پیام خراسان- دکتر حسن تحصیلی اظهار کرد: نظام‌های اقتصادی متفاوت با طیف‌های وسیعی وجود دارد، یکی از انواع نظام‌ها، نظام بازار یا آزاد است، بدین معنا که تعیین کننده، بازار است و بازار علامت می‌دهد که فعالان اقتصادی، تولید کنندگان و هم مصرف کنندگان چه کاری انجام دهند. 

وی ادامه داد: خصوصیت نظام اقتصاد آزاد این است که به وسیله قیمت‌ها، بنگاه و خانوارها را راهنمایی می‌کند و تغییرات قیمت‌ها تعیین کننده این است که تولید کنندگان و مصرف کنندگان به چه سمتی بروند. 

عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی خاطرنشان کرد: شیوه‌های مدیریتی یک نظام اقتصادی بایستی متناسب با شرایط عینی و واقعی جامعه باشد، باید ببینیم آیا یک جامعه بسترهای متناسب برای پیاده سازی یک شیوه نظام اقتصادی را دارد و متناسب با آن یک نظام اقتصادی طراحی کنیم و در همان محدوده آن نظام نیز می‌تواند در یک بخش‌هایی خاص یک نظام اقتصادی را حاکم کنیم. 

تحصیلی عنوان کرد: اینکه یک نوع نظام اقتصادی چه تاثیری در توسعه جامعه، وضعیت رفاهی مردم و توزیع درآمد دارد، نشان می‌دهد آن نظام اقتصادی باید چه ویژگی‌هایی داشته باشد. 

وی در پاسخ به اینکه آیا نظام اقتصاد باز در جامعه ما امکان پذیر است،گفت: به نظر من در مرحله اول مسائل مدیریتی اقتصاد کلان، ساختارها و زمینه‌ها است که باید درست شود و در مراحل بعد چگونگی سیاست‌های اقتصادی دولت باید مطرح شود. 

تحصیلی تصریح کرد: وقتی که ساختارها و زمینه‌ها در حوزه اقتصاد غلط باشد، هر سیاستی که اجرا شود نمی‌تواند به اهدافش برسد و قابلیت ارزیابی هم ندارد و نمی‌توان درستی و نادرستی این سیاست را مشخص کرد؛ بنابراین باید ابتدا زمینه و ساختار مناسب و نظام حقوقی و اداری درستی داشته باشیم و بعد به انتخاب و ارزیابی انواع سیاست‌گذاری‌ها بپردازیم . 

وی افزود: ما متاسفانه ساختارها و زمینه‌های اقتصادی مناسبی نداریم، مثلا نظام مالیاتی ما نظام مالیاتی درستی نیست و از جهات مختلف دارای اشکالات زیادی است و ساختار مالیاتی قابلیت اجرای سیاست‌های متناسب را ندارد، بنابراین آن سیاست قابلیت ارزیابی نتیجه‌ای هم نخواهد داشت زیرا در زمینه مناسب اجرا نشده است. 

این استاد دانشگاه تاکید کرد: زمانی در یک کشور ساختارها و زمینه‌های درست وجود داشته باشد سیاست‌های مختلف قابل اجرا و ارزیابی است ولی اگر ساختار و زمینه درست وجود ندارد بحث نوع سیاست‌گذاری اقتصادی بی‌معنا جلو می‌کند.

وی در رابطه با بحث‌های مالیاتی یادآور شد: وقتی بخش‌های مختلف جامعه درآمدهای ناشناخته دارند، دیگر بحث نوع سیاست‌گذاری نرخ مالیاتی بی‌معناست، انتخاب نوع سیاست گذاری مالیاتی برای کشوری است که ساختارها یا زمینه‌های درستی دارد و در نتیجه نوع سیاست‌گذاری مالیاتی هم قابل اجرا و ارزیابی است. 

این استاد اقتصاد تصریح کرد: نکته دیگر این است که در کشور ما میدان دادن به بخش خصوصی یا دولتی نبودن اقتصاد را با کنترل و نظارت دولت اشتباه می‌گیرند، اقتصاد خصوصی یعنی بخش خصوصی فعال باشد اما بدین معنا نیست که دولت نظارت و کنترل خود را قطع کند بلکه دولت کاملا باید بر بخش خصوصی نظارت داشته باشد و سیاست‌گذاری‌هایی را داشته باشد. 

وی خاطرنشان کرد: این جزو وظایف دولت است که بخش خصوصی را هدایت کند؛ دولت باید زمینه و ساختارها را فراهم کند و سیاست‌گذاری کند ولی فعالیت، مدیریت و سرمایه‌گذاری را به بخش خصوصی واگذار کند و منافع کلان جامعه را در سیاست‌ها بگنجاند و سیاست‌های ارشادی داشته باشد و اگر سیاست‌گذاری‌ها ارشادی باشد بخش خصوصی به همان سمتی می‌رود که دولت می‌خواهد. 

وی ادامه داد: دولت باید کاری کند که منافع جمعی با منافع شخصی هماهنگ باشد و فعال بخش خصوصی در همان مسیری برود که منافع جمعی در آن است و این با اعمال سیاست‌های مختلف به همراه مدیریت درست نظام حقوقی و قضایی می‌تواند شکل گیرد و اگر این‌ها فراهم نشود اینکه اقتصاد آزاد باشد یا نباشد یا در هر قالب دیگری پیاده شود نتیجه نامطلوب خواهد داشت و به همین دلیل ما می‌بینیم که همه روش‌ها را تجربه کردیم و نتیجه نامطلوب دیدیم پس ابتدا باید زمینه‌ها و ساختارها درست شود.

این استاد اقتصاد اظهار کرد: به نظر می‌رسد بحران‌های اقتصادی وضعیت کنونی جامعه بیشتر ناشی از وضعیت نادرست داخلی و اعمال سیاست‌های بین‌المللی است و هر کدام دیگری را تشدید و تقویت  می‌کند. 

سیاست‌ها و استراتژی‌های اقتصادی مشخص و معینی نداریم

تحصیلی گفت: به دلیل اینکه ما سیاست‌های اقتصادی و استراتژی اقتصادی مشخص و معینی نداریم، مسائل مختلفی در حوزه اقتصاد برایمان ایجاد می‌شود. 

وی بیان کرد: حکومت و تمامی قوا از جمله قوه مجریه، قضاییه، مجلس، نظام اداری، نظام اجتماعی و ... همه در واقع  یک جامعه را به عنوان یک مجموعه هماهنگ تشکیل می‌دهند و همه باید به صورت هماهنگ و تعریف شده یک جایگاه مشخص داشته باشند و در مسیر رسیدن به یک توسعه مطلوب در جامعه یکسری نهادها و سازمان‌ها هستند که هر کدام نقش و وظیفه‌ای دارند و باید جایگاه قانونی‌شان مشخص شود.

وی ادامه داد: باید همه این موارد در راستای رسیدن به هدف توسعه جامعه شکل گیرد در حالی که ما این‌ها را نداریم و وقتی در یک جایی هزینه کنیم این به زیان بخش‌های دیگر جامعه تمام می‌شود در حالی که در یک جامعه هماهنگ اگر بخشی را تقویت کنیم این باعث تقویت در سایر بخش‌ها خواهد شد، از طرفی با وجود چنین مشکلات داخلی، فشارهای خارجی وضعیت را تشدید می‌کند.

تحصیلی یادآور شد: همین شرایط داخلی باعث می‌شود فشارهای خارجی برای اجرا و انجام زمینه داشته باشد و آن‌ها وقتی می‌بینند وضعیت داخلی ما اینگونه است پیش‌بینی می‌کنند که قطعا فشارها می‌تواند تاثیرگذار باشد و از طرفی خود ما نیز نتایج را تشدید می‌کنیم و وضعیت را از آنچه هست، خراب‌تر می‌کنیم، بنابراین عوامل داخلی و خارجی یکدیگر را تقویت می‌کنند.

این استاد اقتصاد بیان کرد: سیاست خارجی که دست ما نیست اما اگر ما کارها و روش‌هایمان را در تمامی حوزه‌ها اصلاح کنیم با این بحران‌های کنونی مواجه نمی‌شویم ولی متاسفانه اکنون با وجود بحران اقداماتی انجام می‌دهیم که هیچ کشور توسعه یافته و پیشرفته‌ای انجام نمی‌دهد.

وی خاطرنشان کرد: در این شرایط بحرانی باید سیاست‌هایی اتخاذ کرد که بتوان مشکلات را مدیریت و حل کرد ولی ما انگار نه انگار که با مشکل و بحران مواجه شدیم و احساس وظیفه‌ای نسبت به وضعیت کنونی وجود ندارند.