پیام خراسان- احسان حسنی  اظهار کرد: زمانی که التهابات اقتصادی در کشور وجود دارد بخش عمده‌ای که به حوزه خرید مسکن ورود پیدا می‌کنند افرادی هستند که با دیدگاه سرمایه‌ای وارد بازار مسکن می‌شوند و عمدتا باعث التهاب مسکن، مصالح و زمین می‌شوند.

وی درباره نقش دولت در حوزه مسکن بیان کرد: متاسفانه دولت در حوزه مسکن کار کتنرلی انجام نداده است، همانطور که بانک مرکزی درحوزه  پول باید پایش و مداخله کند تا ترازها و فعل و انفعالات پولی و ارزی کشور به تعادل برسد در حوزه مسکن هم همانند سایر کشورها باید ورود پیدا کند.

 حسنی با ذکر مثالی عنوان کرد: در کشور کانادا در شهر تورنتو و ونکوور مهاجران غیر بومی و بسیاری از سرمایه گذاران خارجی جهت انتقال سرمایه‌ها شروع به خرید مستقلات کردند که موجب افزایش قیمت املاک شد و دولت با سیاستی که ابزارش را در دست داشت مانند گرفتن مالیات چند برابریاز خریداران خارجی، مالیات بر مصرف و خرید و فروش و واسطه گری و سفته بازی در حوزه مسکن به راحتی توانست افزایش قیمت‌ها را کنترل کند.

 این کارشناس اقتصادی در خصوص اقداماتی که دولت باید در حوزه مسکن انجام دهد، تصریح کرد: دولت باید امکانات مقرون به صرفه را با قیمت‌های مناسب یا حتی با قیمت‌های سوبسیددار در اختیار انبوه‌سازان و سازندگان واقعی قرار دهد، در طرح‌های جامعه که عمدتا مشکل مسکن وجود دارد زمین‌های ذخیره ای  برای انبوه سازان و تولید انبوه مسکن با قیمت اقتصادی  در نظر گرفته نمی‌شود و این یکی از دلایلی است که انبوه سازان باید از بازار آزاد با قیمت‌های چند برابری و به طور واسطه‌ای خرید کنند، در حالی که باید زمین‌ها و تسهیلاتی ارزان قیمت فقط برای سازندگان حرفه‌ای یعنی انبوه‌سازان در نظر گرفته شود تا بتوانند با هزینه کمتری ساخت و ساز ها را انجام دهند. 

حسنی ادامه داد: همچنین باید به صنعتی سازی کمک شود، چراکه صنعتی‌سازی در صنعت ساختمان سال‌هاست که متوقف شده و به جهت اینکه این بخش نیاز به زیر ساخت دارد و بخش خصوصی ما نمی‌تواند تکنولوژی را با قیمت‌های منطقی و معقول وارد کند بنابراین دولت باید به انبوه سازان واقعی کمک کند که بتوانند خط و خطوط تولید را درخصوص ساخت و سازها، مصالح و روش‌ها و تکنولوژی‌های جدید با قیمت پایین تر و حتی بدون تعرفه های گمرکی وارد کنند تا ما به سمت تولید صنعتی و اقتصادی مسکن حرکت کنیم.

 وی درباره مشکلاتی که در حوزه ساخت و ساز وجود دارد، گفت: یکی از مشکلات عدیده‌ای که در بحث ساخت و ساز وجود دارد عوارض پذیری شهرداری‌ها است که دولت میتواند تخفیف جامعی برای انبوه سازان در شهرداری قائل شود و در حوزه خدمات شهری مثل آب، برق و گاز و زیر ساخت‌ها می‌توانند انبوه سازان را از بسیاری از عوارض معاف کنند یا به صورت دراز مدت از بهره بردار اخذ شود که نهایتا امکان تولید مسکن ارزان قیمت را داشته باشیم اما نه به عنوان واقعیتی که مسکن ارزان قیمت معادل مسکن بی‌کیفیت باشد بلکه مسکنی که کلیه استاندارهای بین المللی روز را دارا باشد و به صورت دسته اول و با تکنولوژی جدید صنعتی سازی و کاهش هزینه های سربار ساخته شده باشد.

حسنی در پاسخ به این سوال که آشفتگی‌ها در بازار ارز چه تاثیر مستقیمی در حوزه مسکن داشته است، بیان کرد: اگر واحدهای مختلفی را درحوزه سرمایه از ابتدای انقلاب ارزیابی کنیم مشاهده خواهیم کرد که رشد زمین از همه اقلام فراگیرتر بوده، چراکه زمین به راحتی قابل واگذاری است، نگهداری آن هیچ هزینه‌ای را ندارد، هیچ محدودیتی در نقل و انتقال زمین وجود ندارد وهمچنین هیچ الزام و تعهدی برای دارنده زمین وجود ندارد، این عوامل مشوقی هستند که زمین‌‎ها ریزدانه شوند و در اختیار افراد قرار گیرند چراکه قابلیت سفته بازی را دارند و این معضلی در صنعت ساختمان است که هر زمان آشفتگی وجود داشته باشد اولین سیگنال ها به حوزه زمین وارد می‌شود که قابل کنترل هم هست.

وی درباره ریشه اصلی جهش قیمت در بازار مسکن گفت: ریشه همه جهش‌ها اقتصادی است اگر مسکن را به عنوان یک محمل سرمایه‌ای ببینیم طبیعی است که در آشوب‌ها و چالش‌های اقتصادی که برای کشور پیش می‌آید مردم برای حفظ ارزش پول حتی بدون نیاز به مسکن به عنوان مصرف کننده نهایی، به مستقلات هجوم می‌آورند و این طبیعی است که تقاضا بر عرضه پیشی می‌گیرد اما این  تقاضاها واقعی نیستند و برای حفظ سرمایه صورت می‌گیرند.

این کارشناس اقتصادی همچنین وضعیت عرضه و تقاضا در بازار مسکن را اینگونه توصیف کرد که دو قسمت تقاضا وجود دارد، یکی تقاضای واقعی و دیگری تقاضای سرمایه‌ای، در حال حاضر تقاضای سرمایه‌ای بیش از عرضه واقعی است، به همین دلیل در بازار التهاب وجود دارد، اما اگر بخواهیم عرضه و تقاضا واقعی در بازار را بسنجیم تقریبا همیشه یک تعادلی در بازار وجود داشته است.