چاپ

پیام خراسان - رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: شاه‌بیت قانون جدید بانک مرکزی، استقلال آن از دولت است.
به گزارش ایسنا- منطقه خراسان، محمدرضا پورابراهیمی در پرسش و پاسخ عمومی در حوزه کسب و کار در حاشیه همایش ملی توسعه پایدار، اظهار کرد: گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس درباره تصویب قانون جدید بانک مرکزی شنبه یا یکشنبه هفته آینده به صحن علنی مجلس شورای اسلامی خواهد رفت.
وی افزود: شاه‌بیت این قانون استقلال بانک مرکزی از دولت است. تصویب نهایی این قانون در مجلس و ابلاغ آن، آثار مثبتی برای اقتصاد ایران به دنبال خواهد داشت.
پورابراهیمی با بیان اینکه تصویب حذف سود مرکب در عملیات بانکی از دیگر مصوبات اخیر مجلس بوده است، عنوان کرد: این مصوبه در حال بررسی در شورای نگهبان است. پیش از این نیز براساس سود مرکب، اگر فردی هزار واحد وام دریافت می‌کرد باید بعد از پنج سال چهار هزار واحد را به بانک برمی‌گرداند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اما اکنون براساس قانون حذف سود مرکب از عملیات بانکی، این امر اینگونه اصلاح شد که قرارداد ابتدا باید برای بانک مبنا ‌شود و در سال پنجم یا دهم بازپرداخت وام، ابتدا بخشی از قرارداد به حساب آمده و جریمه‌های دیرکرد حذف شود، عدد سود سالانه بانک نیز اصلاح می‌گردد. با این روال در مجموع چهار برابر تعهد وام‌گیرنده به بانک به یک دوم آن کاهش پیدا می‌کند.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس بیان کرد: ابلاغ این قانون به نظام بانکی کشور به رفع بلوکه شدن مطالبات بانکی و عدم مواجه شدن فعالان اقتصادی با تعهدات سخت در قبال بانک کمک می‌کند. در سال جاری سقف عدد در این نوع محاسبه برای حذف سود مرکب تا چهار میلیارد تومان است و به ارقام بالاتر ضریب جریمه تعلق می‌گیرد.
وی با اشاره به اینکه کالاها به صورت مستقیم یا غیرمستقیم وابسته به ارز هستند، تصریح کرد: شوک ارزی امسال به صورت کوتاه یا ظرف یک تا 6 ماه بر قیمت کالاها اثر گذاشت، شوک ارزی موجب شد که ارزش پول ملی کاهش پیدا کند.
پورابراهیمی گفت: اگر مسیر کاهش ارزش ارزهای خارجی یا افزایش ارزش پول ملی استمرار داشته باشد و ارز و ریال به ثبات قیمت برسد، طی دو یا سه ماه آینده چسبندگی قیمت که در اقتصاد وجود دارد، تحت‌تاثیر شرایط جدید قرار خواهد گرفت و قیمت کالاها کاهش خواهد یافت.
این نماینده مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: برخی از تحلیل‌ها کاهش قیمت ارز را موقتی دانسته‌اند؛ اما دیدگاه ما در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی این است که بازگشت به نرخ‌های معقول، منطقی خواهد بود.
انتهای پیام