چاپ

پیام خراسان - رییس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی گفت: سهم مصارف استان خراسان رضوی از منابع کل کشور 3.1 درصد است.
به گزارش ایسنا- منطقه خراسان، علی اکبر لبافی امروز در شصتمین شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان در اتاق بازرگانی مشهد، در خصوص سهم بخش‌های اقتصادی و نرخ سود تسهیلات، اظهار کرد: تا قبل از اجرای برنامه چهارم توسعه، شورای پول و اعتبار در ابتدای هر سال با هدف حمایت از بخش‌های مختلف تولیدی به ویژه بخش‌های کشاورزی، صنعت و معدن، سهم هر یک از بخش‌ها را به لحاظ برخورداری از تسهیلات بانکی تعیین و به تصویب هیات وزیران می‌رساند و در قالب ترتیبات فوق و بر اساس بند (ج) ماده 106 قانون برنامه سوم نیز تکالیف توزیع بخشی نیز وجود داشت.
وی ادامه داد: البته این روند کماکان به صورت ملی و استانی از طریق بانک مرکزی و سیستم بانکی کشور ادامه پیدا کرد، ولی عملا نظارت لازم بر رعایت سهم بخش‌های اقتصادی صورت نپذیرفت.
رییس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی افزود: علاوه بر توزیع بخشی تسهیلات، نرخ سود تسهیلات با رویکرد و توجه به بخش تولید و صادرات طی سال‌های 63 تا 96 در دامنه 4 تا 35 درصد در نوسان بوده و طی سال‌های 63 تا 84 نرخ تسهیلات بخش کشاورزی، صنعت و معدن و مسکن و... با نرخ تسهیلات بخش خدمات متفاوت بود، اما از سال 85 نرخ 14 درصد برای همه بخش‌های اقتصادی به صورت یکسان با رویکرد یارانه‌ای دو بخش تولیدی و کشاورزی و صنعت و معدن تعیین شد که نتوانست تاثیرگذاری لازم در جذب و اختصاص منابع داشته باشد.
وی بیان کرد: اما آمار و اطلاعیه اولیه نشان می‌دهد که عدم نظارت‌های لازم و تنگناهای موجود موجب گردیده که جمع تسهیلات پرداختی بانک‌های تخصیصی بخش کشاورزی و بانک‌های غیر تخصصی در مجموع کمتر از 10 درصد به بخش کشاورزی اختصاص یابد.
رییس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی با بیان اینکه در بخش صنعت و معدن نیز تنها حدود 14 درصد از تسهیلات جذب گردیده است، خاطرنشان کرد: در مجموع می‌توان گفت انحراف در اختصاص منابع به بخش‌های تولید بسیار زیاد بوده و ادامه این روند می‌تواند سرمایه‌گذاری‌های جدید تولیدی را با مخاطراتی مواجه سازد.
لبافی گفت: آمار و اطلاعات کمیسیون هماهنگی بانک‌ها برگرفته از بانک‌هایی که آمادگی لازم برای ارائه گزارش عملکرد بانک مربوطه داشته‌اند نشان می‌دهد، نسبت مصارف به منابع استان حدود 60 درصد و با لحاظ مطالبات 70 درصد است.
وی ادامه داد: همچنین سامانه بانک مرکزی این عدد را در شش ماهه سال جاری 56 درصد نشان می‌دهد و ضرورت دارد که پیرامون دلایل عدم جذب مناسب منابع در درون استان بررسی شده و راهکارهای عملیاتی نیز برای بهبود وضعیت موجود ارائه گردد.
رییس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی با اشاره به سهم مصارف سیستم‌های بانکی از کل مصارف کشور، اظهار کرد: این بخش شامل 65 درصد سهم مصارف استان تهران از کل کشور، 35 درصد مصارف سایر استان‌ها از منابع کل کشور می‌شود، همچنین سهم مصارف استان خراسان رضوی از منابع کل کشور 3.1 درصد است.
لبافی در خصوص بنگاه‌های اقتصادی در تملک بانک‌ها، تصریح کرد: در راستای خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری و اجرا سیاست اقتصاد مقاومتی، طبق ماده 16 قانون رفع موانع تولید مصوب 1394، بانک‌ها مکلف به فروش اموال خود و دوری از بنگاه‌‍داری و واگذاری بنگاه‌های اقتصادی و تزریق آن به بخش تولید هستند.
وی ادامه داد: این ماده چنین اشاره می‌دارد که کلیه بانک‌ها و موسسات اعتباری موظفند از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون تا مدت سه سال سالانه حداقل 33 درصد اموال خود اعم از منقول، غیرمنقول و سرقفلی را که به تملک آن‌ها و شرکت‌های تابعه آن‌ها در آمده است و به تشخیص شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که مازاد بوده واگذار کنند.
انتهای پیام