چاپ

پیام خراسان - معاون برنامه‌ریزی و توسعه نیروی انسانی شهردار مشهد گفت: با تغییراتی که در قانون مالیات بر ارزش افزوده ایجاد خواهد شد امیدوارر هستیم که با رای خوبی در مجلس تصویب شود.
شهریار آل شیخ در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا- منطقه خراسان، در مورد آخرین وضعیت لایجه اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده شهرداری‌ها اظهار کرد: در جلسه روز گذشته کمیسیون اقتصادی مجلس موضوع جدا بودن عوارض از مالیات به رسمیت شناخته شد.
وی ادامه داد: این لایحه که ازصحن علنی مجلس به کمیسیون اقتصادی بازگردانده شده بود، ایرادات خیلی زیادی داشت و پس از بررسی نظرات شهرداری‌ها و شوراهای شهرها ایرادات در هشت مورد طبقه بندی شدند. 4 مورد روز گذشته به بحث و برسی گذاشته شد و نظرات شهرداری به تایید رسید. 4 مورد دیگر نیز به جلسه آتی که یکشنبه هفته آینده برگزار می‌شود، موکول شد.
معاون برنامه‌ریزی و توسعه نیروی انسانی شهردار مشهد گفت: دوستان مخصوصا اقای دکتر بحرینی، نماینده مشهد در تبین اقتصادی حوزه مالیات و عوارض کمک کردند، همچنین آقای پورابراهیم نماینده کرمان و رئیس کمیسیون اقتصادی هم کمک کردند و با رویکرد مثبتی نطرات شهرداری‌ها بررسی شد.
آل شیخ عنوان کرد: هنوز لایحه برای برگشت به صحن نهایی نشده است و جلسه دیگری برای این موضوع برگزار خواهد شد. با این روحیه که در این جلسه بوده، در جلسه آتی احتمالا بتونیم 4 مورد اشکال دیگر را هم به تصویب برسانیم.
وی در مورد جزئیات 4 مورد تصویب شده گفت: اجازه دهید این موضوع را بعد از تصویب نهایی کمیسیون به عنوان گزارش کمیسیون ارائه کنیم. فعلا به توافق رسیده‌ایم اما باید در این موضوعات در صورت جلسه کمیسیون نهایی شود و به عنوان مستندات کمیسیون بیرون بیاید.اما مهمترین موضوع به رسمت شناختن عوارض بود که از مالیات جدا شد. نگرانی ما این بود که عوارض با مالیات یک جا شده بود. وقتی عوارض و مالیات یک جا باشند به خزانه می روند و تخصیص خرانه بدون سازوکار تعریف شده ، شکل می ‌گیرد و طبیعتا دولت می‌تواند در اولویت پرداخت خود قرار دهد یا ندهد در نتیجه می‌تواند پرداخت نکند. مثل خیلی از کسری بودجه‌های دیگر که عدم تخصیص می‌خورند ولی واقعیت این است که شهرها را نمی‌شود نگه داشت. هزینه جاری شهرها باید انجام شود.
معاون برنامه‌ریزی و توسعه نیروی انسانی شهردار مشهد افزود: در مورد احتمال تصویب لایحه در مجلس تصریح کرد: با توجه به کلیتی که در مجلس دیده‌ایم، امیدواریم که تغییرات لایحه رای بیاورد. تغییرات تغییرات خوبی هم هست و لایحه و نقاط قوت زیادی دارد و با اصلاحاتی که انجام شود تقریبا مطمئن هستم که با رای خوبی در مجلس تصویب شود.
نسبت به لایحه مدیریت یکپارچه شهری انتقاد داریم
وی با بیان این‌که «البته در حال حاضر دغدغه‌های دیگری هم در رابطه با مجلس داریم»، بیان کرد: امروز طرحی برای مدیریت شهری یکپارچه و هماهنگ به صحن مجلس آمده که قبلا در کمیسیون‌های مختلف رد شده بود. شهرداری‌هادر مورد این طرح دغدغه‌های جدی‌ای دارند و با خیلی از موضوعات آن موافق نیسیتم و دولت هم موافق نیست. در این طرح پیوستگی قوانین قبلی لحاظ نشده و اگر تصویب شود در اتصال آن با قوانین دیگر در بسیاری موارد ابهام و مشکلات جدی‌ای خواهیم داشت. همزمان با این طرح، لایحه مدیریت هماهنگ شهری در دولت در حال تدوین است. یک موضوع مشابه در دوشکل نیاید و بحث نشود، اما متاسفانه امروز در صحن مطرح خواهد شد.
معاون برنامه‌ریزی و توسعه نیروی انسانی شهردار مشهد ادامه داد: احتمال می‌دهیم کلیات لایحه به فرآیند بررسی مجدد کشیده شود زیرا اکثر کمیسیون‌ها مخالفت خود را با این طرح قبلا اعلام کرده‌اند.
وی در مورد لایحه مدیریت شهری یکپارچه و هماهنگ خاطرنشان کرد: اینکه بگوییم دستگاه‌های اجرایی با شهرداری‌ها هماهنگ شوند اما مابه‌ازای قانونی آن را نبینیم راهگشانیست. زیرا سازمان‌ها تخصیص‌ها را از وزارتخانه مربوطه می‌گیرند. قبلا در این زمینه مصوبات داشتیم اما هیچ وقت عملی نشدند. باید سازوکار این موضوع در قوانین دیگر دیده شود. به طور مثال در گذشته این مصوبه را داشتیم که دستگاه‌های اجرایی با حوزه شوراها هماهنگ شوند، اما هیچ دستگاه اجرایی غیر از شهرداری با شورا و شهردا هماهنگ نیست. تا هنگامی که ساختار قانونی نباشد، سازمان‌ها هیچ تبعیتی هم نخواهند کرد زیرا سازوکار آنها در وزارت‌خانه های خودشان بسته شده است.
آل شیخ توضیح داد: باید پشتوانه‌های قانونی این موضوع در لایحه بودجه، ساختار اسانامه وزارتخانه‌ها، در شرح وظایف دستگاه‌های اجرایی و... دیده شود که اتصال آنها با شورا به چه صورت خواهد بود. وقتی این موضوع اتفاق نیفتد .مصوبات طرح می‌شود اما قابلیت اجرا نخواهد داشت.
وی یادآور شد: اصل قضیه نظام هماهنگی این است دستگاه‌های اجرایی را هماهنگ کنیم. در یک نمونه تجربه قبلی مصوب شد که پلیس راهور توسط شهرداری‌ها هماهنگ شود اما خروجی‌ای که از این موضوع بیرون آمد، این بود که هزینه پلیس راهور را شهرداری بدهد اما در سیاست‌گذاری و انتخاب مدیران آن نقشی نداشته باشد. این نوع قانون گذاری مثل این است که صندوق هزینه را عوض کنیم. پلیس راهور قبلا از صندوق دولت می‌گرفتند اما حالا از شهرداری.
معاون برنامه‌ریزی و توسعه نیروی انسانی شهردار مشهد تصریح کرد: لذا این موضوعیت که قوانین به این شکل و بدون یکپارچگی تدوین شود قابلیت اجرایی را از دست می‌دهد .
وی با بیان اینکه «موضوع آیین‌نامه اداری استخدامی شهرداری‌ها که به شدت مهم است ودر هیئت دولت درحال بررسی است»، گفت: موضوعات مرتبط با استخدامی چندین سال است متوقف مانده و اگر بازنگری و اصلاح نشود، مشکلات زیادی باقی خواهد ماند. شهرداری از قانون خاصی تبعیت می‌کند که با نظام هماهنگ خدمات کشوری متفاوت است ما می‌خواهیم همان نظام خدمات کشوری در شهرادری‌ها ایجاد شود و مثل دولت با شهرداری‌ها برخورد شود و با همان مکانیزم دولت قوانین خود را پیگیری کنیم و در کف حقوقی، نظام بازنشسنگی، ساختار استخدامی و... مقررات دولت را برای شهرداری ها در نظر بگیریم.
معاون برنامه‌ریزی و توسعه نیروی انسانی شهردار مشهد خاطرنشان کرد:ما درحال حاضر نمی‌توانیم نیرو بگیریم و تمام قراردادهایمان در قالب قردادهای شرکت واسط یا به صورت پیمانی و شرکتی است و امکان جذب نیرو داریم. افرادی که حدود 15و 20 سال در شهرداری کار می‌کنند همچنان در بلاتکلیفی هستند و تثبیت شغلی ندارند. همکارانی که بعد از 30 و 35 سال می‌خواهند بازنشست شوند آن فرآیندها حتی از دولت هم خیلی پایین تر به آنها تعلق می‌گیرد.امیدواریم بتوانیم آیین نامه‌ها را اصلاح کنیم زیرا آسیب‌های جدی از این ناحیه در بدنه شهرها ایجاد شده است و نیروهای انسانی متخصص ما در این قضیه بسیار آسیب می‌بینند.
وی ادامه داد: امیدواریم در چند ماه آینده که این لوایح با یکدیگر در مجلس در حال پیشروی هستند، با اصلاح انها بتوانیم از آسیب‌ها پیشگیری کنیم.
انتهای پیام