چاپ

پیام خراسان - بجنورد- صادرات محصولات تولیدی با اجرای قانون پیمان سپاری ارزی از شهریورماه امسال، مشکل تازه ای را بر سر راه صادرکنندگان و فعالان اقتصادی گذاشته است.
کارشناسان می گویند پیمان سپاری ارزی، یک ابزار و سیاست برای کنترل ارز است که در عرصه اقتصادی مورد توجه قرار می گیرد و در ایران هم، دولت، پیمان سپاری ارزی را در دستور کار قرار داده و از شهریورماه آغاز کرده است.
بر اساس قانون پیمان سپاری ارزی، صادرکنندگان موظفند ارز حاصل از صادرات را در بانک هایی که بانک مرکزی مشخص کرده به فروش رسانده و طی سه ماه آن را در سامانه نیما ثبت کنند.
کارشناسان می گویند که دولت تلاش دارد با اعمال سیاست کنترل ارز، تراز پرداخت‌ها را به تعادل بازگرداند و در این رویکرد، با اجازه دادن به واردات تنها در زمانی که واردات برای حفظ منافع کشور ضروری باشد، تراز پرداخت‌ها را کنترل می کند.
در این شرایط، دولت تقاضای ارز را تا سطح مشخصی محدود می‌کند.
در این میان اختلاف قیمت ارز و نیز چگونگی اجرای قانون پیمان سپاری ارزی سبب گلایه برخی از صادرکنندگان شده است و این فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان خواستار اصلاح این قانون هستند.
* پیمان سپاری ارزی سبب توقف صادرات شده است
رئیس خانه صنعت و معدن خراسان شمالی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با گلایه از موانعی که قانون پیمان سپاری ارزی، برای صادرکنندگان استان ایجاد کرده، خواستار اصلاح آن شد.
امید حیدریان اظهار داشت: اکنون پیمان سپاری ارزی به مشکل تولیدکنندگان و صادرکنندگان بدل شده به طوری که صادرات برخی کالاها با اجرای این قانون، متوقف شده است.
وی با بیان اینکه نظام بانکی کشور برای مبادلات تجاری با کشورهای خارجی با مشکلاتی روبه رو است از این رو، ارز حاصل از صادرات باید به صورت چمدانی و یا از طریق صرافی ها به قیمت کف بازار به کشور وارد شود، افزود: در قانون پیمان سپاری ارزی، صادرکننده باید ارز حاصل از صادرات را به بانک هایی که بانک مرکزی مشخص کرده، فروخته و در سامانه نیما به ثبت برساند اما نرخ های این ارز سبب بروز مشکلاتی در فعالیت صادرات و تولید ما شده است.
این تولیدکننده محصولات پلاستیکی اظهار داشت: اکنون یک کیلوگرم پلاستیک به قیمت 80 سنت و یا یک دلار به فروش می رسد اما تولیدکننده باید بابت صادرات هر کیلوگرم از این محصول سه دلار، ارز به دولت تحویل دهد.
حیدریان با اشاره به اینکه این مشکلات سبب شده تا صادرات ما از 2 ماه گذشته متوقف شود اظهار داشت: ما در سال های گذشته ماهانه 1.5 میلیون دلار صادرات داشتیم اما از 2 ماه گذشته این صادرات متوقف شده است.
این صادرکننده نمونه اظهار داشت: قانون پیمان سپاری ارزی با هدف کنترل و مدیریت ارز در چرخه اقتصاد کشور اجرایی شده است اما به نظر می رسد این قانون باید اصلاح شود.
این فعال صنعتی خراسان شمالی با اشاره به اینکه اکنون تولید هم با مشکل روبه رو شده و در صورت تداوم، 70 نفر از کارکنان ما باید برای بیمه بیکاری به اداره کار معرفی شوند، گفت: به علت مشکلات ناشی از پیمان سپاری ارزی، قراردادی را که با شرکت های سوئیسی و فرانسوی منعقد کرده بودیم، لغو کردیم.
حیدریان گفت: در شرایط کنونی، قادر به انجام تعهدات خود به خریداران محصولات پلاستیکی نیستیم و به ناچار این قرارداد را لغو کردیم.
* صادرات غیرمجاز یک مشکل
حیدریان، صادرات غیرمجاز را مشکل دیگر صادرکنندگان عنوان کرد و افزود: متاسفانه با وجود وضع قانون پیمان سپاری ارز، هنوز هم شاهد صادرات غیرمجاز و از کانال های بدون مجوز هستیم که این امر برای صدور کالا مشکل ساز شده است.
وی افزود: همانطور که واردات بدون مجوز انجام می شود، صادرات غیرمجاز هم داریم که باید جلو آن گرفته شود.
* دولت صدای فعالان اقتصادی را می شنود
مدیرکل دفتر امور اقتصادی استانداری خراسان شمالی هم در این باره گفت: قانون پیمان سپاری ارز با مخالفت هایی روبه رو بوده است و با توجه به گلایه صادرکنندگان از این قانون، در صورتی که این قانون نیاز به اصلاح داشته باشد، پیگیری های لازم انجام می شود.
محمدرضا موفق یساقی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: بخش خصوصی مشکلات و موارد را منعکس کند و مطمئن باشد دولت در این باره شنوا و پیگیر است.
وی افزود: قانون پیمان سپاری ارزی که از نیمه های شهریورماه اجرایی شده، تلاش دارد که بازگشت ارز حاصل از صادرات را به کشور را تضمین کند.
وی با بیان اینکه صادرکنندگان در قانون پیمان سپاری با مشکلاتی روبه رو هستند، افزود: فعالان اقتصادی معتقد هستند باید شرایطی باشد که بازار عرضه و تقاضا، نرخ ارز را مشخص کند.
* مشکلات ناشی از پیمان سپاری ارزی
موفق یساقی تصریح کرد: بخش خصوصی معتقد است هر بار که ارز را وارد کشور می کند، دچار هزینه های اضافی می شود زیرا ارز باید باید به نظام بانکی داده شود و اکنون در نظام بانکی و عرصه مراوده با دنیا، مشکلاتی وجود دارد که به ناچار باید اقدامات از طریق صرافی ها انجام شود و این روند، هزینه هایی را به صادرکننده تحمیل می کند.
وی گفت: از طرفی در پیمان سپاری ارزی، صادر کننده برای هر بار صادرات باید تعهد محضری بدهد که این چرخه اداری طولانی وی را دچار زحمت می کند.
وی افزود: دولت مصوب کرده که پنج درصد از ارزش صادرات، از پیمان سپاری مستثنی شود که صادرکنندگان درخواست دارند این رقم به 10 درصد افزایش یابد.
مدیرکل دفتر امور اقتصادی استانداری خراسان شمالی گفت: یکی از پیشنهادهای بخش خصوصی این است که صادرکننده بتواند به میزان ارزش صادرات، واردات داشته باشد و به جای اینکه ارز را به بانک بدهد، کالای مورد نیاز کشور را وارد کند.
موفق یساقی با بیان اینکه مشکل دیگر این است که زمان بازگشت ارز حاصل از صادرت در قانون سه ماهه است و این اقدام در مهلت مقرر بر اساس نوع کالای صادر شده، بازار صادراتی و نوع مراودات در بیشتر موارد قابل انجام نیست، گفت: صادرکنندگان درخواست دارند این زمان برای ثبت در سامانه، بر اساس نوع کالا، 6، 9 یا 12 ماه تعیین شود.
* مراودات ریالی از پیمان سپاری ارزی مستثنی شود
موفق یساقی افزود: بسیاری از مراودات ما با کشورهایی چون عراق، افغانستان و کشورهای حاشیه خلیج فارس با ریال ایران انجام می شود از این رو صادرکنندگان درخواست دارند این معامله ها از پیمان سپاری ارز مستثنی شود.
وی افزود: دولت در قالب نشست های شورای گفت و گوی دولت با بخش خصوصی، مشکلات را بررسی و رصد می کند و سیاست گذاری ها، سیال است بدان معنا که با شناسایی موانع و مشکلات، برای اصلاح موارد تصمیم گیری خواهد شد.
* کاهش ارزش پول ملی، به نفع صادرکننده
مدیرکل دفتر امور اقتصادی استانداری خراسان شمالی با اشاره به کاهش ارزش پولی ملی و تاثیر آن در افزایش صادرات، گفت: برخی کشورها برای اینکه ارز مرجع وارد کشور شود و برای اینکه صادرات رونق گیرد، ارزش پول ملی را کاهش می دهند که البته این اقدام در چین انجام شده است.
موفق با بیان اینکه در شرایطی که ارزش پول ملی کاهش می یابد، صادرات برای صادرکننده مقرون به صرفه می شود، گفت: در شرایط جدید کشور هم در عین حال که محدودیت هایی برای اقتصاد هست، شرایط برای صادرات مساعد شده است.
وی خاطرنشان کرد: افزایش قیمت گوجه فرنگی، رب گوجه فرنگی، سیب زمینی و هندوانه که در مقطعی از سال رخ داد، نه به علت کمبود این محصولات در کشور بود بلکه ناشی از افزایش صادرات و مقرون به صرفه بودن آن بروز کرد.
وی گفت: در شرایطی که ارزش پول ملی کاهش می یابد، زمینه مثبت و مساعدی برای صادرکننده ایجاد می شود و اگر بتوانیم صادرات را توسعه دهیم حجم زیادی ارز مرجع وارد کشور می شود.
* گلایه های صادرکنندگان زیاده خواهانه است
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، گلایه های صادرکنندگان را زیاده خواهی و انتقاد بی جا خواند و گفت: صادرکننده ای که مواد اولیه و خوراک خود را با ارز 38 هزار ریالی گرفته، در این شرایط باید به کمک دولت و مردم بیاید و ارز را در اختیار قرار دهد.
هادی قوامی اظهار داشت: مگر می شود خوراک با ارز ارزان خریده شود و ارز و دلار حاصل از صادرات را در بازار، 140 هزار ریال فروخت؟
وی افزود: پیمان سپاری ارزی برای این است که صادرکننده به کمک کشور بیاید.
نماینده مردم اسفراین در مجلس در باره صادرات غیرمجاز کالاها از کشور گفت: برخی افراد اقدام به صادرات کالاهای مورد نیاز مردم به صورت غیرمجاز می کنند که دولت در این باره باید مراقبت و کنترل لازم را داشته باشد.
* تحقق 37.8 درصد از صادرات استان
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان شمالی هم با اشاره به گلایه صادرکنندگان از مشکلات ناشی از اجرای قانون پیمان سپاری ارزی گفت: حل این مشکل در این سازمان هم در حال پیگیری است و امید است راه حل مناسب در این باره اتخاذ شود.
یحیی نیکدل اظهار داشت: با اجرای قانون پیمان سپاری ارزی، دوگانگی ارزی برای صادرکننده ایجاد شده بطور مثال، تولیدکننده، هر کیلوگرم محصول خود را 80 سنت تا یک دلار می فروشد اما باید سه دلار به دولت بازپس دهد که این سبب گلایه تولیدکننده و صادرکننده شده است.
وی با اشاره به اینکه در نیمه نخست امسال 237.8 هزار تن کالا به ارزش 60.5 میلیون دلار از استان صادر شده، گفت: در این مدت، میزان صادرات کالاهای تولیدی، در مقایسه با مدت مشابه پارسال، از لحاظ ارزشی 1.6 درصد و از لحاظ وزنی 23.5 درصد کاهش داشته است.
وی گفت: امسال صادرات 160 میلیون دلار کالا از استان برنامه ریزی شده است که در نیمه نخست سال 37.8 درصد از این برنامه محقق شده است.
نیکدل افزود: عمده کالاهای صادراتی استان شامل محصولات پتروشیمی از جمله اوره، ملامین، آمونیاک، محصولات فولادی، محصولات پلاستیکی، سیمان، مواد غذایی، محصولات کشاورزی از جمله سیب زمینی، پیاز و خوراک طیور است.
وی خاطرنشان کرد: این کالاها به کشورهای افغانستان، ترکمنستان، تاجیکستان، آذربایجان، قزاقستان، ترکیه، هند، امارات، بلغارستان، مالزی، ازبکستان، عراق، ایتالیا، اسپانیا، میانمار، سومالی، سریلانکا، تایوان، پاکستان، روسیه، آلمان، بلژیک و قزاقستان صادر شده است.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان شمالی با اشاره به اینکه بیشترین صادرات استان به کشور هند بوده است، خاطرنشان کرد: 30 درصد از صادرات به هند، 21 درصد به افغانستان، 15.8 درصد به میانمار و 8.2 درصد به عراق بوده است.