چاپ

پیام خراسان - مشاور شهردار مشهد در امور حقوقی گفت: در شبهات ایجاد شده برای زمان اجرای این قانون در حقیقت این سوال حقوقی مطرح شده که منظور از ابلاغ چیست؟.
عباس شیخ‌الاسلامی در گفت‌وگو با ایسنا- منطقه خراسان، درمورد شبهات ایجادشده در خصوص زمان اجرای قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان، اظهار کرد: در حال حاضر سه تفسیر از زمان اجرای این قانون وجود دارد. سازمان بازرسی کل کشور 15 آذر را آخرین مهلت به‌کارگیری بازنشتگان می‌داند، مجلس 26 آبان و معاونت حقوقی رئیس‌جمهور هم 30 آبان را آخرین مهلت به‌کارگیری بازنشتگان اعلام کرده‌اند.
وی با اشاره به تاریخ اتمام مهلت دوماهه قانون منع به‌کارگیری بازنشستگی ادامه داد: در این زمینه، سه نظر ارائه شده است: 1. نظر معاونت رئیس‌جمهور که می‌گوید 30 آبان تاریخ اتمام مهلت دوماهه است؛ با این استدلال که تاریخ ابلاغ (یعنی روز اول انتشار در روزنامه رسمی) ملاک محاسبه است و اولین انتشار در روزنامه رسمی در تاریخ 30 شهریور رخ داده است؛ 2. نظر سازمان بازرسی کل کشور و آقای سراج که می‌گوید تاریخ ابلاغ، 15 روز پس از انتشار در روزنامه‌های رسمی است که با این حساب شروع مهلت دوماهه 15 مهر لحاظ شده و اتمام دوماهه آن نیز قاعدتاً 15 آذر خواهد بود؛ 3. تفسیر دیگری هم می‌گوید منظور از ابلاغ، زمان امضای رئیس‌جمهور است و با توجه به تاریخ امضاء، یعنی 26 شهریور، پایان مهلت دوماهه تاریخ 26 آبان است.
سه تفسیر از یک قانون
مشاور شهردار مشهد در امور حقوقی تصریح کرد: متأسفانه این سه تفسیر که سه مرجع مجلس، قوه قضائیه و دولت ارائه کرده‌اندموجب بلاتکلیفی شده است. پیشنهاد من این است که این سه ارگان حاکمیتی بلافاصله جلسه‌ای تشکیل دهند و تفاسیر خود را یک‌نواخت کنند و مدیران اجرایی، شوراهای شهرها و شهرداران درگیر اختلاف نظر این آقایان نشوند. هم‌اکنون در مشهد هم این مشکل را داریم. تفاسیر گوناگون از قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان باعث شده نتوانیم از لحاظ حقوقی خیلی قاطع نظر بدهیم. متأسفانه مشکل دیگری هم که پیش آمده این است که ارگان‌های مختلف هر کدام حرف خود را می‌زنند؛ مجلس و دیوان محاسبات تهدید می‌کنند که اگر مشمولان این قانون شنبه به سرکار بروند، تخلف محسوب می‌شود. از آن طرف دولت گفته به‌کارگیری بازنشستگان تا 30 آبان قانونی است و بازرسی کل کشور و قوه قضائیه هم گفته تا 15 آذر بازنشستگان می‌توانند کار کنند.
شیخ‌الاسلامی عنوان کرد: برای یک نظام حکومتی خیلی زشت است که در موضوعی به این سادگی دچار چنین مشکلی شود. به نظر من بهتر است این سه ارگان بنشینند و تفسیر واحدی از قانون داشته باشند که مدیران شهری به مشکل بر نخورند. امروز یا شنبه این سه ارگان جلسه بگذارند و نظر نهایی حاکمیت را اعلام کنند، نهاینکه‌ه سه نظر از داخل حاکمیت بیرون بیاید و مشکل‌ساز شود.
وی در خصوص روال مرسوم در اجرایی‌شدن قوانین کشور، گفت: رئیس‌جمهور قانون را به روزنامه رسمی ابلاغ می‌کند، روزنامه رسمی انتشار می‌دهد و 15 روز پس از انتشار قوانین اجرا می‌شوند. تمام قوانین 15 روز پس از انتشار، لازم‌الاجرا هستند؛ اما در خصوص قانون منع بکارگیری بازنشستگان، واژه «ابلاغ» برای اولین‌بار است که به این صورت در قانون آمده و برای همین مشکل ایجاد شده است.
امیدواری تقی‌زاده خامسی به ماندن
این حقوق‌دان در خصوص آخرین وضعیت شهردار مشهد، عنوان کرد: آقای خامسی هنوز در حال تلاش و پیگیری هستند که در فرصت باقی‌مانده از طریق دیوان عدالت اداری بتوانند دستور موقتی را اخذ کنند که قانون منع بکارگیری بازنشتگان شامل ایشان نشود. هنوز خبر نهایی نیامده، اما خود آقای شهردار امیدوارهستند که بتوانند این دستور موقت را اخذ کنند.
وی در خصوص زمان اعلام نظر دیوان عدالت اداری، اظهار کرد: روال دیوان عدالت اداری قابل محاسبه نیست، اما احتمالاً اگر ایشان تا هفته آینده نتواند از دیوان حکم بگیرند، با وجود اینکه در بازنشستگی‌شان اشکالاتی هم وجود داشته باشد، باید شورا تصمیم خود را بگیرد.
شیخ‌الاسلامی درخصوص روندی که شورای شهر مشهد در انتخاب شهردار پیش گرفته است، عنوان کرد: شورا مسیر خوبی را پیش می‌رود و به نظر من با شهردارهیچ اختلافی ندارند. اگر شهردار موفق شود دستور موقت از دیوان محاسبات بگیرد، فرآیند انتخاب شهردار کنسل می‌شود و آقای تقی‌زاده خامسی به فعالیت خود ادامه می‌دهد، اما اگر موعد به پایان برسد و شهردار نتواند حکم بگیرد، اشکالی ندارد که شورا بتواند بلافاصله سرپرست جدید شهرداری را انتخاب کند.
بین شورا و شهرداری همدلی وجود دارد
وی ادامه داد: شورا در حال انجام کارهای مقدماتی است. من که در جریان امور هستم، همدلی و وفاق بین شورا و شهرداری می‌بینم و پروسه آرامی در حال طی‌شدن است. آقای شهردار مطیع قانون هستند. شورا هم، همین نظر را دارد. شورا نه ایشان را برکنار کرده نه وارد این بحث شده که ایشان درحال حاضر شهردار نیستند، اما گفته مقدماتی را آماده داشته باشیم که اگر یک زمانی شهردار نتواند از طریق مراجع قضایی به حقی که ادعا دارد، برسد ما غافل‌گیر نشویم و بتوانیم بلافاصله برای شهر مشهد سرپرست شهرداری انتخاب کنیم. این موضوع برخلاف آنچه که بازتاب رسانه‌ای داشته، مشکلی ایجاد نکرده است.
انتهای پیام