چاپ

پیام خراسان - یک کارشناس مسائل اقتصادی گفت: شوک ارزی فعلی از لحاظ جهش ارزی و پایداری قابل مقایسه با شوک‌های پیشین نیست.
به گزارش ایسنا- منطقه خراسان، پویا جبل‌عاملی امروز در نشست کمیسیون صنعت و بهبود محیط کسب و کار در اتاق بازرگانی استان، اظهار کرد: طی سال‌های 93 تا 96 بیش از 35 میلیارد دلار ارز از ذخایر نقدی و قابل انتقال بانک مرکزی در بازار تزریق شده است.
وی افزود: فروش ارز مداخله‌ای در بازار به گونه‌ای پیش رفت که سهم آن از کل فروش ارز بانک مرکزی، از 5 درصد در سال 93 به تدریج افزایش یافته و در سال 96 به 37 درصد رسیده است.
جبل‌عاملی بیان کرد: شوک ارزی فعلی از لحاظ جهش ارزی و پایداری قابل مقایسه با شوک‌های پیشین نیست. هیچ نشانه‌ای وجود ندارد که تقاضای بورس‌بازانه و تقاضای احتیاطی (حفظ ارزش دارایی) در بازار ارز فروکش کرده باشد.
این کارشناس مسائل اقتصادی عنوان کرد: در این بازار سیاست‌گذار به هیچ رو نباید وعده کاهش روند قیمتی را مطرح نماید، زیرا تنها به کاهش اعتبار وی و عدم سیاست‌گذاری بر انتظارات می‌انجامد و بدین شکل سیاست پولی و ارزی را عقیم می‌کند.
وی در خصوص عدم وابستگی قیمت نهایی کالاها به قیمت ارز تخصیصی، گفت: هزینه تامین کالا برای بنگاه، تنها هزینه واردات نیست و فرایند شکل‌گیری قیمت به جز عامل طرف عرضه، وابسته به تقاضا و انتظارات نیز هست.
جبل‎عاملی بیان کرد: شوک‌های دیگر ارزی نیز این مساله را نشان داده که تخصیص ارز به قیمت پایین‌تر بازار باعث نمی‌شود که قیمت کالاهای مشمول این نوع ارز، افزایش نیابد.
این کارشناس مسائل اقتصادی در خصوص ماموریت ناممکن بستن حساب سرمایه، تاکید کرد: در سیاست‌هایی تقاضای احتیاطی و خروج سرمایه نادیده گرفته می‌شود و به عبارت دیگر هر نوع اقدامی برای بستن حساب سرمایه در نهایت به بن‌بست می رسد، زیرا این تقاضا به طور غیررسمی خود، بازار دیگری ایجاد می‌کند که قیمت شکل گرفته در آن، هر نوع سیستم توزیعی دولت را به هم زده و در آخر دولت با این اقدام خود تنها به تعریف رانت و فساد ناشی از آن دامن می‌زند.
وی ادامه داد: نرخ ارز تعادلی بر اساس تعریف سازگار، با تامین مالی حساب سرمایه به شکلی پایدار (تعادل خارجی) و در شرایط اشتغال کامل (تعادل داخلی) است.
جبل‌عاملی خاطرنشان کرد: هدایت اقتصاد در مسیر تعادل پایدار در کنار سیاست‌گذاری برای متغیرهای تعیین‌کننده دیگر، عکس‌العمل‌های متناسبی را با توجه به موقعیت نرخ ارز نسبت به نرخ ارز تعادلی مطالبه می‌کند.
این کارشناس مسائل اقتصادی در خصوص راه‌های گذر از التهابات، عنوان کرد: این بخش نیز شامل به رسمیت شناختن بازار، تجدید نظر در سیستم تخصیصی، پرهیز از غافل گیر کردن بازار ارز و اطلاع‌رسانی به موقع در خصوص تغییرات سیاستی، حفظ اعتبار سیاست‌گذار، عدم مداخله با ذخایر ارزی بانک مرکزی، لزوم توجه به نرخ تورم فزاینده و کسری بودجه دولت، لزوم توجه به مارپیچ نرخ ارز و نرخ تورم، لزوم ساماندهی به تقاضای خرد ارز و کاهش بروکراسی تجارت و تخصیص ارز می‌شود
انتهای پیام