چاپ

پیام خراسان - عضو هئیت علمی گروه حقوق دانشگاه فردوسی گفت: ما یک میلیون کودک بی‌هویت درکشور داریم و این افراد هیچ حقوقی ندارند.
به گزارش ایسنا- منطقه خراسان، جعفر شفیعی امروز در نشست «منشور شهرنشینی از آرمان تا واقعیت» که در محل پژوهشکده ثامن برگزار شد، اظهار کرد: افراد جامعه با توجه به قانون به دو دسته شهروند قانون‌مند و شهروند بی‌قانون تقسیم می‌شود. قانون به معنای قاعده‌ای عام است. قاعده‌ای واحد که در امور مشابه یکسان عمل می‌کند.
وی افزود: از ویژگی‌های قانون عام این است که امری الزامی، شفاف، مفید، معطوف به آینده و مورد تایید مرجع ذی‌صلاح باشد. در جامعه‌ای که قانون اجرا نشود آن جامعه دچار هرج ومرج می‌شود زیرا هر فرد هر کار که بخواهد انجام خواهد داد و این امر به دلیل محدودیت منابع تعارض ایجاد می‌کند.
عضو هئیت علمی گروه حقوق دانشگاه فردوسی بیان کرد: حالت بی‌قانونی یا آنارشی، حالتی ناپایداراست که باید دارای قواعدی باشد وگرنه ادامه این فرآیند غیرممکن خواهد بود و نمونه دیگر آن شهروند بی‌قانون است که این امر باعث ایجاد استبداد می‌شود.
شفیعی عنوان کرد: استبداد به معنای حاکمیت رای شخصی است. در جامعه که شهروندان قانون را رعایت می‌کنند، واردعالم قانون می‌شویم. عالم قانون به معنای نظام حقوقی قانون‌مند است.
وی ادامه داد: جامعه‌های قانونی دو بخش دارند، بخش اول شامل جامعه ای که براساس قاعده عام است که به آن جامعه دیکتاتوری گفته می‌شود، یعنی منشأ قانون اراده مردم نیست. وجود قانون نمی‌تواند منجر به استبداد آنارشیستی شود اما می‌تواند منجر به دیکتاتوری شود.
عضو هئیت علمی گروه حقوق دانشگاه فردوسی بیان کرد: بخش دوم شامل عالم قانونی دموکراسی است که ریشه درمردم دارد و قواعد عام برای عموم مردم مستقیم وغیرمستقیم است. هر دموکراسی قابل پذیرش نیست اما قواعد عام براساس هر دموکراسی قابل پذیرش است.
شفیعی اضافه کرد: دموکراسی به معنای حکومت مردم است. زمانی قابل پذیرش است که در کنار حکومت اکثریت، حقوق اقلیت نیز حفظ شود. یکی ازویژگی‌های جامعه سیاسی فراگیری و کلی بودن آن است. فراگیر و‌کلی به این معنا است که جامعه سیاسی وضعیت‌ها را در برمی‌گیرد و تمام افراد سرزمین را در برمی‌گیرد.
وی در خصوص چگونگی تابعیت مردم به جامعه سیاسی، خاطرنشان کرد: تابعیت به معنای رابطه معنوی، حقوقی و سیاسی با یک دولت است و دارای ارکانی است که به خاک و خون تقسیم می‌شود و اگر کسی که براساس دو نظام اصلی تابعیت را داشته باشد می‌تواند ادعای برابری با تمام اعضا را داشته باشد.
عضو هئیت علمی گروه حقوق دانشگاه فردوسی در ادامه گفت: در صورت پذیرش شهروندی و دولتی باید اقتضاهای آن را نیز بپذیریم، یعنی برای حقوق شهروندی تفاوتی قایل نشویم. شهروند به عنوان عضویت فرد در جامعه سیاسی است. دو نوع تابعیت شامل افراد مقیم و غیر مقیم است.
شفیعی تصریح کرد: بیگانگان به چند دسته تقسیم می‌‌شوند مقیم و غیر مقیم که از آن به مهاجر یاد می‌شود. مهاجر یعنی کسی که برای تامین شرایط بهترزندگی، به شهری دیگر کوچ می‌کند نوع دیگر بیگانگان به پناهنده و پناه‌جو تقسیم می‌شود. پناه‌جو یعنی کسی که به دلایلی تحت تعقیب است و پناهنده، به پناه‌جویی گفته می‌شود که بعد از مدتی پناهندگی کشور به آن تعلق می‌گیرد.
وی اضافه کرد: ما یک میلیون کودک بی‌هویت درکشور داریم و این افراد هیچ حقوقی ندارند.
عضو هئیت علمی گروه حقوق دانشگاه فردوسی در رابطه با جایگاه منشور حقوق بشر در هرم قواعد حقوقی بیان کرد: در راس سلسله مراتب حقوقی قانون اساسی و بعد قوانین عادی و بعد از آن مقررات قرار می‌گیرد.
شفیعی اظهار کرد:مصوبات هیئت وزیران در جایگاه بالایی قرار دارد و بعد از مصوبه وزیر، استاندار، فرماندار و شورای محلی قرار دارد. اگر منشور به تصویب شورا برسد شان وجایگاه آن در مادون قانون اساسی، عادی و مقررات است.
وی اضافه کرد: جایگاه مصوبه به جایگاه وضع‌کننده آن بستگی دارد و اگر در اختیار شورا قرار بگیرد برای همه افراد الزام‌آور است. ماهیت منشور، یک بیانه مکتوب است که برخی از حقوق افراد درآن بیان شده است که ماهیت اعلامی دارند و بیشتر به عنوان کد اخلاقی است و ضمانت اجرا ندارد و فرهنگ ساز بسترهای تصویب قانون هستند.
عضو هئیت علمی گروه حقوق دانشگاه فردوسی خاطرنشان کرد: در مباحث مصوبات، محتوا برای ما دارای اهمیت است. ماهیت حقوق شهرنشینی مشوش است و نمی‌توان به آن نسبتی داد و بهتر است به آن منشورسیانت از حقوق بشر بگوییم.
شفیعی گفت: در این منشور مصوبه و ضمانت اجرایی جدیدی اجرا شود برای کارمندان متخلف که به آنها رسیدگی شود.
انتهای پیام