پیام خراسان- سلاطین اقتصادی
یک به یک به پرده آخر خیمه‌شب بازی می‌رسند جایی که فقط اعدام در
انتظارشان است. در اینکه مفسدان اقتصادی اکنون ملقب به سلطان می‌گردنند،
گویی این کنایه مستتر است که اقتصاد کشور دارای سلطان است و این سلاطین
کوچک نیز دست‌پرورده اوست، اما سلطان حقیقی کیست؟
می‌توان سلاطین گذشته از مه‌آفرید خسروی تا حمیدرضا باقری‌درمنی
را به دولت احمدی‌نژاد متصل کرد اما سلطان جدید موسوم به «سلطان» کاغذ
دست‌پرورده همین دولت است. فردی که 2.5 میلیون دلار ارز دولتی جهت واردات
کاغذ دریافت کرد اما همچنان خبری از کاغذ نیست و مدت‌ها پیش وزارت ارشاد از
این رویداد پرده برداشته بود.
جریان تولید سلاطین تنها در کاغذ متوقف نخواهد شد و مشابه او که
بر قسمتی از بازار کالاها سیطره یافته فراوان است؛ چرا که از ابتدا سیاست
اتخاذی دولت در فرودین 97 و بعدها انتشار لیست تخصیص ارز خبر از یک فساد
بزرگ مالی می‌داد. در این بین مقصران کار نیز اقتصاددانان معرفی شدند،
گروهی که از ابتدای دولت یازدهم برای جلوگیری از تکرار اشتباهات دولت
احمدی‌نژاد اضافه شدند؛ اما بازی قدرت چنان پیش رفت که در دور دوم دولت
روحانی به کناری بروند.
گروهی که از شهریور 96 سلسله سیاست‌های نادرست را در پی گرفتند و
هر دفعه نیز پیش از اجرا، پیامدهای آن از سوی گروه اقتصاددانان گوش‌زد
می‌شد. اما چندان گروه حاکمه میلی به شنیدن نداشتند. پس از اعلام عمومی نرخ
دستوری 4200 تومانی، سلطه گروه حاکمه تکمیل شد.
قدرت این گروه به میزانی است که پس از شنیده‌شدن زمزمه‌هایی
مبنی بر رخ دادن فسادی گسترده در تخصیص ارز دولتی و پس از آن دستور رئیس
جمهوری مبنی بر انتشار لیست دریافت‌کنندگان ارز، وزیر سابق صنعت، معدن و
تجارت از اجرای فرمان خودداری می‌کند.
فشار افکار عمومی نیز بر این تیم اقتصادی کارساز نیست، وزیر صمت
وقت نیز برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی معرفی شده و دوباره رای
اعتماد می‌گیرد.
توانایی این گروه چنان است که اندکی بعد، روحانی انتقاد از
اقتصاددانان را آغاز می‌کند و با این عمل‌گویی عذر آنان تمام و کمال خواسته
شد، دیگر مسئولان نیز برای تطهیر تیم اقتصادی وارد عمل می‌شوند و
روایت‌هایی متناقض و باورناپذیر از جلسه کذایی فروردین 97 ارائه می‌دهند.
هیچ یک قبول نمی‌کنند که فایل صوتی جلسه را منتشر کنند، چرا که مبادا خلل
مجددی در قدرت هیئت حاکمه ایجاد گردد.
حوزه عمل گروه فوق به حدی بالاست که مخالفت با فرامین این گروه،
تنها راه باقی‌مانده برای عضو مذکور خروج از کابینه است. وضعیتی آشنا که
برای افرادی نظیر چیت‌چیان، آخوندی و قاضی‌زاده هاشمی که بنا به اختلافات
سیاست‌های نادرست اقتصادی مجبور به کناره‌گیری شدند.
اما آنچه در سطور بالا بیان شد، وقایعی است که بر اقتصاد ایران
رفته و گویی حکایتی مستور از حاکمیت نظام تَیول‌داری بر ایران است. عده‌ای
با قدرت فائقه بر اقتصاد ایران حاکم گشته‌اند تا بازار سکه، قیر و کاغذ و
... را به نوکران ببخشد و آنان نیز در ازای خدمت زندگی خود را از ملک
اهدایی می‌گذرانند.
تیول‌داری تنها در انحصار واگذاری سرمایه‌های کلان جهت در دست
گرفتن بازار کالاها نیست بلکه ردپای آن را می‌توان در خصوصی‌سازی‌های اخیر
یافت. پس از اعتراضات کارگران نیشکر هفت‌تپه و گروه ملی فولاد اهواز،
پرسش‌ها و شبهه‌های فراوانی در خصوص نحوه واگذاری این شرکت‌ها و همچنین
سایر واگذاری‌های آتی به وجود آمد.
مسئله‌ای که با ورود کمیسیون اصل 90 مجلس پرده از آن برداشته
شد؛ اکنون دیگر بحث «خصولتی»سازی مطرح نیست بلکه شاهد شخصی‌سازی بنگاه‌های
تولیدی تحت مالکیت دولت هستیم. یک شرکت نسبتا فعال تحت هدایت دولت به فردی
بدون توانایی لازمه «اهدا» می‌شود و فرد نیز تا جای ممکن از آن سود می‌برد و
در نهایت اگر شانس کافی با او یار باشد فرصتی برای گریز خواهد یافت.
اما در شرایط فعلی به سبب فشارهای مزمن خارجی و پیامدهای سنگین
سیاست‌های پیشین، کوه یخ فساد اقتصادی ایران از لبه آب هویدا شده است. به
طبع سلاطینی که بنا به حکم سلطان بزرگ بر تارک اقتصاد ایران نشسته‌اند
اولین کاندیدا جهت تسکن موقت جامعه محسوب می‌شوند.
سرعت حذف به نحوی است که چندان اجازه رسوخ اطلاعات از افراد
سلطان نامیده‌شده را به افکار عمومی نمی‌دهد، افراد با آرامشی مثال‌زدنی
پای چوبه دار می‌روند و می‌دانند که نظام تیول‌داری چندان متکی به فرد
نیست.
نیک پیداست که با گذر دولت‌های متفاوت و با شعارهای مختلف اما
برای پایان دادن به فساد اقتصادی آهنگی برنخواسته است و حوادث و رویدادهای
یکسان شاهدی بر این مدعاست. از سوی دیگر حرف از مبارزه با فساد به سان
نشستن بر شاخ و بن بریدن است. به ظاهر چندان عقلانی نیست اما اگر در آن به
دقت بنگریم، تلاشی برای حرس شاخه است و رویش سلاطینی تازه‌نفس.
اگر بنا به مبارزه با فساد باشد، راه آن نه محاکمه سریع
مهره‌های لورفته است بلکه دست گذاشتن به منبع فساد و قلع و قمع کردن کانون
اصلی تیول‌داری است. قدرت اصلی اقتصاد کشور در دستان بخش خصوصی نیست و
میزان تملک این بخش او را از هر اتهامی مبرا می‌سازد. جای پرسش اینجاست که
چگونه دولتی که بر حدود 80 درصد اقتصاد ایران حاکم است از رشد افرادی نظیر
باقری‌درمنی و بابک زنجانی بی‌خبر است؟ هر عقل سلیمی خطای این قبیل افراد
را تائید می‌کند اما خطای اصلی از آن افرادی است که با چنین سیاست‌های
عشیره‌محور منابع کشور را تلف می‌کنند.
اعدام این سلاطین چه در ابتدا و چه اکنون هیچ اثری نداشته و
ندارد. چرا که برای افکار عمومی هویداست که تاثیری بر روند حاکم بر اقتصاد
نخواهد داشت و تنها موجب هزینه‌تراشی بیهوده برای مبارزه با فساد می‌گردد.
اگر به دنبال رهایی از غول پیر فساد بر ایران هستیم، اکنون بهترین فرصت
است؛ چرا که هر چه بگذرد بر طبل رسوایی بیشتر کوفته خواهد شد.