازار ثانویه ارز بر ضد اقشار کم‌درآمد جامعه است، گفت: فرض را بر این بگیریم که بازار ثانویه تشکیل نمی‌شد و مانند بسته ارزی اول بتوانیم فساد را از بین ببریم و در حقیقت فساد به معنای عدم تحصیص به جای ارز و عدم واردات به جای کالا است که به عقیده من این فساد گسترده منجر به ارائه بسته دوم ارزی شده است، چه بسا که عده‌ای خواهان به وجود آمدن وضع مذکور شدند، در حقیقت پس از کسب منافع خود اجرای بسته دوم را کلید زدند.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: ابزارهای قدرتی به قدری زیاد است که ما در سخنان رئیس جمهور سخن تازه‌ای نشنیدیم، حرف‌ها همان بود که در گذشته بیان شده بود و سخنی مبنی بر ارائه راه‌حلی کوتاه‌مدت برای خروج از بحران ارائه شد.
خندان‌دل تصریح کرد: من معتقدم اگر نتوانیم نظارتی دقیق بر روی بازار ثانویه ارز داشته‌باشیم، مطمئن باشیم که دوباره بازار ثانویه ارز ما را به دنبال خود خواهد کشید. چرا که تغییرات ناشی از دلال بازی و سفته‌بازی بازار ارز ناخواسته ذهن مردم را به این سو خواهد برد که آمادگی برای افزایش قیمت‌ها را داشته باشند و این خود سبب می‌شود که دولت در نظام قیمتی دست ببرد و موجب افزایش قیمت‌ها شود.
وی در خصوص راه‌حل‌های موجود جهت حمایت از اقشار کم‌درآمد بیان کرد: اما برای حمایت از اقشار کم‌درآمد دو را حل وجود دارد. راه حل اول که بیشتر در جامعه ریشه دارد، بحث باز توزیع کالاهای اساسی به صورت هدایت‌شده و با نظارت دقیق است، یکی از روش‌های این مدل موضوع اهدا کالابرگ است، این راه حل حوزه نظارتی را دقیق‌تر می‌کند و آمار را نیز شفاف‌تر می‌سازد.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به پیشینه کشورهای پیشرفته در عبور از بحران اظهار کرد: راه حل دوم اما در راهگشایی بحران‌‍‌های اقتصادی کشورهای جهان ریشه دارد، کشورهایی مانند چین و هند که قدم‌های بزرگ اقتصادی برداشته‌اند، در یک زمانی تصمیم به اتخاذ سیاست‌های ریاضتی برداشته‌اند و مردم کشور خود را وادار به تحرک بیشتر کردند، برای مثال آلمان بعد از جنگ جهانی را ملاحظه کنید، کشوری که به علت نرخ بالای تورم مبادله اقلامی اساسی مانند تخم مرغ ممکن نبوده و اساسا بحث تهاتر پیش می‌آمد، اکنون پنج قدرت صنعتی جهان شده است.
وی افزود: گمان نکنیم که مسائل امروز کشور در جهان تازه است و نوعی بحران تازه در کشور ما ایجاد شده است، بسیاری از بزرگان اقتصادی جهان از این شرایط عبور کرده‌اند. اگر بیان می‌شود که از اسپانیا در زمینه اقتصاد پیشی گرفته‌ایم، بد نیست نگاهی به گذشته اسپانیا بیاندازیم و مشاهده کنیم که آن‌ها چکار کرده‌اند.
خندان‌دل تاکید کرد: بنابراین راه حل دوم این است که سیاست‌‌های ریاضتی را اتخاذ کرده و متعاقبا بحث تنش‌های ناشی از نوسان قیمت ارز را به جان بخریم و هزینه‌های ناشی از نوسان نرخ ارز که به صورت سوبسید در حال تزریق به بدنه جامعه است، به بدنه تولید کشور تزریق شود تا بتوانیم با تقویت بدنه تولید از این وضعیت عبور کنیم، از نظر من تنها این دو راه موجود است و گرنه با راه حل‌های سوبسیدی با وجود بدنه فاسد اقتصادی کشور قطعا راه به جایی نخواهد برد.
وی در خصوص احتمال دخالت دلالان در ایجاد فضای منفی در بازار و از سویی افزایش قیمت دلار بیان کرد: بایستی کمی از حال و هواهای رویایی بیرون بیاییم. نباید تمامی مشکلات خود را بر گردن دشمن فرضی بیاندازیم. باید به بپذیریم که مجموعه‌ای قادر به ارائه چند میلیون درهم هست، به طور حتم مجموعه‌ای از افراد خبره در این تیم وجود دارند. این اصلی بدیهی است که هر بازاریابی با ارائه شرایط بهتر خود را به بازار معرفی می‌کند و از سویی دیگر بعد از تثبیت خود در بازار اقدام به تثبیت قیمت خود می‌کند و این مسئله دور از ذهن نیست.
خندان‌دل ادامه داد: اما جای نگرانی کجاست؟ مسئله در این است برخی از 25 قلم کالایی که بر اساس نرخ دولتی ارز به کشور وارد می‌شوند در حال پیوند خود با نرخ ارز موجود در بازار ثانویه هستند. یک سری از کالاهای اساسی خواه، ناخواه تابع نرخ آزاد دلار خواهند شد. به طور مثال با وجود واردات مواد پروتئینی همچنان قیمت این گروه از کالاهای اساسی در بازار دچار افزایش می‌شوند.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: زمانی که بسیاری از هزینه‌های زندگی و مخارج تولید را تابع قیمت‌های بالادستی می‌سازید، بسیار بدیهی است که شاهد افزایش قیمت در بازار باشیم. به این ترتیب اساسا برای گذر از این مرحله و کسب نتایج مطلوب، بایستی راه حل دوم را انتخاب کنیم.
وی با تاکید بر کنارگذاشتن شعار دادن در اقتصاد تصریح کرد: اگر می‌خواهیم همچنان به شعار دادن اکتفا کنیم که راه حل‌های فوق چندان کارساز نیست، کما اینکه در سخنان رئیس جمهور نیز شعار دادن بسیار هویدا است. البته انتظار نباید داشت که رئیس جمهور اقدام به تشریح سیاست‌های اقتصادی کشور کند و این وظیفه تیم اقتصادی دولت است اما می‌توان با سخنانی به حفظ آرامش کشور وفروکش غلیان جامعه کمک کرد.
انتهای پیام