بزرگنمايي:

پیام خراسان - رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی گفت: بایستی تخصیص ارز دولتی به کالاهای اساسی برداشته شود، چرا که در گذشته صنعت مخابرات را با مبانی اقتصاد آزاد پای‌ریزی کردیم و همچنان با این مدل اداره می‌شود، چرا درمورد بنزین، آب و برق این اتفاق نمی‌افتد؟ در حقیقت در مورد دلار نیز از روز اول بایستی این کار انجام می‌شد.
محمد‌حسین روشنک در گفت‌وگو با ایسنا- منطقه خراسان، با اشاره به سیاست ارزی جدید دولت و بانک مرکزی بیان کرد: بسته ارزی دوم در حقیقت نوعی برگشت به پیش از تصمیم 20 فروردین و قاچاق اعلام کردن مبادله ارزی است، وانگهی بسته اول ارزی در دوران آقای سیف نابودکننده اقتصاد بوده و برای من پذیرا نیست که کسی نداند این بسته نابودکننده نبوده است، اینگونه نیست که یک نظام تنها با تظاهرات و برخورد فیزیکی نابود شود بلکه با یک سیاست اقتصادی نادرست نیز یک نظام سیاسی نابود خواهد شد.
وی ادامه داد: از نظر من تصمیم قبلی دولت مشکوک است. امکان ندارد فردی که با الفبای اقتصاد آشنا باشد دست به اتخاذ چنین سیاستی بزند. همچنان که تصمیم دولت در شهریورماه 96 در خصوص کاهش سودهای بانکی نیز نادرست و مشکوک است.
روشنک در خصوص سیاست دولت در زمینه کاهش سود بانکی عنوان کرد: در شهریور 96 تصمیم داشتند که اقتصاد معتادی که به مدت 40 سال به سودهای بالای بانکی اعتیاد داشته را یک‌شبه درمان کنند، معلوم بود که چنین معتادی درمان نخواهد شد و فرجام آن به طور حتم مرگ خواهد بود.
وی تاکید کرد: از نگاه من تصمیم 20 فروردین تیر خلاص به اقتصاد معتاد تحت درمان بوده است. اما تصمیم جدید نوعی بازگشت به زمان پیش از دستور 20 فروردین بوده و در حقیقت گونه‌ای از عذرخواهی بابت آن سیاست اشتباه بوده است.
رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی گفت: از نظر من سیاست جدید بانک مرکزی مثبت تلقی می‌شود اما دارای مشکلات گسترده‌ای است. در حقیقت طبق تجربه دنیا هرچه به سوی بازار آزاد گام بردارید و از سهمیه‌بندی، کوپنیسم فاصله بگیرید، اقتصاد جایگاه خود را پیدا خواهد کرد.
روشنک در خصوص معایب بسته ارزی دوم بانک مرکزی اظهار کرد: ازجمله اشکالات این بسته ارزی جدید، بازخواست افراد برای تعداد سکه‌های خریداری شده است. در بسته پیشین بیان شد که افراد به هر تعدادی که خواهان سکه هستند خرید کنند اما اینکه اکنون افراد را بابت حجم سکه خریداری شده مورد بازخواست قرار دهیم، کار درستی نیست و افراد طبق دستور شما عمل کرده‌اند. اگر ایرادی وجود دارد در خریدار سکه نیست و اشکال از سیاست‌گذاری فلط دولت‌مردان است.
وی اضافه کرد: یا برای واردات کالاهای اساسی ارز با نرخ دولتی اهدا شده و اکنون ما‍‌به‌التفاوت آن را از واردکنندگان می‌خواهند، درصورتی که تفاوت نرخ دلار دولتی با نرخ آزاد زمان دریافت با تفاوت مذکور کنونی بسیار متفاوت و در حقیقت افزایش یافته است.
روشنک تصریح کرد: دولت بدون توجه به قوانین موجود و فضای کسب‌‍وکار صادرات برخی اقلام را ممنوع کرده است. این کلمه ممنوع خلاف قانون اساسی است و همچین لغتی در متن قانون وجود ندارد. دولت می‌بایست اعلام کند که صادرات کالاها ممنوع نیست اما برای کالاهایی که ارز دولتی داده شده بایستی صادرکننده مابه‌التفاوت ارز دریافتی و بازار آزاد را بپردازد.
وی اضافه کرد: بنده اعتقاد دارم که اگر بازار آزاد شود و در چند روز اول دولت قدری به بازار کمک کند نرخ ارز به ثبات خواهد رسید و شاهد کاهش نرخ ارز خواهیم بود.
رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی در خصوص نرخ بدون حباب دلار خاطرنشان کرد: باید توجه داشت که قیمت اصلی ارز پیش از آغاز این بحران‌ها نزدیک به 6 هزارتومان بوده و با شارژ ارزی دولت قیمت آن به صورت دستوری در کانال 3 هزارتومان قرار داشته است، الان با تورم ایجاد شده به سبب تصمیم‌های دولتی و تورم ایجادشده نرخ ارز در کانال 7 هزارتومان قرار دارد و مازاد بر این قیمت نیز حباب است.
وی تاکید کرد: حذف اهدا ارز برای سفر و آزادسازی قیمت بلیت‌های هواپیمایی تصمیم درستی است اما انجام این اعمال بایستی به صورت برنامه‌ریزی شده باشد. هنوز تاثیری در درآمدهای دولتی اعمال نشده و این تغییرهای بدون برنامه‌ریزی قطعا تاثیر سو خواهد داشت. به یکاره نباید اعلام می‌شد که هم ارز مسافرتی حذف شده و هم بلیت‌های هواپیمایی از زمره دریافت ارز یارانه‌ای دولتی خارج شده‌اند.
روشنک با اشاره به اثرات سو حذف ارز مسافرتی و یارانه اهدایی به بلیت‌های مسافرت‌های هوایی بیان کرد: بحث فقط بر سر مسافرت نیست و فقط افراد با درآمد پایین از مسافرت محروم نخواهند شد بلکه مسئله ریزش مشاغل از حوزه مسافرت و صنعت هواپیمایی است. بنابراین اگر به تدریج این مسئله رخ می‌داد دیگر احتمال رخ دادن مسائل این‌چنینی وجود نداشت.
وی در خصوص تجربه مثبت اداره صنعت مخابرات بر اصول بازار آزاد اظهار کرد: نظر بنده این است که بایستی تخصیص ارز دولتی به کالاهای اساسی برداشته شود چرا که در گذشته صنعت مخابرات را با مبانی اقتصاد آزاد پای‌ریزی کردیم و همچنان با این مدل اداره می‌شود، چرا در مورد بنزین، آب و برق این اتفاق نمی‌افتد؟ در حقیقت درمورد دلار نیز از روز اول بایستی این کار انجام می‌شد.
روشنک گفت: آن کسی که سهمیه‌بندی و کوپن را در کشور باب کرد اشتباه کرد، از روز اول بایستی کشور را با مدل اقتصاد آزاد اداره کرد. اگر با اقتصاد آزاد کشور اداره می‌شد اقتصاد جایگاه خود را پیدا کرده بود، دیگر دغدغه تعیین میزان حقوق کارگر و کارمند وجود نداشت.
رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی اظهار کرد: بنده به عنوان پیشنهاد گفتم که دولت پشتوانه پول ملی را طلا قرار دهد و قیمت طلا در هر زمانی ریال را بر آن اساس تنظیم کند. در بسیاری از کشورها پشتوانه پولی ارز خارجی است و در این کشورها تفاوت ارزش پول ملی و ارز خارجی مشاهده نمی‌شود. یا دولت پیش از تصمیم بر کاهش سود بانکی سپرده‌ها و نقدینگی نزد مردم را بیمه می‌کرد. اگر این اتفاق رخ می‌داد کسی به دنبال خرید ارز و سکه طلا نمی‌فت.
وی با اشاره به ایجاد رانت از دل تصمیمات اقتصادی دولت عنوان کرد: از نظر من هرگونه محدودیت، رانتی به دنبال دارد و هرگونه دخالت دولت در فضای کسب‌وکار و نظام پولی و بانکی ساختارشکنی است و این ساختارشکنی موجب ایجاد رانت می‌شود، در شرایط حال حاضر بهترین تصمیم ممکن را دولت گرفته و بایستی با کار کارشناسی و تحقیقاتی مناسب مشکلات ایجاد شده از تصمیم ارزی اخیر را برطرف سازد.
وی افرود: به عقیده من به سبب اینکه هنوز تراز درآمدی دهک‌های پایین جامعه بالا نیامده قدری برای این اقشار شرایط حال حاضر سخت خواهد بود اما اگر به سبب کاهش قدرت خرید دهک‌های پایین جامعه نبایستی بازار ثانویه ارز و یا بسته دوم ارزی اجرا شود غلط است، چون اگر تصمیم اخیر دولت اجرا نمی‌شد تاثیری در میزان رفاه اقشار آسیب‌پذیر جامعه نداشته چرا که رانت حاصل از این تصمیم بسیار زیاد بوده است.
روشنک در خصوص ارتباط بسته ارز اول و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر بیان کرد: آیا استفاده از ارز با نرخ دولتی جهت واردات ماشین‌های لوکس و گوشی همراه کمکی به اقشار آسیب‌پذیر جامعه می‌کرد که اجرای تصمیم اخیر ارزی موجبات اعتراض برخی اقتصاددانان را فراهم کرده است؟
وی اضافه کرد: پرسش اینجاست که با وجود تولید مواد اولیه فولاد و یا محصولات پتروشیمی در کشور چرا محصولات این قبیل صنایع با افزایش نرخ دلار دچار افزایش قیمت شدند؟ چه دولت ارز برای واردات کالاهای اساسی اختصاص می‌داد و یا نه مردم بایستی کالاها را با قیمت به روز و تحت تاثیر نرخ جدید دلار خریداری کنند، تنها رانت تصمیم ابتدایی دولت به سود برخی بود و اکثریت جامعه از آن تصمیم سودی نمی‌بردند.
روشنک در خصوص شرایط فعلی بازار ارز و کاهش و افزایش مداوم نرخ دلار گفت: تا وقتی که نتوانیم از سویی امنیت روانی در بازار ایجاد کنیم و مردم را از نگرانی کاهش دارایی‌های خود نجات دهیم این شرایط در بازار حاکم خواهد بود. مسئله دوم کسانی که ارز از بازار خریداری کرده‌اند و نگه‌داری می‌کنند به سادگی دست از مقاومت برنمی‌دارند. تردیدی در مقاومت فعالان برای بالا نگه‌داشتن نرخ دلار نیست اما اینکه به جایی وابسته باشند اطلاعی در دست نیست.
وی با تشریح فضای ذهنی فعلی جامعه خاطرنشان کرد: متاسفانه تصور می‌کنیم که همه در یک مسابقه حضور داریم که انتهای این مسابقه افتادن از دره است و عده‌ای به دنبال نجات خود از این سقوط هستند اما بایستی دانست که تصور مسابقه از شرایط فعلی سرانجامی جز هبوط دست‌جمعی به دره نابودی نخواهد داشت.
رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی مطرح کرد: افرادی که به دنبال براندازی نظام هستند در اقلیت‌اند و اکثریت افرادی که به دنبال خرید و فروش دلار و سکه هستند افرادی‌اند که یا خرده‌پول دارند و یا پول کلانی در اختیار داشته و به دنبال این اقدام رفته‌اند. دولت در حقیقت سرمایه‌های بسیاری دارد و به دنبال این است که طلا و نفت را به عنوان پشتوانه پولی کشور قرار دهد و پول ملی را در مرحله‌ای تثبیت کند. اگر تثبیت ارزش پول ملی رخ دهد فضای نامناسب روانی بازار رفع خواهد شد و کسانی که یا به دنبال ایجاد خدشه در فرایند اداره دولت و یا نگران ارزش دارایی‌های خود هستند از این فضا دوری خواهند کرد.
وی تاکید کرد: حرف‌های مبنی بر احتمال جنگ ایران و آمریکا کاملا کذب است، چرا که در جهان امروز جنگی به بزرگی جنگ ایران و آمریکا رخ نخواهد داد و آمریکا در دهه‌های گذشته و بعد از جنگ جهانی دوم هیچ‌گاه در هیچ جنگی پیروز نشده است.
روشنک در خصوص آینده سیاست‌های اقتصادی دولت و امکان گرایش به سوی اقتصاد آزاد تصریح کرد: در کشور ما برای 24 ساعت نیز امکان پیش‌بینی وجود ندارد اما عاقلانه‌ترین سیاست این است که اقتصاد بایستی ثبات داشته باشد، من دخالت دولت در بازار ارز را نفی نمی‌کنم چرا که عمده درآمد ارزی در اختیار دولت است، بنابراین دولت بایستی مداخلاتی در بازار ارز داشته باشد. تصمیم عاقلانه آن است که به دنبال ورد به عرضه تجارت جهانی باشیم.
انتهای پیام