چاپ

پیام خراسان - یک پژوهشگر و تحلیلگر اقتصادی گفت: بانک مرکزی درصورت عبور تورم از حد مجاز، سیاست انقباضی را در پیش می‌گیرد و وجود مشکلات اقتصادی در ایران به دلیل تعلل بانک مرکزی در اخذ سیاست انقباضی بوده است.
به گزارش ایسنا- منطقه خراسان، محمد حسین ادیب در همایشی با موضوع عوامل موثر بر نرخ ارز و تاثیرات آن بر بخش‌های مختلف و اقتصاد کشور در محل انجمن مدیران صنایع استان خراسان رضوی، اظهار کرد: یکی از برندگان جایزه نوبل، اقتصاد را در یک جمله اینگونه تعریف کرد که در یک جزیره دونفر زندگی می‌کنند، یک نفر 100 دلار و دیگری 100 لیوان با ارزش یک دلار دارد، اگر 100 دلار به 200 دلار تبدیل شود، قیمت هر لیوان دو دلار خواهد شد و این مفهوم اقتصاد است.
وی افزود: منظور از دلار، اسکناس‌های چاپی بانک مرکزی و سپرده‌های بانکی و منظور از لیوان، کالا و خدمات در کشور است اما آیا بانک مرکزی می‌تواند 100 دلار را به 200 دلار تبدیل کند؟ خیر، بانک مرکزی موظف است، با اجرای سیاست انبساطی، 100 دلار را به 102 دلار تبدیل کند و در اجرای این سیاست، تورم نباید بیشتر از دو درصد شود، زیرا تورم هدف در دنیا دو درصد است و به ازای اختلاف تورم، پول ملی کشور در برابر پول ملی کشورهای دیگر افت می‌کند.
این پژوهشگر و تحلیلگر اقتصادی خاطرنشان کرد: فرمول کاهش نرخ ارز این است که اگر تورم در ایران بیشتر از تورم در آمریکا باشد، به ازای اختلاف آن، دلار ارزش پیدا می‌کند. دلار در حال حاضر، براساس اختلاف تورم ایران و آمریکا از سال 69 تاکنون، باید 9500 تومان باشد زیرا تورم در ایران بیشتر است.
ادیب بیان کرد: اگر بانک مرکزی به جای اجرای سیاست انبساطی، سود سپرده را افزایش دهد، کارکردی مشابه سیاست انبساطی را انجام داده زیرا قدرت خرید مردم افزایش می‌یابد، بنابراین در صورت پرداخت سود 27 درصد به سپرده ریال دچار ریزش خواهد شد.
وی اضافه کرد: بانک مرکزی درصورت عبور تورم از حد مجاز، سیاست انقباضی را در پیش می‌گیرد و وجود مشکلات اقتصادی در ایران به دلیل تعلل بانک مرکزی در اخذ سیاست انقباضی بوده و این سیاست مبنی بر این است که بانک مرکزی پول‌های چاپی خود را مرجوع کند.
این پژوهشگر و تحلیلگر اقتصادی گفت: اصل سیاست اولیه بانکداری جهانی این است که مازاد تورم بیش از دو درصد سوزانده شود اما در کشور ما چنین اقدامی صورت نمی‌گیرد و سبب افزایش نرخ دلار و نابسامانی اوضاع اقتصادی شده است. همچنین بانک مرکزی با اخذ سیاست انقباضی در عرض دو ماه قادر است که قیمت دلار را به 6000 هزار تومان تبدیل کند.
ادیب تصریح کرد: اگر بانک‌ها در ایران به جای 20 درصد سود سپرده، سه درصد سود پرداخت می‌کردند، دلار از 3800 به 4200 تومان افزایش پیدا می‌کرد اما مشکل ما این است که بانک 80 درصد سپرده را گرفته و به بانک داده و این نشان‌دهنده این است که تورم از محل نقدینگی ایجاد نشده زیرا پولی در بازار نیست که مردم خرید کنند.
وی ادامه داد: سیستم بانکی حاضرنیست به سپرده‌گذار بگوید که پولی وجود ندارد و انتقال پول نیز بین بانکی است. همچنین 40 درصد سپرده‌ها متعلق به افرادی بوده که در ایران سکونت ندارند و از بانک‌های ایران وام بدون بازپرداخت گرفته‌اند. 50 درصد سپرده‌های بانکی بلندمدت یک‌ساله نیز مربوط به 300 هزار نفر بوده که در ایران سکونت ندارند.
این پژوهشگر و تحلیلگر اقتصادی تشریح کرد: راهکار برای حل این مشکل مسدود کردن سپرده این افراد به مدت شش ماه است و از طرفی 40 درصد سپرده بالای یک میلیارد تومان بلند مدت را که صاحب آن 100 هزار نفر است را گرفته و به 200 کارخانه تحویل داده‌اند و کارخانه‌ها نیز توان بازپرداخت ندارند. راهکار دیگر این است که سهام شرکت‌ها را بین این 100 هزار نفر تقسیم کنند.
ادیب افزود: مردم در مشکلات ارزی نقشی ندارند بلکه بحث بین 200 کارخانه‌دار، 200 سپرده‌گذار و 100 سپرده‌گذار است که از بانک‌های دبی و اروپا وام چند صد میلیاردی با بهره ارزی 4 درصد گرفته، چندین سال در ایران سپرده‌گذاری کرده و 27 درصد سودگرفتند و بعد از افزایش نرخ دلار، تقاضای برداشت سپرده خود را دارند که این اقدام سبب افزایش تقاضا برای ارزشده است.
وی افزود: وظیفه بانک مرکزی این است که سپرده‌گذاری را بازی بدون باخت اعلام نکند و مصوبه بانکی مبنی بر این بوده که بانک موظف است سپرده را تا سقف 100 میلیون تومان بیمه کند که این عدم آگاهی سبب تشویق مردم به سپرده‌گذاری شده و در اصل سپرده‌گذاری در بانک، بازی همراه با باخت است و به همان میزان که بانک پول از دست می‌دهد، سپرده‌گذار نیز از این قاعده مستثنا نیست.
این پژوهشگر و تحلیلگر اقتصادی در خصوص راهکارهای پیش رو برای ماندن در بازار، عنوان کرد: باید سرمایه در حال گردش بیشتر، نقدینگی کمتر برای کار مشابه، فضا و پرسنل و موجودی کالای کمتر، تکنولوژی به روزتر، سرمایه بیشتر، جلب مشتری بیشتر، قابلیت بیشتر برای انجام کار از دید مشتری، بهبود فرآیند، نگارش شیوه‌نامه برای هر سمت شغلی و محصولی را تولید کنیم تا بخرند نه اینکه مجبور شویم آن را بفروشیم.
ادیب اضافه کرد: اصل سرمایه خرد تمام شده و متاسفانه در خراسان با ازدحام سرمایه خرد روبه‌رو هستیم، همچنین اگر نرخ بهره‌برداری برای مدت طولانی بالا تعریف شود، شرکت‌هایی با بهره‌برداری پایین به زیان‌دهی خواهند رسید. بزرگترین کمک به صنایع، اعطا وام به آنان نیست، بلکه کاهش نرخ بهره است.
وی در خصوص چهار ریسک رویداد‌های آینده، خاطرنشان کرد: اول سقوط اقتصاد جهانی است، یعنی درآمد نفت سقوط کند و منجر به کاهش درآمد ارزی شود که در نتیجه دلار گران خواهد شد.
این پژوهشگر و تحلیلگر اقتصادی بیان کرد: تاکنون دو مرتبه شاهد سقوط اقتصاد جهانی بوده‌ایم که منجر به نصف شدن سرمایه شده است. اولین بار در سال 2001 مصادف با ریس دولت اصلاحات بود که ایشان برای مصون ماندن از بار منفی این رویداد 30 میلیارد دلار وام گرفتند و مرتبه دوم در سال 2008 مصادف با ریاست احمدی‌نژاد بود که حساب ذخیره ارزی با موجودی 45 میلیون دلار محرمانه اعلام شد و بعد از اتمام رویداد این رقم به 17 میلیون تومان رسید.
ادیب گفت: دومین ریسک اتخاد سیاست انقباضی، سوم حذف یارانه انرژی و چهارم عبور نرخ ارز از انتظار تورمی سفته‌بازان است.
وی اضافه کرد: در سبد دارایی هر فرد وجود سه اصل ضروری است. این سبد باید بازده، ضریب نقدشونده و خاصیت اهرمی داشته باشد و در این سبد نباید بیش از 30 درصد دارایی صرف مسکن شود و درصد دارایی نیز فرانک سوئیس باشد.
این پژوهشگر و تحلیلگر اقتصادی تصریح کرد: برای بررسی سطح شرکت باید نسبت بدهی به بانک و بازار جمع و تقسیم بر میزان سپرده بانکی، موجودی مواد، کالا و مطالبات از بازار شود و اگر بدهی به بانک بیش از 70 درصد باشد، توجه به چهار ریسک اقتصادی لازم است، اگر زیر 50 درصد باشد نیز شما به عنوان یک بیزینس من تعریف خواهید شد و اگر بین 50 تا 70 باشد، قضیه قابل بررسی است.
ادیب تشریح کرد: این فرمول برای 550 شرکت بورسی انجام داده شده و تنها بدهی 50 شرکت بورسی به بانک زیر 70 درصد بوده است.
انتهای پیام