چاپ

پیام خراسان - یک عضو هیئت علمی حقوق دانشگاه آزاد مشهد گفت: ازدواج دختر 11 ساله با مرد 50 ساله برای جامعه ما فاجعه است، بنابراین نیاز است برای رفع این مشکلات حداقل به قانون سال 1313 بازگردیم.
عباس شیخ‌الاسلامی در همایش کودکی گمشده که در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد، اظهار کرد: حقوق ما از فقه گرفته شده و نمی‌تواند بی‌اعتنا به مباحث فقهی باشد. در زمینه ازدواج، سن بلوغ چالش مهمی است پرسش اینجاست سن بلوغ چند سال است؟ در قوانین اسلام که متعلق به 1400 سال قبل است، گفته شده سن بلوغ در جامعه عربستان برای دختر 9 و برای پسر 15 سال قمری است و ازدواج‌ها در این سن صورت می‌گرفت.
وی افزود: موضع فقهی مهم و تاثیرگذار دیگر در ازدواج ولایت است. فقها معتقدند پدر و جد پدری بر فرزندان خود تا هنگام بلوغ ولایت دارند. بنابراین از آثار ولایت تام این است که پدر یا جد پدری حق دارد در صورت مصلحت دختر یا پسر خود را به ازدواج دیگری درآورد.
شیخ‌السلامی ادامه داد: در این ارتباط دو دیدگاه وجود دارد یک دیدگاه حداکثری است که گاهی مصلحت است و ولایت پدر بر فرزند در راستای ازدواج بسیار مناسب است تا او را از مفسده‌های اینده حفظ کند. برخی دیگر از فقها معتقدند دختر و پسر باید برای ازدواج خود تصمیم بگیرند و مداخله پدر را در این امر کار مناسبی نمی‌بینند، اما اگر در مواردی پدر مصلحت دید، می‌تواند اجازه ازدواج دهد.
وی با بیان اینکه در فقه اسلامی عدم مفسده و مصلحت در امر ازدواج بسیار اهمیت دارد تشریح کرد: براساس دستور فقهی زمانی که سن بلوغ 9 سال باشد دختر خود می‌تواند تصمیم ازدواج بگیرد و ازدواج او صحیح است، اما تا بلوغ جنسی صورت نگیرد ارتباط جنسی نباید اتفاق بیفتد. براساس قانون مدنی ایران که توسط فقهای بزرگ نوشته شده، بایستی سن بلوغ را با سن رشد تفکیک داد؛ چراکه رشد به عقل بازمی‌گردد، از سویی دیگر در آب‌وهوای ایران دختران در 9 سالگی به سن بلوغ نمی‌رسند. این درحالیست که فقهایی که قانونی مدنی را در سال 1313 نوشتند ملاک ازدواج دختر را رشد جسمی درنظر گرفته و مصلحت ازدواج وی را بر عهده پدر و جامعه است.
این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: در ماده 1041 قانون مدنی در سال 1313 شرح داده شده که نکاح زنان پیش از رسیدن به سن 15 سال و ذکور قبل از رسیدن به 18 سال تمام ممنوع است. پس از آن وارد بحث ولایت فقهی شدند. براین اساس در مواردی که مصالحی اقتضا کند با پیشنهاد مدعی‌العموم چون دادستان و تصویب محکمه و دادگاه، استثنائا معافیت از شرط سن برای ازدواج اعطا شود، اما در هر حال دادگاه نمی‌تواند کمتر از 13 سال تمام دادگاه حکم برای ازدواج دختران و پسران زیر 15 سال دهد ارایه دهد.
وی تشریح کرد: جالب اینجاست که ما پس از گذشت حدود 70 سال دوباره تلاش می‌کنیم به قانون سال 1313 بازگردیم. این قانون از سال 1313 تا 1353 اجرایی شده و کسی با آن مشکلی نداشت. از سویی دیگر براساس ماده سه قانون ازدواج در سال 1316، ازدواج با کسی که آمادگی جسمانی و جنسی نداشته باشد ممنوع است و اگر کسی با او ازدواج کند به یک تا سه سال حبس محکوم خواهد شد.
شیخ‌الاسلامی با اشاره به وضع قانون جدید در مورد ازدواج در سال 1353 گفت: در سال 1353 قانون‌گذار قدم بزرگی برداشت و قانون حمایت خانواده نوشته شد. در ماده 23 این قانون، ازدواج زن پیش از رسیدن به سن 18 سال تمام و مرد 20 سال تمام ممنوع است. این قانون مورد مخالفت فقها قرار گرفت؛ چراکه معتقد بودند خلاف شرع است. بعد از انقلاب نهضت فقهی کردن آغاز شد و امروز راه 80 ساله را دوباره تجربه می‌کنیم. در سال 1361 قانون 1041 اصلاح شد نکاح قبل از بلوغ؛ یعنی 9 سال در دختر و 15 سال در پسر ممنوع است و اگر ولی مصلحت ببیند عقد و نکاح قبل از بلوغ با شرط اجازه ولی صحیح است و دادگاه و مدعی‌العموم نمی‌توانند دخالتی داشته باشند.
وی بیان کرد: درواقع پس از انقلاب در این زمینه عقب‌گردی داشتیم که مورد اعتراض حقوقدانان بود. براساس پیامدهای منفی کودک‌همسری در سال 1381 مجلس طرحی ارائه داد تا قانون را تغییر دهد براین مبنا که عقد نکاح دختر قبل از رسیدن 13 سال تمام شمسی و پسر 15 سال تمام شمسی منوط به اذن ولی و با تشخیص دادگاه است.
این استاد دانشگاه ادامه داد: همچنین به موجب ماده 50 قانون حمایت از خانواده برای مردی که خلاف قانون ازدواج را انجام دهند حبس در نظر گرفت. طرحی که امروز برای سن ازدواج در مجلس است با وجود امضای 153 نفر به کمیسیون حقوقی رفته و رد شد.
وی با اشاره به ازدواج دختر ایلامی با مرد 50 ساله گفت: برای نمونه ازدواج دختر 11 ساله با مرد 50 ساله برای جامعه ما فاجعه است، بنابراین نیاز است برای رفع این مشکلات حداقل به قانون سال 1313 بازگردیم. نکته مهم این است که در فقه زمان و مکان نقش دارد؛ بنابراین نباید سن بلوغ را متناسب با سن بلوغ عربستان درنظر بگیریم؛ چراکه برای ازدواج رشد هم نیاز است.
شیخ‌الاسلامی توضیح داد: بسیاری از مسایلی که براساس فقه در گذشته جزو حقوق خصوصی بوده تبدیل به حقوق اجتماعی و عمومی شده است. امروز پدر در قالب ولایت فرزند خود را در حاشیه شهر مشهد می‌فروشد.
انتهای پیام