بزرگنمايي:

پیام خراسان - رئیس موسسه بین‌المللی مطالعات دریای خزر گفت: تنها امید برای رفع نکات منفی محسوس این معاهده مجلس است چرا که براساس ماده 77 قانون اساسی مجلس بایستی در خصوص اجرای معاهدات بین‌المللی تصمیم بگیرد.
میثم آرائی در گفت‌وگو با ایسنا- منطقه خراسان، با انتقاد از کنوانسیون حقوقی دریای خزر اظهار کرد: بنده از نظر سیاسی نمی‌‎توانم در خصوص کنوانسیون حقوقی دریای خزر اظهار نظر کنم و تمام نقدهای من از منظر حقوقی و فنی است. در حقیقت کنوانسیون دارای نقاط مثبت و منفی است و نقدهایی از نگاه حقوقی به آن وارد و تلاش بر این است که این مشکلات حل شوند، چرا که در پاره‌ای از موارد موجب شده که منافع ایران تامین نشود.
وی با اشاره به بحث سهم 50 درصدی ایران از دریای مازندران بیان کرد: هیچ‌گاه در معاهدات مودت 1921 و 1940 بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی سخنی از سهم 50 درصدی طرفین نشده است و موضوع مورد توافق استفاده «مشاع» از پهنه دریا جهت کشتی‌رانی بوده است. این مسئله همانند استفاده کشورهای دنیا از آب‌های آزاد جهت کشتی‌رانی است و معاهدات این‌چنینی به معنای سهم‌بندی دریاهای آزاد نیست. 
وی افزود: در زمان امضای معاهدات مودت هیچ‌گونه مرز آبی بین ایران و جماهیر شوروی وجود نداشته و به همین سبب به دنبال ایجاد یک رژیم حقوقی در دریای مازندران بوده‌ایم. رویه به این صورت بوده که به طور مشترک از منابع دریای مازندران توسط کشورهای حاشیه این دریا استفاده می‌شود. باید توجه داشت که بهره‌برداری مشترک و مشاع به معنای سهم پنجاه‌ درصدی نیست.
رئیس موسسه بین‌المللی مطالعات دریای خزر مدعی شد: سیاست‌های حقوقی ایران به این سو متمایل شده بود که با وجود 5 کشور در حاشیه دریای مازندران، تمامی کشورها سهم یکسان 20 درصد از پهنه دریای مازندران را داشته باشند. اما اندکی بعد با توجه به افزایش تجربه حقوقی کشورهای حاشیه دریای مازندران متوجه وجود مناطق متعدد دریایی شدند. کشورها به این سو رفتند که براساس تجربه حقوق بین‌الملل دریاها، مناطق مختلفی در دریای خزر وجود داشته باشد که شامل آب‌های داخلی، آب‌های سرزمینی ، ستون‌‍‌های دریایی، منطقه ماهیگیری و بستر که مورد آخر بایستی بر سر آن توافق دوباره‌ای صورت بگیرد. 
آرائی در خصوص ادعای صفروف در خصوص سهم ایران از دریای خزر ادعا کرد: آقای رجب صفروف در آن زمان پستی در تیم مذاکرات وقت روسیه نداشته‌اند و وی تنها یک تحلیلگر سیاسی است که بر اساس دانش سیاسی به تحلیل موضوع پرداخته است. بایستی تاکید کرد وی اصلا در مذاکرات حضور نداشته است. من منکر آمادگی ذهنی کشورهای دیگر حاشیه دریای مازندران جهت ارائه سهم 50 درصدی از ایران نمی‌شوم و ممکن بود که از طریق ارائه این پیشنهاد به منافع خوبی می‌رسدیم ولی این موضوع از طریق اسناد قابل اثبات نیست. 
وی در خصوص منافع نفت و گاز ایران پس از امضای این کنوانسیون مدعی شد: متاسفانه به ازای از دست دادن حوزه نفت و گاز سردار جنگل و پذیرش احداث خط لوله گاز بین کشورهای قزاقستان و آذربایجان منفعتی نصیب کشور نمی‌شود. در حقیقت اگر این خط لوله احداث شود و اروپا روی گاز قزاقستان و ترکمنستان حساب ویژه‌ای باز کند قطعا دریای مازندران به عنوان حوزه استراتژیک جدید اروپا و غرب محسوب خواهد شد، همان‌گونه که خلیج فارس اینگونه است. 
آرائی با اشاره به احتمال حضور نیروهای غربی با توجه به مفاد این معاهده عنوان کرد: این اتفاق به منزله حضور غرب در منطقه در صورت بروز کوچک‌ترین تنش سیاسی بین کشورهای حاشیه دریای مازندران است. اروپا به شدت به دنبال سرما‌یه‌گذاری در حیطه گاز است و به دنبال تغییر اتکای انرژی خود از نفت به سوی گاز است. مجموع چهارکشور ایران، روسیه، قزاقستان و ترکمنستان بیش از نیمی از میزان ذخایر گاز جهان را در اختیار دارند و کشورهای شرق و غرب جهان به این منطقه چشم دوخته‌اند. 
رئیس موسسه بین‌المللی مطالعات دریای خزر مدعی شد: از سویی اگر فرمول ارائه شده برای مبدا، یعنی تراز منفی 28 متر دریاها را در نظر بگیریم، این اتفاق سبب می‌شود که برای تحدید حدود بستر و زیر بستر با مشکل جدی رو‌به‌رو شویم. تیم مذاکره‌کننده در حالی منفی 28 متر را به عنوان مبدا معرفی کرده که خط قرمز متخصین در ایران منفی 26 متر بوده است. این اتفاق کشورهای قزاقستان و ترکمنستان را به پهنه مشترک نزدیک می‌سازد، یعنی سبب می‌شود که بر ساحل این کشورها افزوده شده و خط مبدا در درون آب قرار بگیرد وانگهی خط مبدا ایران دقیقا در جایی که خشکی و ساحل است قرار بگیرد. 
وی اضافه کرد: تغییر خط مبدا از منفی 26 به منفی 28 بسیار برای ما حیاتی است و موجب از دست رفتن بسیاری از منافع ملی کشور می‌شود. بایستی از سیاسیون پرسید که چگونه بر سر این تغییر توافق کرده‌اند در صورتی که حقوق‌دانان به این مسئله تاکید بسیار داشته‌اند.
آرائی در خصوص سخنان آقای روحانی و توجه به ویژگی سواحل ایران و توجه به آن در کنوانسیون ابراز عقیده کرد: آقای روحانی در خصوص توجه به ویژگی سواحل در کنوانسیون درست گفته‌اند اما سواحل کشورهای دیگر شکل خاص‌تری نسبت به ایران دارند و واقعا اینگونه نیست که این موضوع تنها با توجه به سواحل ایران در کنوانسیون گنجانده شده است. طرف روس نیز بسیار بر این مسئله تاکید داشته چرا که سواحل روسیه نیز تعقرهای زیادی دارد و این مطلب در خصوص آذربایجان نیز صادق است. این موضوع اگر مورد اجرا قرار بگیرد ما نیز نفع خواهیم برد اما کشورهای دیگر بیشتر ما نفع خواهند برد. 
وی ادامه داد: براساس فرمول ارائه شده سواحل ما دارای خط عادی خواهد بود و نه خط صاف وانگهی سواحل آذربایجان، روسیه، ترکمنستان و قزاقستان دارای خط صاف خواهند بود. آن‌ها آب‌های داخلی بیشتری نسبت به ایران خواهند داشت، با توجه به اینکه فرو رفتگی به سمت ساحل در این کشورها بیشتر است. 
رئیس موسسه بین‌المللی مطالعات دریای خزر در خصوص چرایی اجازه پنهان کنوانسیون به حضور نیروی ثالث در دریای خزر بیان کرد: مسئله حضور نیروهای ثالث در دریای خزر و وجود آن در کنوانسیون طبیعی است چرا که طرف مقابل در برابر این موضوع مقاومت می‌کند. به طور مثال ما حضور نیروهای خارجی در دریا را ممنوع اعلام کرده‌ایم وانگهی اگر کسی اندک اطلاعات حقوقی داشته باشد می‌داند که قانونی به نام پرچم وجود دارد و هر کشوری می‌تواند با توافق کشوری دیگر پرچم آن کشور خود را روی کشتی خود نصب کند و با آن به تردد بپردازد. 
وی تاکید کرد: با توجه به این کنوانسیون از کجا پیداست که کشتی‌های آمریکایی با پرچم آذربایجان در دریای مازندران تردد نمی‌کنند؟ چون در کنوانسیون با زیرکی نوشته شده است که کشورها با پرچم کشورهای حاشیه دریای مازندران می‌توانند تردد کنند اما حضور نیروهای خارجی ممنوع است. حال چطور می‌توان تشخیص داد که کشتی اسرائیلی با پرچم آذربایجان در دریا تردد نمی‌کند؟ در حالی که اسرائیل در آذربایجان تقریبا پایگاه هوایی دارد. 
آرائی اظهار کرد: در حقیقت بایستی در اینجا گنجانده می‌شد که کشورها علاوه بر تردد با پرچم کشورهای دیگر بایستی در همان کشور ثبت شده باشند. نمی‌گویم که این مسئله مانع بروز تهدیدات می‌شود اما مانعی بر موانع دیگر می‌افزود. 
رئیس موسسه بین‌المللی مطالعات دریای خزر با تاکید بر مسئله عبور نیروهای ثالث مدعی شد: علاوه بر مسئله حضور، بر موضوع عبورکشورهای ثالث نیز بحث وجود دارد. قزاقستان برای نشان دادن اینکه مسئله عبور شامل موضوع حضور نمی‌شود، تقریبا یک‌سال است که اجازه عبور تجهیزات لجستیکی آمریکایی را در دریای مازندران داده است. خوب بود که در کنوانسیون نیز به مسئله عبور توجه می‌شد. 
آرائی در خصوص میزان نفع و زیان ایران از این کنوانسیون ادعا کرد: دوستان سیاسی بیان می‌کنند که در معاهدات بایستی امتیازی داد و امتیازی دریافت کرد و این نگاه هم واقع‌بینانه است. هر معاهده منطقه‌ای که منعقد می‌شود یک‌سری منافع در دل آن دارد و یک‌سری منافع سیاسی نیز در پی خواهد داشت. بایستی توجه داشت که جنبه اتحاد منطقه‌ای برای ما بسیار پررنگ بود و می‌بایست با اهدا برخی امتیازها این اتحاد را ایجاد کنیم. 
وی افزود: نمی‌توان توسعه روابط اقتصادی در بلند‌مدت با کشورهای حاشیه دریای خزر را در نظر نگرفت چرا که از سویی این اتحاد ایجاد شده بسیار کمک‌حال خواهد بود و از سویی دیگر کشورهای روسیه و قزاقستان گشایش‌های اقتصادی را منوط به امضای این قرارداد کرده‌اند. 
رئیس موسسه بین‌المللی مطالعات دریای خزر تاکید کرد: اما در کنار این مسائل بایستی به منافع ملی و جامعه ایران توجه کرد. نگرانی ما بر این است که خدا ناکرده مردم ایران واکنش بدی به این مسئله نشان بدهند. ما تجربه چنین معاهده‌های چالش‌برانگیز مانند قرارداد الجزایر داشته‌ایم که عدم رضایت طرف مقابل موجبات بروز یک جنگ را مهیا کرد. 
آرائی مطرح کرد: بحث من بر این است که وقتی می‌توان معاهده را از ابتدا خوب و متعادل نوشت چرا خود را درگیر مصائب بعدی آن کنیم. تا جایی که ممکن است روی این معاهده کار کنیم.
رئیس موسسه بین‌المللی مطالعات دریای خزر در خصوص راه‌های اصلاح این کنوانسیون بیان کرد: تنها امید برای رفع نکات منفی محسوس این معاهده مجلس است چرا که براساس ماده 77 قانون اساسی مجلس بایستی در خصوص اجرای معاهدات بین‌المللی تصمیم بگیرد و چون معاهده مربوط به سرزمین است، 80 درصد نمایندگان مجلس می‌بایست در حضور اعضای شورای نگهبان در خصوص این معاهده اظهار نظر کنند. با جرات می‌توان گفت که این معاهده باارزش‌ترین پیمان ایران در طول 40 سال گذشته است. طبیعتا مجلس می‌تواند از حق خود استفاده کند و این معاهده را رد کند که در آن صورت کشورها دوباره بایستی به مذاکره بپردازند. 
آرائی با اشاره به طولانی بودن زمان برای رسیدن به توافق عنوان کرد: تصور بر این است که توافق بر سر این معاهده طولانی شده است و 21 سال از زمان مذاکرات اولیه گذشته است اما در حقوق بین‌الملل زمان کند می‌گذرد. کشورهای منطقه خزر از لحاظ سیاسی کشورهای جوانی هستند. این مسئله به معنای این است که ما همچنان بایستی به دنبال کسب تجربه باشیم. ضعف‌های جدی در زمینه حقوق بین‌الملل در دانشگاه‌های این پنج کشور وجود دارد. به نظر من تا جامعه سیاسی و حقوقی این کشورها به بلوغ نرسیده‌اند توافق بر سر مسائل حقوقی دریای مازندران زود است. 
انتهای پیام