چاپ

پیام خراسان - مالزی به عنوان بخشی از اصلاحات، طی سه سال آینده، شفاف‌سازی حساب‌ها و ارائه گزارش‌های مالی جامع را در دستور کار خود قرار داده است.
به گزارش ایسنا- منطقه خراسان و به نقل از اکونومیک نیوز، این حرکت بخش مهمی از اصلاحات مالی مالزی است که با هدف افزایش درآمد، بهبود استفاده از درآمد عمومی و پرداخت بدهی‌ها انجام می‌شود.
وزیر دارایی مالزی Lim Guan Eng در اوایل ماه جاری اعلام کرد که دولت این کشور متعهد به حرکت از استانداردهای حسابداری نقدی به سمت حسابداری تعهدی (حسابداری تعهدی یک روش حسابداری است که عملکرد و موقعیت یک شرکت را با شناخت وقایع اقتصادی صرف نظر از زمانی که معاملات نقدی رخ می‌دهد اندازه‌گیری می کند) تا سال 2021 شده است.
وزیر دارایی این کشور گفت: حرکت به سمت حسابداری تعهدی، فعالیت‌های موجود در دولت را بهبود می‌بخشد.
وی گفت: دولت مصمم است که حساب‌ها را پاکسازی کرده تا امور مالی در بخش عمومی شفاف‌تر شود.
در اوایل ماه مه سال جاری، نخست وزیر مالزی اعلام کرد: بدهی‌های کشور بیش از یک تریلیون رینگیت (251 میلیارد دلار) است.
این تغییرات تا حدی ضمانت دولت برای شرکت‌هایی است که نمی‌توانند بدهی خود را بازپرداخت کنند مانند صندوق سرمایه‌گذاری 1MDB که دچار رسوایی چند میلیاردی شده بود.
لیم ادعا کرد که دولت در گذشته، میلیاردها «حساب دروغین» در بخش مالیات ایجاد کرده است.
در حال حاضر دولت گفته است مالیات‌دهندگانی که بازپرداخت مالیات قابل توجهی داشته باشند مشمول برنامه تنظیم پرداخت مالیات در سال جاری خواهند شد.
وی در ادامه گفت: ما بر این باوریم که اصلاحات نهادی در اقتصاد مالزی موجب اعتماد و اطمینان سرمایه‌گذاران به این سیستم خواهد شد، هرچند این اصلاحات آسان نخواهد بود، اما امکان‌پذیر است.
انتهای پیام