چاپ

پیام خراسان - معاون اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گفت: سیاست‌گذاری‌های موجود به زودی در معرض دوراهی حمایت از تولید یا جلوگیری از ابر تورم قرار می‌گیرد.
به گزارش ایسنا- منطقه خراسان، محمد قاسمی امروز در نشست کمیسیون صنعت و بهبود محیط کسب و کار در اتاق بازرگانی استان، اظهار کرد: تحریم‌هایی که از تاریخ 16 مرداد سال جاری اجرایی شده‌اند، شامل تحریم خرید اسکناس دلاری آمریکا توسط دولت‌مردان، تحریم تجارت ایران با طلا یا فلزات گران‌بها، تحریم فروش مستقیم یا غیرمستقیم، عرضه و جابه‌جایی کالاهایی مانند فلزات خام یا نیمه‌ساخته نظیر آلومینیوم، استیل، زغال سنگ و نرم‌افزار به مقصد ایران یا از مبدا ایران، تحریم تراکنش‌های قابل توجه مرتبط با خرید و فروش ریال ایران یا نگه‌داری مقادیر قابل توجه وجوه یا حساب‌های ریالی در خارج از قلمرو ایران، تحریم خرید، پذیره‌نویسی یا تسهیل انتشار اوراق بدهی دولتی ایرانی و تحریم بخش خودروسازی ایران می‌شود.
وی ادامه داد: همچنین تحریم‌هایی که از تاریخ 13 آبان سال جاری نیز عملیاتی خواهد شد شامل تحریم عاملیت بنادر ایران، بخش کشتیرانی و کشتی‌سازی از جمله شرکت خطوط کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و شرکت کشتیرانی جنوب- خط ایران و وابسته‌های آن‌ها، تحریم تراکنش‌های مرتبط با نفت با شرکت ملی نفت ایران، شرکت بازرگانی نفت ایران و شرکت ملی نفت‌کش ایران در حوزه خرید نفت، محصولات نفتی یا محصولات پتروشیمی از ایران، تحریم تراکنش توسط نهادهای مالی خارجی با بانک مرکزی ایران و نهادهای مالی مشخص شده ذیل بخش 1245 قانون اختیارات دفاع مالی سال مالی 2012، تحریم ارائه خدمات تخصصی پیام‌رسان‌ مالی به بانک مرکزی ایران، تحریم تامین خدمات بیمه و بیمه اتکایی و تحریم بخش انرژی ایران می‌شود.
معاون اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی افزود: ایران امر نقطه آسیب‌پذیری بسیار جدی دارد و آن هم وابستگی آن به دلیل وجود منابع نفتی به تجارت بین‌الملل است. همچنین انزوای مالی و تجاری، نقطه‌ای است که می‌تواند منجر به شکست شود.
قاسمی با اشاره به جریمه اشخاص و نهادهای خاص توسط آمریکا، تصریح کرد: دو مجازات اصلی و زیربنایی وجود دارد که در اکثر اسناد تحریمی تکرار می‌شود که شامل بلوکه شدن تمام دارایی‌ها در آمریکا، ممنوعیت نسبت به انجام هرگونه تراکنش بر این دارایی‌ها، بسته شدن تمام حساب‌های جاری و حساب‌های مرتبط با روابط کارگزاری در حوزه قضایی آمریکا است که جریمه عمدتا علیه نهادهای مالی و بانکی صورت می‌گیرد.
وی با بیان اینکه در فرمان اجرایی 15 مرداد سال جاری نوع دیگری از تحریم نیز معرفی شده است، بیان کرد: آمریکا می‌تواند تحریم‌های سخت‌تر و شدیدتری را علیه اشخاص خارجی متعامل با ایران وضع کند.
معاون اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص وضعیت رشد اقتصادی، تاکید کرد: در فصل اول سال جاری رشد اقتصادی بخش کشاورزی در بانک مرکزی 0.3 درصد و در مرکز آمار ایران به صورت 0.8 درصد منفی، در بخش نفت در بانک مرکزی 5.2 درصد و در مرکز آمار ایران 1درصد، در بخش صنعت به ترتیب نیز 1.5 درصد منفی و 1.1 درصد منفی بوده است.
قاسمی اضافه کرد: همچنین رشد اقتصادی در بخش ساختمان در بانک مرکزی 0.1 درصد و در بخش مرکز آمار ایران 1 درصد منفی، در بخش خدمات در بانک مرکزی 1.1 درصد و در بخش مرکز آمار ایران 3.2 درصد و در نهایت در بخش رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه در بانک مرکزی 1.7 درصد و در مرکز آمار ایران 2.5 درصد بوده است.
وی با اشاره به برآورد رشد در سناریوی جاری و سناریوی اقدام فعالانه، خاطرنشان کرد: امسال سناریوی جاری در بخش رشد اقتصادی 2.8 درصد تا 8 درصد منفی بود که این رقم برای سناریوی اقدام فعالانه 0.5 درصد بوده است.
معاون اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: همچنین پیش‌بینی سال 98 برای رشد اقتصادی در بخش سناریوی جاری 5.5 درصد تا 10 درصد منفی بود که این رقم برای سناریوی اقدام فعالانه 1.9درصد منفی بوده است.
قاسمی با اشاره به نرخ تورم کل، عنوان کرد: نرخ تورم کل به صورت میانگین در شهریورماه سال جاری براساس مرکز آمار 11.3 درصد و در همین مدت در بخش نقطه به نقطه 25.7 درصد بوده است.
وی اضافه کرد: همچنین میزان تورم کل به صورت میانگین در مرداد ماه سال جاری بر اساس اطلاعات بانک مرکزی 11.5 درصد و در همین مدت در بخش نقطه به نقطه 24.2 درصد بوده است. در صورت تداوم وضعیت فعلی، پیش‌بینی می‌شود که نرخ تورم در انتهای سال به 32 درصد نیز برسد.
معاون اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با اشاره به وضعیت صادرات و واردات، تاکید کرد: میزان ثبت سفارش از تاریخ یکم فرودین ماه سال جاری تا 31 شهریور ماه حدود 50 میلیارد دلار بود که این رقم در مدت مشابه حدود 18.5 میلیارد دلار بوده است.
قاسمی گفت: میزان ارز تخصیص داده شده حدود نصف مقدار ثبت سفارش و مقدار ارز تامین شده حدود یک چهارم بوده است.
وی با بیان اینکه در حال حاضر دولت به راحتی امکان استفاده از سیاست‌های کلاسیک اقتصادی را ندارد و این امر به دلایل شرایط تحریم و مسائل خاص ایران در وضعیت کنونی در ال رخ دادن است، اظهار کرد: اینکه ما برای مقابله با کاهش ارزش پول، نرخ سود را افزایش دهیم، این امر انکارپذیر است؟ در این امر فضای تصمیم‌گیری برای دولت بسیار محدود است.
معاون اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ادامه داد: دولت سال گذشته حجم انبوهی از اوراق را به فروش رساند که در همین 6 ماه چند برابر سال 96 اوراق منتشر کرده‌ایم.
قاسمی افزود: ساختار همه تولیدات ما در هر جایی به واردات وصل خواهد شد و شما به محض اینکه به ارز دست می‌زنید بلافاصله قیمت تمام‌شده تولید را افزایش داده‌اید.
وی با اشاره به تاثیر تحریم‌های اقتصادی بر تولید و بخش حقیقی، تاکید کرد: مهم‌ترین کانال‌های اثرگذاری تحریم‌های اقتصادی بر بخش حقیقی اقتصاد از طریق کاهش صادرات نفت، تاثیر بر صادرات غیر نفتی و محدودیت واردات رخ می‌دهد.
معاون اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه سیاست‌گذاری‌های موجود به زودی در معرض دوراهی حمایت از تولید یا جلوگیری از ابر تورم قرار می‌گیرد، خاطرنشان کرد: تورم در حال افزایش است و کار چندانی نمی‌توان کرد، بنابراین بهتر است که هدف‌گذاری تورم را رها کرده و به حمایت از تولید روی آوریم.
قاسمی اضافه کرد: رکود قطعی است و کار چندانی نمی‌توان کرد، بنابراین بهتر است، کاری نکنیم که تورم از مقدار زاید قطعی پیش‌بینی شده، به مقادیر بسیار بیشتر و ابر تورم برسد و به دنبال خود تضعیف بیشتر نرخ ارز و دوباره تورم و غیره را پیش بیاورد.
وی با تحلیل بحران‌های کشورهای عربی در سال‌های 2010، گفت: چگونه این اعتراضات در عین اقتصادی نبودن ( براساس شاخص‌های کلان) و کاملا اقتصادی ( براساس شاخص‌های رفاه ذهنی و شاخص‌های مدیریت دولت عمومی) بوده است.
معاون اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: عامل اصلی در بروز اعتراضات، کاهش احساس خوشبختی اجتماعی به دلیل نارضایتی ذهنی از وضعیت اقتصاد و خدمات دولتی و حاکمیتی بوده است.
قاسمی افزود: پیمان اجتماعی سنتی حاکم بر این کشورها بر دو جز حمایت ملی حاکمیت از طریق توزیع رانت عمومی منبع طبیعی بین مردم و مجازات خاطیان از طریق نهادهای مربوطه استوار بوده است.
وی عنوان کرد: عدم تعادل مالی و بودجه منجر به تضعیف در جز اول این پیمان عمومی شده و آن را به یک پیمان اجتماعی نسبتا در هم شکسته تبدیل کرده، به طوری که این پیمان اجتماعی عمدتا با اتکا به جز دوم مدیریت می‌شود.
معاون اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: کاهش کیفیت خدمات عمومی دولتی و ایجاد حس گیر افتادگی در عامه مردم به معنای فاصله گرفتن احساس آن‌ها از شرایط فعلی و آنچه باید باشد، در حال تشدید است.
قاسمی بیان کرد: توان تحریک مصرف و مخارج دولت و مخارج بخش خصوصی در دو سه سال آینده وجود ندارد، بنابراین تولیدکنندگان نمی‌توانند به بازارهای داخلی تکیه کنند و باید به فکر بازارهای صادراتی باشند. اگر تولیدکنندگان می‌خواهند که کسب و کار پایدار داشته باشند، باید به فکر بازار های خارجی باشند. اگر منابعی دارید که می‌خواهید آن را سرمایه‌گذاری کنید، بر بخش‌هایی تاکید کنید که هنگام محدودیت واردات باز هم دارای مزیت باشد.
وی افزود: دوره حال دوره افزایش بهر‌وری است. ما نباید مساله اتفاق را به یک بحران ارزی تغییر دهیم. بحث تحریم‌ها فراتر از بحران ارزی است. اگر از این امر خوب استفاده شود، به نظر من دوران بازسازی نظریه اقتصادی کشور است.
معاون اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: اگر وزارت بازرگانی ما به جای توزیع رانت و فساد، وزارت تهیه‌کننده استراتژی توسعه صنعتی کشور بود، ما حتما به رشد خوبی دست پیدا می‌کردیم.
قاسمی گفت: تجربه جمهوری اسلامی ایران نشان داده که در زمان بحران‌ها، عاقلانه‌تر عمل کرده و امید داریم که این دوره نیز همین‌گونه سپری شود.
انتهای پیام