چاپ

پیام خراسان - یک عضو هیئت علمی دانشکده فقه و حقوق دانشگاه فردوسی گفت: متاسفانه طرح سن ازدواج در مجلس، کاملا سیاسی شده؛ اگر این بحث را سیاسی کنیم مصلحت‌سنجی‌های فقهی به کمک ما نخواهد آمد.
علیرضا آزاد در همایش کودکی گمشده که در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد، اظهار کرد: براساس آمارها در سال 1395، تعداد 43 هزار ازدواج در سنین 10 تا 15 سالگی صورت گرفته که تعداد 2 هزار ازدواج آن منجر به طلاق شده است.
وی افزود: استان خراسان‌رضوی بالاترین تعداد ازدواج کودکان را با حدود 7 هزار ازدواج کودک‌همسری دارد. نکته مهم در مورد تحلیل این موضوع توجه به تقسیم‌بندی کلی در باب مسایل زنان، خانواده و ... است که متفکران دینی در این زمینه چند دسته هستند. عده‌ای بدون چون و چرا محض آیات و احادیث را امروزه می‌خواهند اجرا کنند، دسته دوم کسانی هستند در عین پایبندی به سنت‌های دینی تلاش دارند بدون تغییر در روش‌های اجتهاد دینی دیدگاه‌های نوگرایانه‌ای را ارایه دهند افرادی چون علامه فضل‌الله.
آزاد ادامه داد: این دسته در خلال تاریخ و آرای متفکران نظرهای جدید را استخراج کرده و مصلحت زنان را در امر ازدواج مورد توجه قرار می‌دهند. دسته سوم به دنبال بیان فلسفه و حکمت احکام هستند. متاسفانه امروزه کمتر فقیهی میشناسیم که به سراغ علل شرایع و احکام بروند.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه دسته چهارم نواندیشان دینی هستند و آنچنان قرائت رسمی از دین ارزش صرف نمی‌گذارند خاطرنشان کرد: مساله زمان و مکان برای این دسته از متفکران بسیار اهمیت دارد و در مساله کودک همسری این موضوع را به جد مورد توجه قرار می‌دهند. نکته اینجاست در ارتباط با کودک‌همسری موضع این چهار دسته یکسان نخواهد بود. باید بدانیم در این زمینه بیشتر با نظرات دینداران روبه‌رو هستیم تا نظرات دین.
وی تشریح کرد: در دسته چهارم، فقهای نواندیشی وجود ندارند اگرچه که مرجع نیستند اما نظرات بسیار خوب و متفاوتی در زمینه کودک‌همسری دارند. برخی از مراجع به‌صورت شفاهی در جمع‌هایی نادرستی کودک‌همسری را مطرح کردند، اما نظر فقهی صریح خود را در باب کودک‌همسری، به‌صورت فتوا ارائه نمی‌دهند. در این میان، رهبر از کسانی بودند که نظر خود را در مورد کودک‌همسری به‌صورت مکتوب مطرح کردند، اما هیچ حد سنی و تکلیفی برای دستگاهی مشخص نشد.
این استاد دانشگاه با اشاره به نظر برخی از فقها در مورد کود‌ک‌همسری گفت: برخی از فقها چون آیت‌الله نوری همدانی، علوی و... صراحتا مساله کودک‌همسری را در باب شرعی به سمتی پیش بردند که قانون فعلی برای سن ازدواج خوب است و نیاز به قانون جدیدی نیست.
آزاد با اشاره به تغییر قانون ازدواج در عربستان گفت: سه ماه پیش عربستان قانون کودک همسری را تغییر داده و نزدیک به قانون جهانی کرد. مدت دو سال است که طرح تغییر سن دختران و پسران برای ازدواج در جامعه مطرح است اما به نتیجه نمی‌رسد درواقع جامعه روشنفکر دینی ما در این عرصه ورود نمی‌کنند.
وی خاطرنشان کرد: راهکارهای فقهی برای حل این مساله اراده فقهی است؛ بدین معنا که این موضوع برای فقیهان درک شود تا راه حل آن مشخص شود. پرسش اینجاست چطور در مجلس و شورای نگهبان دیه زن و مرد را مساوی بیان کرد حال انکه نمی‌توانیم برای کود‌ک‌همسری راه حل فقهی پیدا کنیم؟
این استاد دانشگاه با اشاره قوانین مربوط به کودک‌همسری تشریح کرد: مصلحت در مسایل فقهی تاثیرات بسیار پررنگی دارد. اگر فضای این بحث برای فقها روشن شود راه حل‌های فقهی آن مشخص خواهد شد. متاسفانه طرح سن ازدواج در مجلس، کاملا سیاسی شده و جناح‌های سیاسی این قانون را تیول خود مطرح کردند. اگر این بحث را سیاسی کنیم مصلحت‌سنجی‌های فقهی به کمک ما نخواهد آمد.
آزاد ادامه داد: نکته دیگر این است که نباید قوانین بین‌المللی را برای خود تابو کنیم. خیلی مباحث را در این باب جلوی چشم افراد نیاوریم چراکه نتیجه معکوس به‌همراه خواهد داشت. به‌نظر می‌رسد همچنان قانون سن ازدواج باید پخته‌تر شود و بازگشت به قانون 1313 آنچنان تاثیرگذار نمی‌دانم.
وی اظهار کرد: پرسش اینجاست که آیا تنوع فرهنگی که در کشور وجود دارد به‌صورت دقیق در این قانون درنظر گرفته شده است؟ برای نمونه در بخش رشتخوار تربت دختر به 15 سال برسد و ازدواج نکند ترشیده محسوب می‌شود و این امر جزو فرهنگ آن‌ها محسوب می‌شود. در بخش صفی‌آباد عقد موقت انجام می‌شود زمانی که ازدواج زیر 13 سال ممنوع باشد که به‌شدت آمار طلاق و عدم مسئولیت‌پذیری در عقد موقت افزایش پیدا می‌کند.
وی ادامه داد: برای نمونه در فضای خراسان، کرمانج‌ها به نسبت ترک‌های خراسانی سن ازدواج به‌شدت پایینتری است. عمده ازدواج در سنین پایین از ترس فقر، محرومیت، اعتیاد و... است. بنابراین راه حل تغییر قانون نیست بلکه تقویت بنیان اقتصادی خانواده است و توجه به بحث تحصیل است.
آزاد گفت: بخش محدودی بخاطر باورها و تعهدات دینی نوجوان خود را در سن 12 سالگی به ازدواج درمی‌آورند. اصل این اتفاقات مسائل اقتصادی و فرهنگ محیطی است. بنابراین تبدیل گفتمان تکلیف‌مدار به حق‌مدار می‌تواند مشکلات بسیاری را در جامعه ما حل کند.