بزرگنمايي:

پیام خراسان - دبیر اول حزب کارگزاران سازندگی خراسان رضوی گفت: تغییر مدیران دولت و قانون منع به کارگیری بازنشستگان از جنس چرخش نخبگان هستند، چرخش نخبگان یکی از راهکارهای اصلی و جدی جلوگیری از فساد است. 
امیر اقتناعی با حضور در خبرگزاری ایسنا-‌منطقه خراسان، با بیان اینکه رسانه‌ها رکن چهارم دموکراسی هستند، اظهار کرد: رسانه‌ها یکی از ابزارهای اصلی رسیدن به دموکراسی و توسعه هستند. اصحاب رسانه همان‌گونه که نباید ابزار قدرت رسمی شوند، نباید ابزار قدرت غیررسمی نیز شوند.
وی افزود: در کشور جهان سومی چون ایران سخت است که افراد استقلال خود را حفظ کنند و به لحاظ امنیتی دچار مشکل نیز نشوند. حکومت وظیفه دارد که امنیت، رفاه و حاشیه امن رسانه‌ها را تامین کند به این دلیل که رسانه به حکومت کمک می‌کند و در واقع می‌تواند چشم بینای حاکمان برای شفاف‌سازی مسائل باشد. زمانی که رسانه‌ها شفافیت را بالا می‌برند، به همان میزان که شفافیت بالا می‌رود، فساد نیز کاهش پیدا می‌کند.
اقتناعی با بیان اینکه رابطه معکوسی بین بالا رفتن آزادی رسانه و شفافیت و فساد وجود دارد، عنوان کرد: جامعه ما توسعه نیافته است و حاکمان تمایل دارند که رسانه‌ها مجیز آن‌ها را بگویند و مدام از آن‌ها خبر کار کنند، از طرف دیگر نیز گروه‌های غیررسمی سعی دارند که آن‌ها را تحت‌ تاثیر خود قرار دهند. این به این معنا نیست که احزاب و گروه‌ها نباید رسانه داشته باشند بلکه آن‌ها نیز باید رسانه داشته باشند.
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب گفت: جناح‌گیری خبرگزاری‌ها مشخص است اما شیب و تمایل آن‌ها به سمت موضع سیاسی خاص نباید باعث این شود که آن‌ها صداقت و شفافیت را قربانی کنند و توجیه‌کننده صرف جناح خود باشند. صداقت داشتن و حرفه‌ای عمل کردن می‌تواند موتور محرکه باشد، به جامعه در راه بسط اندیشه‌های دموکراتیک و تحقق جامعه مدنی کمک کرده و فساد را کم کند.
دبیر اول حزب کارگزاران سازندگی خراسان رضوی بیان کرد: اگر حکومت‌ها واقعا به دنبال توسعه و دموکراسی هستند، چاره‌ای ندارند جز اینکه هم زمینه‌های رفاهی رسانه‌ها و هم حاشیه امن اهالی رسانه و رسانه‌ها را فراهم کرده و به رسانه‌ها نیز به عنوان رکنی که در جامعه دلسوز است و برای تحقق اهداف کلی نظام و جامعه تلاش می‌کند اعتماد کنند و بسترهای لازم را برای فعالیت سالم، حرفه‌ای و واقعی آن‌ها فراهم کنند. 
موضع امروز حزب کارگزاران نسبت به دولت همراهی منتقدانه است
وی با اشاره به اینکه موضع امروز حزب کارگزاران نسبت به دولت همراهی منتقدانه است، تصریح کرد: کارگزاران معتقد است که در شرایط فعلی کشور نه تنها حزب کارگزاران و اصلاح‌طلبان بلکه کل نیروهای دلسوز کشور که دل در گرو منافع ملی، حاکمیت ملی و توسعه همه‌جانبه جامعه ایران دارند باید تمام تلاش خود را به کار بگیرند و از هیچ کوششی برای تقویت حاکمیت و دولت ملی که آقای روحانی به عنوان نماد آن در راسش قرار دارد، کوتاهی نکنند با این وجود انتقادات در حوزه‌های مختلف مطرح می‌شود.
اقتناعی خاطرنشان کرد: درست است که آقای جهانگیری یا برخی وزرا عضو حزب کارگزاران هستند اما به این معنا نیست که حزب از رسالت اصلی خود که دیده‌بان جامعه مدنی، زبان گویای مردم و حلقه واسط بین نخبگان و قدرت است، چشم پوشی می‌کند و به این علت که دوستانش در قدرت هستند در مقابل هر کار آن‌ها سکوت کرده و آن را توجیه می‌کند. سیاست حزب همراهی و حمایت است اما نقدها را نیز بیان می‌کند.
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب ادامه داد: اختیارات آقای جهانگیری نسبت به دوره اول محدودتر شده است. پیرامون آقای روحانی اشخاصی وجود دارند که سیاستشان این است که آقای جهانگیری را به عنوان نه الزاما نماینده حزب کارگزاران در دولت بلکه به عنوان نماینده اصلاح‌طلبان در درون دولت محدود کنند. حزب کارگزارن معتقد است که ما تنها نباید در پیروزی‌ها سهیم باشیم بلکه در سختی‌ها و حتی شکست‌ها نیز باید مسئولیت کاری را که انجام می‌دهیم و تصمیمی را که می‌گیریم، قبول کنیم و باید در میدان باشیم.
دبیر اول حزب کارگزاران سازندگی خراسان رضوی گفت: ما اگر حزب هستیم و برنامه و حرفی برای گفتن داریم، نباید تنها زمانی که شرایط مهیا است در قدرت بنشینیم بلکه زمانی که شرایط سخت است نیز باید کار کنیم. ممکن است در این راه متحمل هزینه شویم و اتهام هم متوجه ما شود اما ما نباید میدان و عرصه را خالی کنیم، این موضع کلی حزب است.
مطالبه جامعه مرزبندی بین فساد و ضدفساد است
نائب رئیس شورای اصلاح‌طلبان خراسان رضوی در پاسخ به این سوال که کدام یک از راهکارهای برخورد با مفسدین، تغییر کابینه و قانون منع بازنشستگی را برای بهبود عملکرد دولت مناسبت‌تر می‌دانید، تصریح کرد: یکی از این سه مورد بحث مبنایی و مرزبندی سال‌های آینده فضای سیاسی ایران را مشخص می‌کند. جامعه به تدریج در حال سوق پیدا کردن به بحث فساد و مفسدین بوده و اکنون مطالبه جامعه این است که مرزبندی فساد و ضد فساد صورت گیرد.
اقتناعی اضافه کرد: اکثریت قریب به اتفاق حاکمان و فعالین مدنی متفق‌القول هستند که فساد زیاد شده و حتی برخی معتقدند که فساد سیستماتیک و ریشه‌های آن بسیار عمیق شده اما به لحاظ عملیاتی چندان تلاش نمی‌کنند تا راهکار پیدا کرده و به آن ورود پیدا کنند. 
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب بیان کرد: تنها در زمان‌هایی که جامعه در حال آگاه شدن است و رسانه وارد مسئله می‌شود یا در حالتی که تعارض منافع شدیدی همچون استیضاح ربیعی اتفاق می‌افتد، یکدیگر را افشا می‌کنند و در آن زمان بین حاکمان دعوایی صورت می‌گیرد که در خلال این دعوا مردم متوجه یک فساد به صورت عینی می‌شوند. در این دو حالت است که رگه‌هایی از فساد دیده می‌شود که به قدری خاص و اعجاب‌آور است که مردم دیگر می‌توانند تمام ماجرا را بفهمند. 
دبیر اول حزب کارگزاران سازندگی خراسان رضوی خاطرنشان کرد: زمانی که بقیه ماجرا به مردم نشان داده نشده و به طور کامل شفاف نمی‌شود، شاید مردم این قضیه را در ذهن خود بپرورانند و آن را بدتر و بزرگ‌تر تصور کنند که در این صورت اعتماد آن‌ها واقعا ضربه می‌‎خورد اما اگر شفافیت صورت بگیرد ممکن است که جامعه از وجود فساد ناراحت شود اما دیگر به اعتماد لطمه‌ای وارد نمی‎شود و می‌فهمد که اراده‌ای برای مقابله وجود دارد. به شرطی که با فساد به صورت گزینشی برخورد نشود که در غیر این صورت جامعه این امر را متوجه می‌شود.
وی در خصوص دو راهکار تغییر کابینه دولت و منع به کارگیری بازنشستگان، عنوان کرد: جوان شدن به این معنا نیست که همه افراد زیر 40 سال را در جایگاه مدیریت قرار دهند بلکه تنها یک رده افراد بعدی بالا می‌آیند. در این صورت گردشی اتفاق می‌افتد که مناسب است. این دو مورد در واقع به عنوان ابزارهایی برای تلنگر زدن به بحث فساد هستند که شاید با این تغییرات بتوان به آن حوزه ورود پیدا کرد.
اقتناعی گفت: در قانون منع به کارگیری، با جوان‌تر شدن نیروها، گردش نخبگان اتفاق می‌افتد که این افراد شاید از شهامت بیشتری برخوردار باشند و ریسک‌هایی را انجام دهند که به این حوزه کمک کند. تغییر مدیران دولت و قانون منع به کارگیری بازنشستگان از جنس چرخش نخبگان هستند. چرخش نخبگان یکی از راهکارهای اصلی و جدی جلوگیری از فساد است. فساد تنها دزدی نیست بلکه فردی که ایده و انگیزه جدیدی نیز ندارد، فساد است. باید نیروها را عوض کرد و به افراد دیگر نیز فرصت داد.
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب اضافه کرد: دولت در خصوص قانون منع به کارگیری بازنشستگان نباید چانه‌زنی کند و فشار به راه بیندازد تا تصویب آن را به تعویق بیفتد. تنها اشکال این قانون این است که در یک بازه زمانی کوتاه باید این تعداد از مدیران را تغییر دهند. اگر این بازه را 6 ماهه کنند، بهتر است و هیچ دلیل دیگری وجود ندارد. به اندازه کافی فرصت برای انجام این کار وجود داشته اما انجام نشده و در نهایت بناست که به صورت دستوری انجام شود. بهتر بود که دولت خود این فرهنگ را رواج می‌داد و به فکر جوان‌سازی بود تا این کار دستوری انجام نشود.
انتهای پیام